رای شماره ۲۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۳/۷۲
شاکی: آقای اسماعیل آفاق
موضوع: ابطال نامه شماره۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ شهردار ارومیه متضمن موافقت مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸ استانداری آذربایجان غربی
تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۲۵۰
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،شهرداری ارومیه با توجه به دستور مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ استاندار وقت بدون توجه به قیمت منطقهای مجدداً از باغ متعلق به اینجانب ارزیابی و علاوه بر حقوق قانونی مبلغی بابت مابه التفاوت قیمت منطقهای سال ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ بر مبنای هفتاد درصد (ارزش لاحق) دریافت نمودند. با عنایت به حفظ حقوق مردم و پرهیز از صدور هر گونه بخشنامه یا آییننامه خلاف قانون استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۲۱ شهردار ارومیه که در تاریخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ با شماره ۱/۵۰۸۹۸ مورد موافقت و تایید استاندار آذربایجان غربی قرار گرفته است را دارم. شهردار ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۷۹۹/۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۱ اعلام داشتهاند در خصوص دعوی آقای اسماعیل آفاق بر علیه شهرداری ارومیه مبنی بر وصول هفتاد درصد مابه التفاوت قیمت های سالهای ۱۳۶۴ (تاریخ قبل از داخل محدوده شدن) ۱۳۶۵ (بعد از داخل محدوده شدن) املاک واقع در شهرک ایثار که در اجرای مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به داخل محدوده شهر ارومیه ادغام و درنتیجه اراضی موصوف مرغوبیت یافتهاند را به قائم مقامی محترم وقت شورای شهر منعکس و در هامش نامه شماره ۴۷۳۵۷/۱ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۱ نسبت به وصول ۷۰% ارزش لاحق به صورت کارشناسی روز را از مالکین موافقت نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده با رعایت سایر شرایط مقرر در بند مذکور با تنفیذ ولی امر به شورای اسلامی شهر محول شده و حسب تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون فوقالذکر مصوب ۱۳۶۴ قبل از تشکیل شورای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور به عنوان جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها تعیین گردیده است بنا به جهات فوقالذکر و اینکه تعیین مرجع و مقام وضع عوارض و تغییر میزان آن علیالاصول از وظایف و اختیارات خاص قانونگذار میباشد، مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات استاندار آذربایجان غربی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی