رای وحدت رویه شماره ۲۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۲۴۵/۹۰
شاکی: احمد پورباباگل
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۲۴۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای احمد پورباباگل به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: اینجانب به اتفاق چند نفر از همکاران بازنشسته جهت دریافت حق و حقوق و مزایای بهره وری و کارانه سال ۱۳۸۸ اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرده ایم که پرونده اینجانب به کلاسه ۲۱۷۳/۸۹/۱۶به شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری ارجاع و پرونده یکی از همکاران به نام آقای مجید فروتن به شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۱۴ به شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری و پرونده یکی دیگر از همکاران به نام آقای ابوالفضل طالش مصطفی نیز به کلاسه ۱۶/۸۹/۲۱۷۳ اتفاقاً به شعبه ۱۶ دیوان ارجاع شده است. ولیکن علی رغم این که خواسته هر سه نفر مشترک بوده و طرف شکایت هر سه نفر نیز سازمان تامین اجتماعی بوده است، در کمال تعجب ملاحظه شده است که نسبت به دو نفر از همکارانم به موجب دادنامه های استنادی حکم به محکومیت سازمان تامین اجتماعی صادر شده است اما نسبت به شکایت اینجانب علیه سازمان مذکور به رد شکایت رای صادر شده است و این در حالی است که نه تنها نسبت به یک موضوع در شعب مختلف دیوان آراء متناقض حکم صادر شده است بلکه شعبه ۶ دیوان نیز در موارد مشابه آراء متناقض صادر کرده است (در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۸۴۲- ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ به رد شکایت اینجانب حکم صادر شده است و در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۳۹۲- ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ حکم به اجابت خواسته خواهان و محکومیت سازمان تامین اجتماعی صادر شده است) در حالی که صادر کنندگان هر دو دادنامه مشترک هستند. بنابراین با تقدیم دادنامه های استنادی با توجه به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موارد فوق در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۷۵۶ با موضوع دادخواست آقای احمد پورباباگل به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مزایای بهره وری و کارانه به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۸۴۲- ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به متن شکایت و پاسخ مشتکی عنه و نظر به این که پرداخت کارانه و بهره وری از تکالیف سازمان تامین اجتماعی نیست و پرداخت آن با تصویب هیات مدیره و رضایت از کارمند و در صورت داشتن منابع مالی میسور است، که در سال ۱۳۸۸ به لحاظ مشکلات از حیث منابع به تصویب هیات مدیره نرسیده دیوان با توجه به مراتب فوق به لحاظ عدم احراز تخلف از سوی مشتکی عنه به رد شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۸۲۱ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل طالش مصطفی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعمال افزایش ۲۰% حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۸۸ و پرداخت بهره وری و کارانه سه ماه چهارم سال ۱۳۸۸ و پرداخت مابه التفاوت بهره وری و کارانه سال ۱۳۸۷ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۳۹۲- ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای ابوالفضل طالش مصطفی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته تقاضای اعمال افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۸۸ و پرداخت بهره وری سال ۱۳۸۸ و پرداخت مابه التفاوت بهره وری سال ۱۳۸۷ با توجه به مجموع اوراق پرونده و با عنایت به لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه و با توجه به صراحت تبصره یک ماده ۳۳ آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸معاونت راهبردی رئیس جمهور ضریب ریالی حقوق کارمندان مطابق سیاستهای سازمان، هر سال متناسب با افزایش هزینه زندگی و ضریب حقوق کارمندان دولت توسط شورا تعیین میشود و هیات مدیره سازمان نیز با افزایش ضریب حقوق از ۵۰۰ به ۶۰۰ را برای سال ۱۳۸۸ به استناد بند ط تبصره ۴ امور اداری و مالی و برنامه بودجه پیشنهاد کرده است که بر اساس نامه مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۸ دبیر شورای عالی تامین اجتماعی که در پاسخ اعلام کرده است اجرای بند ط تبصره ۴ مارالذکر نیاز به طرح در شورای عالی تامین اجتماعی ندارد بلکه این اختیار به هیات مدیره سازمان تفویض شده است تا با رعایت مقررات مربوط اقدام کند. فلذا دعوا مطروح را وارد تشخیص و به اجابت خواسته های خواهان حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۱۴۰ با موضوع دادخواست آقای مجید فروتن به طرفیت سازمان تامین اجتماعی بابلسر و به خواسته پرداخت مزایا از قبیل کارانه و بهره وری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۶۹۶- ۱۳۸۸/۰۷/۰۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی در دادخواست خود نسبت به عدم پرداخت مزایا از قبیل کارانه و بهره وری معترض و خواستار الزام سازمان به پرداخت مزایا از قبیل کارانه و بهره وری وفق دستورالعملهای صادر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی است که با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده و دفاع ناموجه سازمان خوانده (مبنی بر این که به لحاظ عدم تحقق بعضی از شاخصها و معیارها منبع مالی تامین نشده است و بالطبع پرداخت آن نسبت به مشارالیه و سایر کارکنان موضوعیت ندارد.) و با عنایت به بند ۶ دستور اداری موضوع ضابطه اجرایی پرداخت بهره وری موضوع بند (د) تبصره ۴ برنامه و بودجه سال ۱۳۸۸ که اشعار میدارد در خصوص کارکنان شاغلی که به افتخاربازنشستگی نائل میشوند حسب بند (ر) ضابطه اجرایی پرداخت بهره وری اقدام لازم صورت گیرد. بنابراین با توجه به مراتب فوق رای به ورود شکایت صادر و اعلام میشود. رای صادر شده به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: رای شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۳۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ که بر وارد دانستن شکایت در قسمت الزام به اعمال افزایش ۲۰درصد حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۸۸ صادر شده است از موضوع تعارض خارج است و در قسمت دیگر رای مذکور « موضوع بهرهوری» که به وارد دانستن شکایت صادر شده است و سایر آراء مندرج در گردش کار تعارض محرز است. ثانیاً: با توجه به این که به موجب بند (د) تبصره ۴ امور اداری و مالی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۸ سازمان تامین اجتماعی و ضابطه پرداخت بهره وری در سازمان تامین اجتماعی موضوع بند (د) تبصره ۴ مذکور، سازمان تامین اجتماعی مجاز به پرداخت بهره وری بر اساس رضایت از عملکرد کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانی پیش بینی شده است و این به معنای الزام و تکلیف سازمان تامین اجتماعی به پرداخت بهره وری نیست، بنابراین رای شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۸۴۲- ۱۳۸۹/۰۹/۱۵که بر غیر وارد دانستن شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری