رای شماره ۲۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۰

تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۸۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید احمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ فرمانداری شهرستان تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ نامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۵؍۹؍۱۴۰۰ فرمانداری شهرستان تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می رساند فرمانداری محترم شهرستان تبریز طی بخشنامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۵؍۹؍۱۴۰۰ و در بند ۱ آن، صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره برداری یا صدور مجوز جدید فعالیت و تمدید پروانه های بهره برداری معادن پوکه و شن و ماسه را تحت هر شرایطی در سطح شهرستان تبریز ممنوع اعلام نموده و متعاقب آن و در جهت بخشنامه ادارات زیربط منجمله ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان با هرگونه فعالیت در زمینه پوکه و شن و ماسه در سطح شهرستان تبریز مخالفت نموده و از آن تاریخ هیچ مجوزی در زمینه مربوطه صادر یا تمدید نشده است. حال آنکه:

اولاً طبق ماده ۵ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ «اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.» بنابراین طبق قانون نه تنها اکتشاف ذخایر معدنی کشور برای عموم افراد مجاز تعریف شده است بلکه دولت مکلف به تشویق و بسترزایی برای این امر شده است و هرگونه ممانعت از اکتشاف و ثبت محدوده های معدنی بر خلاف نص صریح قانون است.

ثانیاً: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: «هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند.» و این اقدام فرمانداری محترم شهرستان تبریز خارج از حدود اختیارات قانونی آن می‌باشد.

بنابراین با عنایت به موارد معنونه و جهت جلوگیری از بروز خسارت فراوان ناشی از بیکاری کارگران معادن مربوطه و نیز جهت جلوگیری از هدر رفت و استهلاک ماشین آلات معادن یاد شده ضمن درخواست صدور دستور موقت بر توقف اجرای بند ۱ از بخشنامه یاد شده درخواست صدور حکم بر ابطال بند مورد اشاره از بخشنامه مزبور مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان - مدیر محترم امور منابع آب شهرستان تبریز

رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی - مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان تبریز

مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی - رئیس محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز

مدیر محترم امور اراضی آذربایجان شرقی - رئیس محترم حفاظت محیط زیست شهرستان تبریز

سرپرست محترم بخشداری باسمنج - رئیس محترم مرکز بهداشت شهرستان تبریز

رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان تبریز - رئیس محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تبریز

با سلام و احترام؛

پیرو دعوت نامه شماره ۲۲۰۵۱۱ تاریخ ۱۰؍۹؍۱۴۰۰ در خصوص بررسی موضوع تصرف و تخریب زمین های کشاورزی و مراتع پیرامون روستاهای بیرق و هروی و برداشت های بی رویه، غیر اصولی و نامتعارف توسط شرکت های معدنی شن و ماسه و پوکه در پیگیری دستور استاندار آذربایجان شرقی در هامش درخواست آقای قاری بیرق در ملاقات مردمی تاریخ ۷؍۹؍۱۴۰۰، جلسه مزبور روز پنجشنبه تاریخ ۱۱؍۹؍۱۴۰۰ در محل سالن جلسه فرمانداری تبریز برگزار و پس از بحث و بررسی موضوعات مطروحه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. دستور فرمایید نسبت به پیگیری و اجرای به موقع مصوبات بندهای مربوطه اقدام لازم و عاجل معمول و نتیجه را به این فرمانداری گزارش نمایند.

تصمیمات جلسه:

۱- پیرو مصوبات قبلی، با توجه به شدت تخریب مراتع و پیامدهای زیست محیطی ناشی از استمرار آن بر کلانشهر تبریز و علی الخصوص دره گردشکری لیقوان و تاثیرات منفی بر ساکنین روستاهای همجوار و اکوسیستم منطقه و تغییرات جدی در حیات گونه‌های گیاهی، جانوری و... مقرر گردید من بعد هرگونه پروانه‌های اکتشافی، بهره‌برداری، مجوز جدید فعالیت و تمدید پروانه بهره‌برداری معادن پوکه و شن و ماسه تحت هیچ شرایطی در سطح شهرستان تبریز صادر نگردیده و در شرایط اجتناب ناپذیر، مراتب با ذکر دلایل و مستندات ضروری به شورای معادن استان منعکس گردد........ - فرمانداری شهرستان تبریز"

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به فرمانداری شهرستان تبریز تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت های عمومی از جمله معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین می‌ کند. ثانیاً به موجب ماده ۲ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۲۲؍۸؍۱۳۹۰): «در راستای اجرای سیاست های کلّی اصل چهل ‌و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل ‌و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی، دستیابی به ارزش ‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش ‌افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است...» ثالثا به موجب بندهای (ض) و (غ) ماده ۱ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۲۲؍۸؍۱۳۹۰): «پروانه اکتشاف مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و پروانه‌ بهره‌برداری مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می‌گردد.» رابعاً در فصل سوم آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ نیز شرایط صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و تمدید آنها مشخص شده و در تمام مواد این فصل محوریت امر در صدور و تمدید پروانه اکتشاف و بهره‌برداری با توجه به احکام مقرر در مواد ۱ و ۲ قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اعمال حاکمیت حکومت اسلامی در حوزه معادن برعهده دولت و از طرف دولت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تصمیم‌گیری در خصوص صدور یا عدم صدور و یا تمدید یا عدم تمدید پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن را برعهده دارد و نهادهای دیگر نمی‌توانند با مداخله در اعمال صلاحیت مزبور اقدام به صدور مقرراتی نمایند که متضمن جلوگیری از صدور و تمدید پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری است و لذا بند ۱ نامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۵؍۹؍۱۴۰۰ فرمانداری شهرستان تبریز که براساس آن مقرر شده است من بعد هرگونه پروانه‌های اکتشافی، بهره‌برداری، مجوز جدید فعالیت و تمدید پروانه بهره‌برداری معادن پوکه و شن و ماسه تحت هیچ شرایطی در سطح شهرستان تبریز صادر نگردد، خارج از حدود اختیار فرمانداری تبریز بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری