رای شماره ۲۴۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۷

تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۰۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «برای واحدهای تولیدی» از بند ۳ نامه شماره ۱۷۷۱۸۷؍۶۰-۲۶؍۷؍۱۴۰۰ مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «برای واحدهای تولیدی» از بند ۳ نامه شماره ۱۷۷۱۸۷؍۶۰-۲۶؍۷؍۱۴۰۰ مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

"هرچند مطابق ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است»، در آخرین بند نامه مورد اعتراض ذکر شده، «قطعات تنه و دوشاخه (ردیف تعرفه گمرکی ۸۷۱۴۹۱۱۰)، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمی‌گردد. بر این‌ اساس، ضرورت دارد تا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل ۹۸ برای واحدهای تولیدی صادر نمایند.»

مبنای استدلال مدیرکل صنایع حمل‌ و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد این مانع غیرتعرفه‌ای، یعنی اینکه قطعات تنه و دوشاخه، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمی‌گردد، مطلقاً ارتباطی با نتیجه‌گیری ایشان دراین‌خصوص که، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفاً برای واحدهای تولیدی صادر نمایند، ندارد. توضیحاً اینکه، جدای از قانونی بودن یا نبودن فرآیند منحصر کردن واردات این قطعات به واحدهای تولیدی، اگر فرضاً واردات قطعات مذکور، با هدف حمایت از تولید داخلی کلاً ممنوع شده بود، دست‌کم می‌شد مبنای استدلال آن را پذیرفت، اما حال که صرفاً واردات در انحصار واحدهای تولیدی قرار گرفته، معنایی جز ایجاد رانت برای واحدهای تولیدی بزرگتر ندارد و شمار کثیری از کارگاه دوچرخه‌سازی کوچک، که با توجه به حجم محدود تولید و سرمایه اندکشان، امکان واردات را ندارند، ناچارند قطعات مذکور را از همین واحدهای تولیدی بزرگ خریداری کنند. یعنی واحدهای تولیدی بزرگ، عملاً نقش واردکننده قطعات را برای کارگاه های دوچرخه‌سازی کوچکی که رقیبشان در تولید هستند ایفا خواهند کرد و اگر بخواهند قطعه را با قیمت بالاتر یا با تاخیر و پس از تامین نیاز خود به آن ها بفروشند، یا حتی به بهانه نداشتن موجودی کافی، کلاً از فروش امتناع و رقبایشان را از بازار حذف کنند هم، به دلیل انحصار ایجاد شده، گزینه دیگری برای این کارگاه های کوچک باقی وجود نخواهد داشت.

این اقدام، مصداق بارز کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز به تولیدکنندگان بزرگ دوچرخه است و موجبات تسلط آنها را در بازار یا اخلال در رقابت به زیان کارگاه های دوچرخه‌سازی کوچک فراهم می‌آورد که وفق ماده۵۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صراحتاً ممنوع شده، همچنین مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی است که دولت را موظف به رفع تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌، در تمام زمینه‌های‌ مادی‌ و معنوی‌ نموده است.

بر اساس ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییر موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید. صرف عدم رعایت این تشریفات قانونی، چنانکه در رای شماره ۹۱۶-۹۱۵ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده، موجبات ابطال محدودیت اعمال شده در نامه مورد اعتراض را فراهم می‌آورد و باید توجه داشت که اعمال چنین محدودیتی خارج از حدود اختیارات مدیرکل صنایع حمل ‌و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره ۱۷۷۱۸۷؍۶۰-۲۶؍۷؍۱۴۰۰

روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و جنوب کرمان

موضوع: دوچرخه

به پیوست تصویر نامه شماره ۹۹۲۰۴ مورخ ۲۳؍۶؍۱۴۰۰ انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ارسال و موارد ذیل جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌گردد:

.......

۳- قطعات تنه و دو شاخه (ردیف تعرفه گمرکی ۸۷۱۴۹۱۱۰)، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمی گردد. بر این اساس، ضرورت دارد تا سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل ۹۸ برای واحدهای تولیدی صادر نمایند. - مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت"

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است...» و با عنایت به اینکه براساس نامه شماره ۱۷۷۱۸۷؍۶۰ مورخ ۲۶؍۷؍۱۴۰۰ مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است: «قطعات تنه و دوشاخه (ردیف تعرفه گمرکی ۸۷۱۴۹۱۱۰)، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمی‌گردد و بر این ‌اساس ضرورت دارد تا سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل ۹۸ برای واحدهای تولیدی صادر نمایند» و این حکم در مقام اعمال موانع غیرتعرفه ‌ای و غیرفنی بوده و عبارت مورد شکایت در آن یعنی "برای واحدهای تولیدی" از جهت ایجاد تبعیض بین این واحدها و واحدهای دیگر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، لذا با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و براساس استدلال مقرر در رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۴-۱۵؍۶؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع اعمال تبعیض در اجرای محدودیت در امر واردات و صادرات، عبارت "برای واحدهای تولیدی" در انتهای نامه شماره ۱۷۷۱۸۷؍۶۰ مورخ ۲۶؍۷؍۱۴۰۰ مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری