رای شماره ۲۴۸ تا۲۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۸۴/۷۱۹، ۸۵/۲۷ -۴۴۰

شکات: آقایان ۱- محمد ادیب نیا ۲- رضا جعفری

موضوع: ابطال قسمتهائی از تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹ ه‌ مورخ ۷/۱۱/۸۱ هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۲۴۸ الی ۲۵۰

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، هیات محترم وزیران طی تصویب‌نامه مورد شکایت موادی را به تصویب رسانده که با امعان نظر به توضیحات ذیل الذکر ماده یک، ماده ۲ و بند یک و قسمتی از بند ۴ و قسمت آخر بند ۶ و بندهای ۹ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳ آن خلاف اصول مصرح قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بوده که به استناد اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آنها را می‌نمایم. ۱- در بند ۱ ماده ۳ تصویب‌نامه اذعان شده: قرارداد کتبی کار در سه نسخه تنظیم و... که این امر بر خلاف تبصره ماده ۱۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ که تنظیم قراردادها را در ۴ نسخه مورد تاکید قرار داده است، می‌باشد. ۲- بند ۴ ماده ۳ تصویب‌نامه اذعان داشته است: چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و... و در مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود، مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در قانون کار می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار، حقوقی معادل ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند. در حالی که طبق دو اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون و قواعد آمره موجب حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد النهایه اضافه نمودن ۷۵ روز بر خلاف نص صریح ماده ۲۵ قانون کار که حداکثر ۴۵ روز را مورد تاکید قرار داده است، صحیح نمی‌باشد. ۳- قسمتی از بند ۶ ماده ۳ برگرفته از ماده ۲۷ قانون کار بوده و هیات محترم وزیران در این بند مشابه بند ۴ ماده ۳ تصویب‌نامه بر خلاف قانون دست به قانونگذاری زده و در قسمت پایانی این بند در مورد عدم رعایت و نقض آیین‌نامه انضباطی کارگاه که از سوی کارگر واقع نشده باشد و کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید، کارگر را مستحق دریافت حقوقی بین ۴۵ روز تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار دانسته که این امر خارج از حدود اختیارات هیات محترم وزیران و قابل ابطال به نظر می‌رسد. ۴- بند ۹ ماده ۳ تنها ۱۰% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده شب کاری و نوبت کاری برای کارگر در نظر گرفته است در حالی که به موجب ماده ۵۶ قانون کار، کار در نوبتهای کاری صبح و عصر مشمول ۱۰% و در نوبتهای کاری صبح و عصر و شب ۱۵% و در صورتی که نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد ۵/۲۲% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری محسوب نموده است. ۵- بند ۱۳ ماده ۳ تصویب‌نامه که اذعان داشته، کارگر تنها می‌تواند ۵ روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید، بر خلاف نص صریح ماده ۶۶ قانون کار که ذخیره مرخصی استحقاقی سالانه کارگر را حداکثر ۹ روز تعیین نموده می‌باشد. ۶- بند ۱۴ ماده ۳ تصویب‌نامه که حق برخورداری کارگر از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را (موضوع ماده ۷۴ قانون کار) به یک روز تقلیل داده است، خلاف قانون می‌باشد. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۴۶۱۷۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ مبادرت به ارسال تصویر لوایح جوابیه شماره ۱۱۵۸۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ وزارت کار و امور اجتماعی و شماره ۵۵۳۵/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۱۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نموده است. ۱- در نامه وزارت کار آمده است: برابر ماده ۱۹۱ قانون کار کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر کارگر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در اجرای ماده مذکور پیش نویس آیین‌نامه اجرایی تهیه و به منظور جلب نظر و تامین مشارکت و لحاظ داشتن نقطه نظرات کارگران و کارفرمایان از مجامع کارگری و کارفرمائی در سطح کشور دعوت به عمل آمده و مفاد آیین‌نامه در جلسات متعدد و مستمر کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و به تایید و امضا کنفدراسیون صنعت ایران، انجمن مدیران صنایع، مجتمع امور صنفی توزیعی خدماتی تهران، خانه صنعت و معدن، خانه صنوف و معادن ایران، کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، کانون انجمنهای صنفی کارگری ایران و کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی سطح کشور رسیده است و پس از تایید شورای عالی کار که از اجتماع مساوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. امعان نظر در مطالب بیان شده نشان از این واقعیت دارد که سازمانهای کارگری و کارفرمایی و سایر مجامع روابط کار کشور به نمایندگی از سوی کارگران و کارفرمایان در تمام مراحل تهیه و تنظیم، بررسی و تایید آیین‌نامه مشارکت همه جانبه و موثر داشته و با همکاری گروه نمایندگان دولت آیین‌نامه اجرایی کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر پس از ۱۲ سال به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. بدین لحاظ شکایت شاکی وجهی نداشته با توجه به استثناء کارگاههای مورد نظر از شمول قانون کار موارد انطباقی ایشان با مواد قانون کار غیر مرتبط می‌باشد، لذا تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. ضمناً آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار در زمینه موارد استثناء و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۸۴ هیات محترم وزیران برای سه سال دیگر تمدید و به شماره ۶۹۹۰۲/ت۳۴۳۵۸ ه‌ مورخ ۱/۱۱/۸۴ ثبت گردیده است. ۲- در نامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمده است: در خصوص شکوائیه آقای محمد ادیب نیا (مستثنی شدن کارگاههای کوچک زیر ده نفر از شمول قانون کار) نظر دفتر بخشی ذیربط (دفتر امور صنایع و معادن سازمان متبوع) به شرح زیر اعلام می‌گردد، تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹ ه‌ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۷ هیات وزیران بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار به تصویب رسیده است که در آن کارگاههای کوچک از برخی مفاد قانون فوق‌الذکر مستثنی شده‌اند، بنابراین ادعای شاکی که موارد مذکور مطابق قانون کار نمی‌باشد، ادعای صحیحی به نظر نمی‌رسد. چرا که قانونگذار اجازه مستثنی کردن برخی از مواد قانون کار برای کارگاههای کوچک را به دولت داده است مضافاً اینکه مدت اجرای معافیت مذکور مطابق ماده ۲ مصوبه مذکور ۳ سال است که منقضی شده است. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- مفاد ماده یک آیین‌نامه مورد اعتراض در باب تعیین موارد استثناء و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار مبتنی بر اختیار مقرر در ماده ۱۹۱ قانون کار است و مغایرتی با قانون ندارد. ب- طبق ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» نظر به این که حکم مقنن مفید حصر اختیار هیات وزیران در مستثنی کردن کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول بعضی از مقررات قانون کار به مدت موقت و بر حسب مصلحت است و دلالتی بر وضع قاعده آمره خاص نسبت به این قبیل کارگاه های کوچک و کارگران آنها که علی القاعده تابع شرایط قرارداد کار براساس تراضی و توافق طرفین (کارگر و کارفرما) است، ندارد. بنابراین مواد ۲ و ۳ در قسمت مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد