رای شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۲۴۸

تاریخ دادنامه: ۱۷/۴/۱۳۹۲

کلاسه پرونده: ۹۲/۲۵۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره های ۴۳۶ و ۴۴۹ - ۱۵/۹/۱۳۸۳ هیات عمومی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱- معاون وزیر مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی] به موجب لایحه شماره ۵۰۴۰۰/۱۱۱۲-۱۳۸۹/۱۰/۰۷ اعلام کرده است که: احتراماً، پیرو مذاکرات جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ نمایندگان این سازمان در دفتر حضرت عالی به استحضارمی رساند: دادنامه شماره ۴۳۶-۴۴۹- ۱۳۸۳/۰۹/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مغایرت با نص صریح ماده ۲۵ قانون سابق دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی و اصل ۷۳ قانون اساسی که تفسیر قوانین موضوعه را منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده، اصدار و متضمن تفسیر ناصواب از تبصره ذیل لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پآیین واقع در غرب تهران به مالکین اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۱۲ شورای انقلاب اسلامی می‌باشد چرا که طبق تبصره مذکور رعایت مفاد قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۵ شورای انقلاب اسلامی در واگذاری عوض اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری صراحتاً لحاظ گردیده و بر اساس قانون و اصلاحیه مذکور منحصراً جهت یک قطعه کوچک مسکونی به اشخاص مهلت عمران اعطا می گردید و اقدامات این سازمان نیز تا صدور و ابلاغ رای هیات عمومی فوق الاشعار منطبق بر تبصره ذیل لایحه قانونی فوق الذکر صورت می گرفت و به مالکین قبلی اراضی ملی متصرفی کارخانه سیمان ری صرف نظر از تعداد قطعات تصرف شده صرفاً یک قطعه واگذار می گردید و با توجه به وسعت اراضی متصرفی که بالغ بر ۱۶۹ هکتار بوده تامین عوض قطعات مورد ادعای اشخاص در شرایط کمبود زمین قابل واگذاری در تهران، بخش اعظم فعالیت و امکانات سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران را به خود اختصاص داده بود که متاسفانه از زمان اصدار دادنامه فوق الذکر بدون عنایت به تبصره ذیل لایحه قانونی اجازه و انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پآیین واقع درغرب تهران به مالکین اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۱۲ شورای انقلاب اسلامی، مدعیان واگذاری عوض قطعات تصرفی به تعداد بیش از یک قطعه، موفق به اخذ دادنامه های متعدد از شعبات آن دیوان مبنی بر محکومیت سازمان مذکور به واگذاری معوض قطعات متعدد گردیده اند که نمونه آنها دادنامه های شماره ۲۰۸۶، ۱۹۸ و ۴۲۶ - ۱۳۸۷/۰۴/۳۰ و ۱۳۸۸/۰۳/۱۲ و ۱۳۸۲/۰۲/۱۸ صادر شده از شعب ۷ و ۱۸ بدوی آن دیوان می‌باشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار و مغایرت دادنامه شماره ۴۳۶- ۴۴۹- ۱۳۸۳/۰۹/۱۵ هیات عمومی با لایحه قانونی مذکور، طرح مجدد موضوع با امعان نظر حضرت عالی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه مذکور مورد استدعاست. قبلاً از مساعدتهای مبذوله تشکر می‌نماید. ۲- گردش کار و متن رای مورد اعتراض به شماره دادنامه ۴۳۶ و ۴۴۹- ۱۳۸۳/۰۹/۱۵ به قرار زیر است: مقدمه: الف-۱- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده شماره ۱/ ۱۷/۱۰۷۸ موضوع شکایت آقای علی ساکی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته الزام به واگذاری زمین معوض به شرح دادنامه شماره ۸۰۵- ۱۳۷۸/۰۵/۱۹ چنین رای صادر کرده است، در دادخواست شاکی اعلام شده پلاکهای ثبتی ۳۰۸۰۴ و ۳۰۸۰۳ و ۳۰۸۰۱ فرعی از ۱۳۸ اصلی بخش ۱۲ تهران جزء اراضی ملی شده بود که در طرح توسعه کارخانه سیمان قرار گرفته و به ۴ مرحله اسناد مالکیت اینجانب که هر کدام ۱۲۰ مترمربع مساحت داشته باطل شده است. متقابلاً رئیس سازمان اعلام نموده است، با عنایت به قانون اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکین اراضی محدوده کارخانه سیمان ری و واگذاری زمین معوض به نامبرده حق و حقوق قانونی خود را دریافت داشته و اصولاً چنانچه مالکی دارای چند قطعه زمین در طرح مورد نظر باشد فقط استحقاق دریافت یک قطعه زمین را دارند و شاکی فاقد هر گونه حقوقی در این رابطه است. با عنایت به صراحت فوق و برخورداری شاکی از یک قطعه زمین معوض حکم به رد شکایت مطرح شده صادر می‌شود. ۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای علی ساکی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۸۰۵ - ۱۳۷۸/۰۵/۱۹ شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۳۷۶- ۱۳۷۹/۰۴/۰۸ چنین رای صادر کرده است اساس استدلال شعبه بدوی به رد شکایت شاکی این است که اصولاً چنانچه مالکی دارای چند قطعه زمین در طرح مورد نظر باشد فقط استحقاق دریافت یک قطعه زمین را دارد. که به نظر می‌رسد این استدلال شعبه بدوی بی اساس و فاقد مبنای قانونی است و بر همین اساس و نیز مستنداً به ماده واحده و لایحه قانونی اجازه واگذاری اراضی سیاه دشتک پآیین به مالکین اراضی ۱۶۹ هکتاری جنب کارخانه سیمان ری مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب دایر بر این که به مالکان زمین مورد تعرض معوض داده می‌شود هیچ گونه قید یاتوضیحی در خصوص این که اگر مالکی داری قطعات متعدد داخل در طرح باشد فقط یک قطعه معوض اعطا می‌شود داده نشده است و اصولاً اصل در رعایت حقوق مالکانه است بر همین اساس شکایت وارد تشخیص داده می‌شود ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۸۰۵- ۱۳۷۸/۰۵/۱۹ حکم به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می‌شود. ب- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۷۳/۱۵۱۶ موضوع شکایت آقای ابوالفضل خندان به طرفیت سازمان ز مین شهری به خواسته استرداد زمین به شرح دادنامه شماره ۶۴۴- ۱۳۷۵/۱۰/۲۵ چنین رای صادر کرده است، حسب توضیحات سازمان زمین، شاکی دارای دو قطعه زمین در محدوده کارخانه سیمان ری به شماره های ۷۵۶۹/۱۳۸ و ۷۵۷۰/۱۳۸ است که در ازای تملک قطعه شماره ۷۵۷۰/۱۳۸ قطعه تفکیکی از ۱۸۴۳ فرعی از ۷ اصلی به موجب قرارداد مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۶ به نامبرده واگذار شده است و چون طبق تبصره لایحه قانون اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکیت اراضی محدوده کارخانه سیمان ری می باید مفاد قانون لغو مالکیت اراضی موات نیز رعایت شود و طبق دستور این قانون مالکان فقط حق عمران یک قطعه زمین دارند، علی هذا با عنایت به مراتب فوق و برخورداری شاکی از یک قطعه زمین معوض شکایت وی در مورد استرداد یا مطالبه معوض پلاک ۷۵۶۹/۱۳۸ غیر موجه و مردود اعلام می‌شود. ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۰/۱۵۲۵ موضوع شکایت آقای عبدالعظیم منتظری به طرفیت سازمان زمین شهری به خواسته معوض دو قطعه زمین تصرفی کارخانه سیمان ری به مساحت ۵۳۸ مترمربع به شرح دادنامه شماره ۱۰۴۸ - ۱۳۸۰/۰۶/۲۴ چنین رای صادر کرده است. شاکی ادعا می کند پس از تصرف دو قطعه زمین، سازمان مسکن فقط یک قطعه از اراضی سیاه دشتک به وی واگذار کرده است، سازمان ذی ربط برابر لایحه جوابیه خاطر نشان ساخته که واگذاری معوض اراضی واقع در طرح سیمان ری بر اساس قوانین از جمله لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکین اراضی محدوده کارخانه سیمان ری صورت می‌گیرد و چون طبق این قانون هر فرد فقط اجازه عمران یک قطعه را دارد و رعایت مفاد قانون لغو مالکیت اراضی موات الزامی است و چون یک قطعه زمین برابر اقرار شاکی به وی واگذار شده است واگذاری قطعه معوض دوم غیر قانونی است. اینک با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مستدل مورد اشاره و نظر به این که اقدامات سازمان بر اساس قانون فوق التوصیف صورت پذیرفته لذا ادعای شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می کند: ضمن تایید متعارض بودن آراء مذکور در مقدمه با عنایت به این که حکم مقرر در ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پآیین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب سال ۱۳۵۸ مفید جواز واگذاری منحصراً یک قطعه زمین به عنوان معوض چندین قطعه از اراضی تملک شده مقرر در قانون نیست، بلکه مصرح در واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر به لحاظ مرغوبیت آن می‌باشد، به علاوه مقررات قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری مصوب سال ۱۳۶۲ نیز مفهم لزوم واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر در قبال کلیه قطعات تملک شده با در نظر گرفتن بهای اراضی مذکور است. بنا به جهات فوق الذکر دادنامه شماره ۳۷۶- ۱۳۷۹/۰۴/۰۸ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در پرونده شماره ت۱/۷۸/۱۱۸۹۰ در حدی که متضمن این معنی می‌باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۳- رئیس دیوان عدالت اداری با اطلاع از موضوع و با اختیار حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی ارجاع کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که درخواست اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۰۴ نسبت به رای شماره ۴۳۶ و ۴۴۹- ۱۳۸۳/۰۹/۱۵ هیات عمومی با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده ازسوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر، مورد پذیرش قرار نگرفت رای فوق الاشعار که مبین ضرورت تحویل زمین معوض با لحاظ تناسب مرغوبیت اراضی تملک شده و معوض واگذاری شده بدون مقید بودن به قطعه واحد می‌باشد ابقا و مالاً به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا خواهد بود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری