رای وحدت رویه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

کلاسه پرونده: ۹۰/۵۳۲

شماره دادنامه: ۲۵۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی‌اصغر یزدانی رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور به موجب نامه تقدیمی به شماره ۵۵/۱۱۵۶۳۷/۳۴۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱، به لحاظ صدور آراء متهافت از سوی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق‌العاده استراتژیک، صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است: الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳/۸۷/۱۵۸۵ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل شیردل به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم پرداخت فوق‌العاده استراتژیک، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۹۴/ت۳۴۸۲۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۶ هیات وزیران، به موجب دادنامه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " با ملاحظه اوراق پرونده، خواسته شاکی آقای ابوالفضل شیردل زاده اعتراض به عدم پرداخت فوق‌العاده استراتژیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۹۴/ت۳۴۸۲۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۶ بابت مدت یک سال از ماموریت انجام شده در اسلام آباد پاکستان و مطالبه فوق‌العاده مذکور است. مشارالیه به طور خلاصه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است برابر ابلاغ صادر شده از اداره کل مدارس خاج از کشور از تاریخ ۱۳۸۴/۰۷/۰۱ لغایت ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ در اسلام آباد کشور پاکستان ماموریت داشته است که بر اساس مصوبه شماره ۵۱۵۹۴/ت۳۴۸۲۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۶ در اجرای تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۸۱ت۳۱۴۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۱ به نمایندگیهای مستقر در کشور پاکستان فوق‌العاده استراتژیک (ضریب امنیتی) به میزان ۳۰% پرداخت شود. وزارت آموزش و پرورش به موجب نامه شماره ۷۷۹۵/۷۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ به علت کسری بودجه فوق‌العاده مورد نظر را به وی پرداخت نکرده است لذا تقاضای فوق‌العاده استراتژیک را بابت مدت یک سال ماموریت انجام شده در کشور پاکستان را کرده است. با التفات به لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۱۵۲۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۴ و با توجه به نامه شماره ۷۷۹۵/۷۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ مدیریت کل دفتر آمار، برنامه‌ریزی بودجه وزارت آموزش و پرورش خطاب به اداره کل امور اداری وزارت مذکور مبنی بر این که با توجه به کسری اعتبار امکان پرداخت فوق‌العاده خاص به معلمان و کارکنان شاغل در مدارس جمهوری اسلامی در کشورهای لبنان و پاکستان در سال جاری عملاً امکان پذیر نیست و نظر به این که به موجب تصاویر ابلاغهای ضمیمه دادخواست شاکی در آزمون اعزام قبول شده و برابر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ عدم تامین اعتبار مسقط حق مسلم شاکی نمی‌تواند باشد لذا مستنداً به تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۹۴/ت۳۴۸۲۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۶ هیات وزیران در اجرای مفاد تبصره ۷ الحاقی به ماده ۲ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مامورین ثابت) موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۸۱/ت۳۱۴۲۷ ه‌ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۱ و رای وحدت رویه مارالذکر، به ورود شکایت مبنی بر الزام مشتکی‌عنه به پرداخت فوق‌العاده استراتژیک از تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۶ لغایت ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ در حق شاکی رای صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است." ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳/۸۸/۱۶۱۱، با موضوع دادخواست آقای علیرضا جلالی‌فر به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته مطالبه فوق‌العاده استراتژیک، به موجب دادنامه شماره ۲۲۶۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که فوق‌العاده استراتژیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۴/۵/ت۳۴۸۲۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۶ ناظر به ماموران شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است و دلیلی مبنی بر شمول آن نسبت به معلمّان شاغل در مدارس جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی ملحوظ نیست لذا شکایت مطرح شده موجه به نظر نمی‌رسد و رای به رد آن صادر و اعلام می‌شود. این رای بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است." ج: شعبه دوم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲/۸۸/۳۵۰، با موضوع دادخواست آقای مهدی فتوحی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته تقاضای پرداخت فوق‌العاده استراتژیک، به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که مصوبه شماره ۵۱۵۹۴/ت/۳۴۸۲۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۶ که مورد استناد شاکی است در خصوص افرادی است که از طرف وزارت امور خارجه به کشورها اعزام و ماموریت داده شده‌اند و نامبرده از ماموران آموزش و پرورش است. بنابراین شکایت مشارالیه را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌شود رای صادر شده وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است." د: شعبه اول دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱/۸۸/۱۸۰۳ با موضوع دادخواست آقای مجید نگینی تاجی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته تقاضای پرداخت فوق‌العاده استراتژیک، به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که حسب تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۵۱۵۹۴/ت۳۴۸۲۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۶ که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۶ هیات وزیران مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است، مقرر شده است که فوق‌العاده مزبور (فوق‌العاده استراتژیک) صرفاً به ماموران شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مذکور در تصویب‌نامه به مدت یک سال پرداخت شود و با توجه به این که ماموران مذکور در تصویب‌نامه فوق منصرف از کارکنان شاغل در مدارس ایرانی خارج از کشور هستند علی‌هذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده با توجه به قسمت ذیل ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که به موجب تبصره ۷ اصلاح آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) مصوب ۱۳۸۴/۰۴/۱۲، پرداخت فوق‌العاده خاص به آن دسته از ماموران خارج از کشور شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دارای شرایط ویژه تجویز شده است و فهرست کشورهای دارای شرایط ویژه و زمان بهره‌مندی به تصویب هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۵۱۵۹۴/ت۳۴۸۲۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۶ فهرست کشورهای دارای شرایط ویژه را بیان تا فوق‌العاده مذکور به ماموران شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود و در مصوبه مورد اشاره پرداخت فوق‌العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور پیش‌بینی نشده است، بنابراین ضمن احراز تعارض آراء مندرج در گردش کار، آرای صادر شده مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری