رای شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

کلاسه پرونده: ۸۷/۳۴۷

شماره دادنامه: ۲۵۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سرپرست امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادره شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: سرپرست امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان به موجب نامه تقدیمی به شماره ۶۳۹/۴۲/۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۳ اعلام کرده است که آراء شماره ۳۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۵ و ۲۱۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که هر دو در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رای شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۵۳۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ صادر شده‌اند معارض یکدیگر هستند و ریاست دیوان عدالت اداری با توجه به مراتب رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع کرده‌اند. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است: الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۴/۱۱۳۱ با موضوع دادخواست آقای بهرام راحب به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق کشور، به خواسته احتساب ۱۱۷ روز مرخصی ذخیره شده در زمان اشتغال به نحو قرارداد خرید خدمت، به موجب دادنامه شماره ۲۵۳۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: [ نقل رای به مضمون است نه به عبارت] " نظر به این که شاکی اعلام کرده است که ۱۱۷ روز مرخصی ذخیره و استفاده نشده دارد و احتساب ایام فوق را درخواست کرده و خوانده اعلام کرده است با توجه به این که شاکی پیمانی بوده و تا سال ۷۹ به صورت روزمزد بوده است مرخصی ذخیره به وی تعلق نمی‌گیرد، با عنایت به این که مرخصی فوق یک حق است و خوانده دلیل معتبر قانونی مبنی بر عدم تعلق حق مذکور به شاکی ارائه نداده است، لذا خواسته شاکی را موجه دانسته و حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام می‌کند. رای صادر شده بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستقر در تهران می‌باشد." ب: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق کشور نسبت به دادنامه پیش گفته، به موجب دادنامه شماره ۳۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۵ به شرح آینده به صدور رای مبادر کرده است: [ نقل رای به مضمون است نه به عبارت] "عمده دلیل تجدیدنظر خواه مبنی بر رد شکایت شاکی این است که اولاً: نامبرده به دلیل عدم رعایت تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در به کارگیری وی و ثانیاً: عدم ارائه مدرک و مستند قانونی مبنی بر استحقاق خویش و ذخیره کردن ایام مذکور نمی‌تواند ذی‌حق شناخته شود در حالی که تبصره (ج) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ مطابق ماده (۶) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ اصلاح شده است و ثالثاً: نامه شماره ۱۵۷۱۴۵/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۱ دفتر حقوقی سازمان مدیریت که در پاسخ به نامه شماره ۲۴/۸۴/۱۱۳۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۶ دیوان عدالت اداری (شعبه ۲۴) و همچنین نامه ۲۱۲۴/۴۲/۱۲/پ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۳ امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حکایت از آن دارد که نامبرده مستحق چنین امری بوده است النهایه علت عمده عدم احتساب بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که در آن دلیل عدم احتساب را عدم رعایت تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ ذکر کرده است که این امر با توجه به موارد پیش گفته نمی‌تواند نافی حقوق مکتسبه مستخدم باشد علاوه بر آن که مستخدمان مذکور از لحاظ مرخصی تابع ماده ۱۲ آیین‌نامه استخدامی پیمانی و تبصره‌های آن هستند لذا ضمن تایید دادنامه بدوی حکم به رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است." ج: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دادنامه شعبه ۲۴ به شرح مرقوم در بند (الف) به موجب دادنامه شماره ۲۱۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. [ نقل رای به مضمون است نه به عبارت] " تجدیدنظر خواه در مقام اعتراض به دادنامه مرحله بدوی اعلام می‌کند که بخشنامه شماره ۱۷۲۰۶۹/۶۲۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که دانشگاه ملزم به اجرای آن است احتساب مرخصی ذخیره کارکنان قراردادی قبل از سال ۱۳۷۹ را که بدون رعایت مفاد تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور به کار گرفته شده‌اند امکان پذیر نمی‌داند. به اعتقاد دیوان با ملاحظه مفاد و مندرجات بخشنامه مورد استناد تجدیدنظر خواه تا زمانی که مفاد این بخشنامه وسیله مرجع صالحی و از نظر مغایرت با قانون و یا خارج از اختیار بودن آن احراز نشده باشد دانشگاه اصفهان که در این زمینه ملزم به تبعیت از نظریه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، اقدامی مغایر قانونی انجام نداده‌است. فلذا دادنامه معترضٌ‌به در حدی که متضمن اعلام ورود شکایت شاکی در مطالبه مرخصیهای ذخیره شده بعد از سال ۱۳۷۹ است فاقد ایراد بوده و مورد تایید است. ولی نسبت به مازاد یعنی مرخصیهای ذخیره شده تا قبل از ۱۳۷۹/۰۱/۰۱ چون دانشگاه طرف شکایت (تجدیدنظر خواه فعلی) در خصوص عدم اعطای امتیاز ناشی از مرخصیهای استحقاقی ذخیره شده از بدو اشتغال شاکی تا ۱۳۷۹/۰۱/۰۱ ملزم به رعایت دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده و به جهت ابلاغ نظریه شماره ۱۷۳۰۲۹/۶۲۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ مدیریت کل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت هر چند که نامه مذکور خطاب به دانشگاه استان کرمان بوده است ولیکن چون مفاد آن توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع و امور مجلس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به سایر دانشگاههای کشور هم ابلاغ شده است به صورت بخشنامه و دستورالعملی در آمده است که در موارد مشابه، مورد بهره‌برداری و استفاده قرار می‌گیرد که با این وصف جنبه عمومیت پیدا می‌کند، دانشگاههای دیگر هم می‌توانند ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کنند. کما این که شاکی در سطر پایانی صفحه اول دادخواست خود و در ظهر آن این موضوع را تقاضا کرده‌است بنا به مراتب فوق دیوان اعتراض تجدیدنظر خواه را نسبت به آن قسمت از دادنامه شعبه ۲۴ بدوی و در حدی که متضمن اعلام ورود شکایت شاکی و مرتبط به حد فاصل تاریخ اشتغال شاکی تا ۱۳۷۹/۰۱/۰۱ است وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه معترض‌ٌبه در این حد و صدور قرار رد شکایت شاکی نسبت به این مدت، در وضع فعلی چون دادنامه صادر شده در خصوص مرخصیهای ذخیره شده از ۱۳۷۹/۰۱/۰۱ به بعد فاقد ایراد است نتیجه ً تایید و استوار می‌شود. دفتر شعبه موظف است برای رسیدگی به آن قسمت از خواسته شاکی که مربوط به ابطال بخشنامه سازمان مدیریت است تصویری از دادخواست شاکی و بخشنامه مورد شکایت را به دفتر هیات عمومی ارسال کند. این رای قطعی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که دادنامه‌های فوق‌الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری