رای شماره ۲۵۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۱۱/۷۷
شماره دادنامه: ۲۵۰
تاریخ رای: شنبه ۶ شهریور ۱۳۷۸
شاکی: آقای مهدی خسروی نیک
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹۳۲/۸ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۵ استاندار خراسان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بخشنامه شماره ۳۴/۱/۱۱۷۱۹ مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۰۵ وزارت کشور در خصوص جذب عوارض کسب سالیانه صنوف را ۱% از درآمد قطعی شده مشمول مالیات تعیین نموده است، و در بخشنامه صادره خطاب به استانداران که طبق بند ۴ بخشنامه وزارت محترم کشور که عوارض جدید را طبق تعرفههای تصویبی با افزایش بیش از ۵۰% مطالبه و اخذ نمایند.استاندار اسبق خراسان بخشنامهای به شهرداریهای تابعه صادر فرموده و اجازه دادهاند که شهرداریها طبق تعرفههای تصویبی موجود عوارض کسب را از اصناف با افزایش ۵۰۰% به حیطه وصول درآورند. با توجه به رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست لغو بخشنامه صادره را خواستاریم.مدیرکل دفتر امور شهری و روستائی استانداری خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲/۳۹۵۰۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۰۲۴۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ شهرداری تربت حیدریه نمودهاند. در نامه مزبور آمده است، مستنداً به ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ براساس بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۱۷۱۹ مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۰۵ وزارت کشور، وزیر کشور مجوز اخذ عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود را به تصویب مقام ریاست محترم جمهوری رسانیده است. براساس بند یک بخشنامه مذکور افزایش تا محاسبه قطعی و وصول عوارض مربوط به هر سال، عوارض سالیانه اصناف برابر عوارض مندرج در تعرفههای عوارض تنفیذی و تصویبی موجود شهرداریها به عنوان عوارض حداقل به طور علیالحساب وصول گردد. مابهالتفاوت عوارض پس از معین شدن رقم ۱% درآمد قطعی شده مشمول مالیات هر سال قابل دریافت میباشد.بخشنامه شماره ۲۰۹۳۲/۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۰ استانداری خراسان ناظر براساس و مبنا بودن ۱% درآمد مشمول مالیات و به منظور پیشگیری از تشتت و چندگانگی عملکرد شهرداریها بوده است. در بند ۴ بخشنامه تصریح گردیده است افزایش بیش از ۵۰% عوارض مندرج در تعرفههای تنفیذی و یا تصویبی موجود شهرداریها، میبایستی با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محل انجام پذیرد.با بررسیهای انجام شده توسط استانداری و به منظور یکنواختی عملکرد شهرداریها و سهولت در نظارت، بخشنامه شماره ۲۰۹۳۲/۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۰ صادر شده است و افزایش عوارض مصوب و تنفیذی سال ۱۳۶۶ به تناسب درجهبندی شهرداریها و با توجه به توان مالی مردم و شهر و برای سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ و به بعد از آن در سه قسمت و سه گروه اعلام کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که اعتراض شاکی متضمن اعلام مغایرت بخشنامه استانداری خراسان با قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات نیست و مغایرت دستورالعمل با بخشنامه وزارت کشور از مصادیق موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان نمیباشد، در نتیجه قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداریدری نجف آبادی