رای شماره ۲۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۷
تاریخ دادنامه: ۲۳؍۹؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۰۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدتقی جعفری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً اینجانب مالک پلاک ۲۹۹۹ فرعی از ۴۱۹۷ اصلی دلیجان به استحضار عالی می رساند: جهت انتقال ملک در سال ۱۳۹۸ به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نمودم و این اداره طی استعلامی از شهرداری دلیجان تایید نقشه را استعلام نمود. شهرداری دلیجان به استناد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی دلیجان از پاسخ به استعلام اداره ثبت تا اخذ زمین یا قیمت ملک برابر ۱۵ درصد ارزش روز ملک اجتناب نمود. بنده هم پس از ارزیابی ملک برابر فیش دادخواست عوارض مربوطه را به ماخذ ۱۵درصد ارزش ملک پرداخت کرده سند گرفتم. با اعتراض مردم واهالی شهر دلیجان شورای اسلامی طی مصوبه مذکور در پایان سال ۱۳۹۸ مبلغی را اعلام نمود و در سال جاری این عوارض اخذ نشده است. جدای از عملکرد دوگانه شهرداری در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که نابرابری وظلم در حق تعدادی از ارباب رجوع شهرداری دلیجان در سال ۱۳۹۸ میباشد، چون اخذ مقداری از زمین مالک به جهت اخذ عوارض از یک سو و از طرف دیگر وضع عوارض ۱۵ درصدی قیمت روز عرصه املاک توسط شورای شهر و شهرداریها بارها از طرف دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است ولیکن شهرداری دلیجان از این آراء تمکین نکرده است. اساساً ارتباطی بین اخذ عوارض موضوع ماده ۱۰۱ شهرداریها با موضوع افراز و تفکیک با اراضی قانون (ماده ۱۴۷ سابق اصلاحی ثبت) تعیین تکلیف اراضی فاقد سند وجود ندارد ولی شهردار دلیجان به بهانه ماده ۱۰۱ این وجوه را از مردم میگیرد. تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر دلیجان (با موضوع تصویب غیرقانونی عوارض تفکیک) و ابطال تصمیم شهردار در اخذ این وجه و استرداد مبلغ را از محضر ریاست دیوان عدالت اداری خواستارم. "
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۹-۱۶۰۴-۸ مورخ ۷؍۷؍۱۳۹۹ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
" نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر دلیجان با شماره ۲۰۷۷۹- ۴؍۱۱؍۱۳۹۷ بند ۱۰ جدول تعیین عوارض تفکیک اعتراض دارم. مصوبه مورد اعتراض مخالف صریح رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۸۰- ۱۷؍۴؍۱۳۹۹ و دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۱- ۱۰؍۲؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ضمناً مصوبه اخیر در تعارض با شروط تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداریها (اراضی فاقد سند ششدانگ) میباشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
قدرالسهم شهرداری از بابت خدمات و معابر عمومی موضوع تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
تبصره۱): اراضی که قبل از ۱۶؍۱؍۱۳۶۹ (بخشنامه ۳۴؍۳؍۱؍۹۴۴ وزارت کشور)، تفکیک و یا افراز گردیده اند مشمول پرداخت این تعرفه نخواهند شد.
تبصره۲): شهرداری مکلف به رعایت مفاد ماده قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و تبصره های ۱، ۲ و ۴ آن میباشد.
تبصره۳): شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مربوط به خدمات و معابر عمومی را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره۴): چنانچه بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها متعاقب مراجعه مالک به شهرداری مشخص شود که مالک یا مالکین بدون تایید نقشه تفکیکی یا افرازی توسط شهرداری و پرداخت سهم زمین مربوطه، از طریق مراجع دیگر منجمله دادگاه؍اداره ثبت اسناد و... نسبت به تفکیک و یا افراز ملک خود اقدام نموده باشند، شهرداری مجاز است پس از تامین معبر مورد نیاز، به میزان ۱۵ درصد از مساحت قطعه ای که سند دریافت نموده و قیمت روز زمین طبق نظر کارشناسی محاسبه و دریافت نماید."
علی رغم ابلاغ دادخواست وضمائم آن به شورای اسلامی شهر دلیجان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۷- ۸؍۸؍۱۴۰۰ تبصره های ۱، ۲ و ۳ بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر دلیجان به استثناء اطلاق آن نسبت به اراضی با مساحت زیر ۵۰۰ متر که دارای سند ششدانگ ثبتی است را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال دیگر قسمت بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطلاق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که متضمن اخذ حقالسهم از اراضی شش دانگ کمتر از ۵۰۰ متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری