رای شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
کلاسه پرونده: ۸۸/۵۵۷
شماره دادنامه: ۲۴۳
شاکی: آقای سعید یگانه
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوّب ۳/۲/۱۳۷۴ هیات وزیران را خواستار شده است و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
«در تبصره ۱ مادّه واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، ناظر به تمامی موقوفات مصّوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ و تبصره ۱ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، ناظر به موقوفات عّام مصّوب ۱۵/۱۱/۱۳۷۱ که عیناً نوشته میشود: « تبصره ۱: پس از ابطال سند مالکیّت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصّرف تقاضای اجاره کند، با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصّرف، قرارداد اجاره با متصّرف تنظیم خواهد شد»، مشخّص میشود که به نظر مقنّن، برای تنظیم سند اجاره تقاضای متصّرف (البته متصرف قانونی و شرعی) شرط اصلی است. در صدر تبصره ۴ قانون نیز مستنداً به موارد مذکور فوق، « متصّرف متقاضی، میبایست در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ میکند، ظرف مدّت سی روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره.... الخ » و همچنین در قسمت اخیر تبصره ۳ ماده واحده که میگوید « در صورتی که متصّرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره کند سازمان اوقاف میتواند از تاریخ تصویب این قانون با متصّرف تنظیم اجاره نماید» باز امکان تنظیم سند اجاره را به تقاضای متصّرف و سپس اختیار موقوفه قرار داده است.»
مع الاسف ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصّوب ۳/۲/۱۳۷۴ (بیست و شش ماه پس از تصویب قانون) در تناقض آشکار با قانون میگوید: « پس از ابطال انتقالات بعد از وقف (بدون الزام متصّرف به تقاضای اجاره) اداره اوقاف و امور خیّریه یا متوّلی با رعایت تبصره ۴ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، متصّرف را برای تنظیم سند اجاره دعوت میکند و در صورتی.... الخ» در این مادّه تقاضای تنظیم سند اجاره برخلاف صریح تبصره ۱ قانون حاکم بر آییننامه بر عهده موقوفه گذاشته شده است که نه تنها در تناقض آشکار با قانون بلکه در تعارض با عرف و حکم عقل است (که متاسفانه موجب تردید بعضی از قضات در اخذ تصمیم قضایی و نوعی از سرباز کردن میشود و قبول دادخواست خلع ید را به بعد از عمل به مادّه ۳ موصوف موکول میکنند.) چه در هیچ عرفی مالک یا بایع مُقدِم در تقاضای فروش نیست و این بر عهده مشتری است که پیشنهاد خرید بنماید، به علاوه متصّرفان (که در یکی از موقوفات تحت تولیت این جانب بیشتر از سیصد فقره تصّرف غیر قانونی وجود دارد) با توسّل به انواع ترفندها نام یا نشانی خود را پنهان میکنند تا بدون پرداخت حقوق موقوفه، از موقوفات بهرهبرداری کنند و در نتیجه اجرای تبصره ۳ موصوف را غیر ممکن کردهاند. حال آن که نشانی اداره اوقاف هر محل و دفتر موقوفه و نشانی متوّلی معین است.»
در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۹۴۶۹۴/۷۰ مورخ ۵/۷/۱۳۸۹ توضیح داده است که:« ۱- قانون ابطال اسناد فروش، رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ ناظر بر کلیه موقوفات بوده است و در سال ۱۳۷۱ قانون دیگری با همین نام به تصویب رسیده است که صرفاً ناظر بر موقوفات عام است و آییننامه مورد شکایت، آییننامه اجرایی قانون مصوب سال ۱۳۷۱ است. لذا درخواست ابطال آییننامه اجرایی قانون موخرالتّصویب به استناد قانون سال ۱۳۶۱ اساساً بلاوجه خواهد بود. ۲- تبصرههای (۱ و ۴) قانون مصوب ۱۳۷۱ مقرر میدارد: « تبصره ۱- پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف، قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.» « تبصره ۴- در کلیه موارد مذکور در تبصرههای فوق در صورتی که متصرف یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ میشود ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری کنند سازمان میتواند موقوفه را به اشخاص دواطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نماید......» بنابراین حکم ماده ۳ آییننامه اجرایی در دعوت از متصرفان و متعاقباً اجاره موقوفه به متصرفان و داوطلبان (در صورت عدم اقدام متصرفان) مغایرتی با قانون ندارد بلکه با تبصره ۴ قانون به شرح فوق منطبق است و به علاوه در ماده ۳ به رعایت تبصره ۴ قانون نیز تصریح شده است. بنابه مراتب فوق رد درخواست را خواستار است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ در راستای تبصره ۶ و با رعایت تبصره ۴ ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ تصویب شده است و متضمن حکمی فراتر از قانون مذکور نیست، بنابراین مخالفتی با قانون ندارد و موجبی برای ابطال آن به نظر نمیرسد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری