رای شماره ۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴
تاریخ دادنامه: ۶؍۲؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۵۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی نجفی دستنائی
موضوع شکایت و خواسته: اصلاح جدول مندرج در شیوه نامه اجرایی بند ۸ مصوبه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات امنا انستیتو پاستور ایران و همچنین رفع اثر از تمام اقدامات دستگاه های اجرایی در این خصوص به پرداخت معوقات ناشی از آن از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۵
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات امنا انستیتو پاستور ایران و اصلاح آن دایر بر الحاق پست کارشناسی آزمایشگاه جهت برخورداری فوق العاده ویژه و همچنین رفع اثر از تمام اقدامات دستگاه های اجرایی در این خصوص به پرداخت معوقات ناشی از آن از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند با توجه به بندهای ذیل:
۱- مصوبه هیات دولت به شماره ۱۳۸۰۹۱؍ت۵۰۰۰ه--۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ و اصلاحیه بعدی آن مبنی بر برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی که انجام فعالیت و وظایف ستادی تحقیقاتی و حساس را بر عهده دارند.
۲- استعلام ستادی بودن انستیتو پاستور از رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت به شماره ۲۱۲؍۲۲۳۴؍د و-۲؍۹؍۱۳۹۴.
۳- بند ۸ صورتجلسه هیات امنای انستیتو پاستور ایران به تاریخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ با استناد به بند ۱۲ ماده ۵۷ آییننامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی انستیتو پاستور ایران مبنی بر برقراری فوق العاده ویژه برای ۲۵% مشاغل انستیتو پاستور ایران.
۴- بند ۱۲ ماده ۵۷ آییننامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی انستیتو پاستور ایران مبنی بر برقراری فوق العاده ویژه برای ۲۵% مشاغل انستیتو پاستور ایران.
۵- شیوه نامه وجدول پیوست انستیتو پاستور ایران.
۶- اصلاح مصوبه بند ۸ چهل و دومین جلسه هیات امناء انستیتو پاستور در پنجاه وسومین جلسه هیات امناء در تاریخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸.
۷- جوابیه شماره ۹۹۱۴۴۶؍۶۳۲۱؍ح- ۷؍۵؍۱۳۹۹ رئیس انستیتو پاستور به جناب آقای دکتر واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در خصوص ذی حق بودن برقراری فوق العاده ویژه به کارشناسان آزمایشگاه و اصلاح شیوه پرداخت آن در جلسه ۵۳ هیات امناء پاستور در تاریخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸.
مطابق مصوبه هیات وزیران در بند ۱، طبق بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دستگاه های اجرایی و سازمان های وابسته به آنها موظف گردیدند به حداثر ۲۵% مشاغل کارکنان ستادی که وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقات و حساس را به عهده دارند، فوق العاده ویژه پرداخت کنند. با توجه به اینکه در استعلام صورت گرفته از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بند ۲ فوق الاشاره انستیتو پاستور ایران به عنوان یکی از سازمان های وابسته به این دستگاه اجرایی و بر اساس ماموریت های مصرح در اساسنامه آن، به نحو مطلق از نهادهای حاکمیتی و واحدهای ستادی تلقی شده است، لذا تفکیک میان کارکنان اداری و کارشناسان آزمایشگاهی آن فاقد دلیل و ناموجه بوده و تبعیضی ناروا محسوب میشود و مقتضی است که فوق العاده ویژه باید برای کلیه کارشناسان و کارکنان انستیتو پاستور (۲۵% مشاغل) قابل اجرا باشد چنان که در مراکز دیگر وابسته به وزارت بهداشت نظیر سازمان انتقال خون و غذا و دارو نیز مشاهده میشود که کلیه کارکنان اعم از آزمایشگاهی و غیرآزمایشگاهی از اجرای این مصوبه بهره می برند. اما متاسفانه در انستیتو پاستور با تهیه شیوه نامه سرتاسر غلط توسط افراد مبتدی و ناآگاه و غیر متخصص مهمترین شغل و رکن اصلی مشاغل پاستور را از حق خودشان محروم نمودهاند و فوق العاده ویژه از اول سال ۹۵ تنها به بخش های اداری، مالی، حراست و فنی این مرکز تعلق گرفته است.
طبق بند ۳ فوق الاشاره در بند ۸ صورتجلسه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات امناء بر اساس بند ۱۲ ماده ۵۷ آییننامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیات علمی انستیتو پاستور تصمیم گیری را به شیوه نامه ای ارجاع داد که پس از آن توسط معاونت توسعه و مدیریت و منابع تهیه شد و به تصویب هیات رئیسه انستیتو رسید اما در این شیوه نامه، مصوبه هیات وزیران را به نفع بخش های مذکور تخصیص زدند و فوق العاده ویژه فقط برای یک گروه از فعالیت ها (ستادی) اختصاص داده شد و با بی توجهی به استعلام وزارتخانه بهداشت مبنی بر ستادی بودن کل انستیتو پاستور با تقسیم بندی میان مشاغل فعال در انستیتو پاستور و بی توجهی به بخش های تحقیقاتی، حساس و تخصصی که در مصوبه هیات وزیران ذکر شده است، شائبه تعارض منافع را ایجاد کرده اند و بدین ترتیب تصمیم گیران به طور خاص با این اقدام جانب دارانه از فوق العاده ویژه بهره مند شدند. درخواست ابطال جدول مقرر در شیوه نامه اجرایی انستیتو پاستور و اصلاح آن دایر بر الحاق پست کارشناس آزمایشگاه در این جدول جهت برخورداری از فوق العاده ویژه و رفع اثر از تمام اقدامات دستگاه اجرایی در این خصوص و پرداخت معوقات ناشی از آن از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۵ را دارم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۱۹۵۱-۸ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:
" طبق موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۸۰۹۱؍ت۵۰۰۰ه-- ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مبنی بر برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور، از آنجا که انستیتو پاستور ایران از سازمان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هیات امنایی بوده و طبق بند ۸ مصوبه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات امناء انستیتو پاستور، بند ۱۲ ماده ۵۷ آییننامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیات علمی انستیتو برقراری فوق العاده ویژه برای حداکثر ۲۵% مشاغل ستادی موسسه حداکثر تا سقف ۵۰% امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده مستمر مندرج در آییننامه مذکور جهت کارکنان ستادی بر اساس شیوه نامه ای که توسط معاونت توسعه و مدیریت و منابع تهیه شده است پرداخت گردیده که این شیوه نامه غیر منطقی وغیرکارشناسی بوده و در آن تعارض منافع وجود دارد و خود مجریان را شامل شده است. لذا درخواست ابطال جدول مقرر در شیوه نامه اجرایی و اصلاح آن دایر بر الحاق پست کارشناس آزمایشگاه در این جدول جهت برخورداری از فوق العاده ویژه و رفع اثر از تمام اقدامات دستگاه اجرایی در این خصوص و پرداخت معوقات ناشی از آن از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۵ می باشیم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" این شیوه نامه در اجرای بند ۸ مصوبه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات امناء انستیتو پاستور ایران در خصوص برقراری فوق العاده ویژه با تاریخ اجرای ۱؍۱؍۱۳۹۵ و بر اساس شاخص ها و معیارهای مذکور در متن به هیات رئیسه انستیتو پیشنهاد میگردد:
...........
۲۵% رشته های شغلی ستادی مشمول دریافت فوق العاده ویژه
ردیف
عنوان رشته شغلی
۱
کارشناس امور اداری
۲
حسابدار
۳
مامور حراست
۴
کارشناس امور حقوقی
۵
کارشناس برنامه و بودجه
۶
مهندس برق و تاسیسات
۷
کارشناس روابط عمومی
۸
کارشناس روابط امور بین الملل
۹
کارشناس برنامه ریزی
۱۰
کارشناس امور فرهنگی
۱۱
کتابدار
۱۲
کارشناس تحلیل گر سیستم
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به انستیتو پاستور ایران تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی استخدامی ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۴۱-۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ بند ۸ مصوبه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات امناء انستیتو پاستور ایران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به اصلاح جدول مندرج در شیوه نامه اجرایی بند ۸ مصوبه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات امناء انستیتو پاستور ایران و الحاق پست کارشناس آزمایشگاه به این جدول و همچنین رفع اثر از تمام اقدامات دستگاه های اجرایی در این خصوص به پرداخت معوقات ناشی از آن از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۵ در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته اصلاح جدول مندرج در شیوهنامه اجرایی بند ۸ مصوبه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات امنای انستیتو پاستور ایران و الحاق پست کارشناس آزمایشگاه به این جدول و همچنین رفع اثر از تمام اقدامات دستگاههای اجرایی در این خصوص و پرداخت معوقات ناشی از آن از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۵ از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواستههای مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری