رای وحدت رویه شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۷۷/۸۱

شاکی: آقای پورقدسی مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۲۴۸

مقدمه: مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب پرونده کلاسه ۷۶/۱۴۴۱ شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت آقای محمدمهدی کشمیری به طرفیت امور اراضی استان فارس مبنی بر نقض و ابطال رای و اقدامات و عملیات مربوط به کشت موقت که در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۷ تقدیم دیوان گردیده، رسیدگی و مبادرت به به صدور دادنامه ۱۰۴۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۹ نموده است.در پرونده کلاسه ۷۶/۲۲۴۱ شعبه هفتم دیوان به لحاظ تقدیم دادخواست در ۱۳۷۶/۱۰/۲۷ و خارج از مهلت یک ساله مذکور در قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد کشت موقت مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار رد شکایت اصدار یافته است که به نظر می‌رسد دو دادنامه از جهت انقضاء مهلت یک ساله در قانون مارالذکر معاض هم باشد. لذا مراتب در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری جهت طرح در هیات عمومی دیوان اعلام می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد کشت موقت در جلسه ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تارخی تصویب قانون مزبور یک سال تعیین گردیده است که علی‌القاعده در پایان روز اداری ۱۳۷۶/۱۰/۲۶ پایان یافته است. بنابراین دادنامه شماره ۱۲۳۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۳۰ شعبه هفتم بدوی دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی