رای شماره ۲۵۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۴۱/۷۷

شماره دادنامه: ۲۵۶

تاریخ رای: شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۷۸

شاکی: آقای فضل‌اله عباداله دهدشتی

موضوع: ابطال تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۴/۰۲/۰۳ هیات محترم وزیران خلع ید از ملک نسقی زارعین و متصرفین تاکید داشته، ولو فرض که زارعی به علت عدم آگاهی از قانون ابطال و به صرف دارا بودن سند انتقال ملک و بی‌سوادی، موقتاً به تنظیم سند اجاره عدول نماید ایجاب می‌نماید که از طریق محاکم نسبت به الزام مشارالیه از طریق اوقاف یا متولیان درخواست می‌شد نه خلع ید. فلذا چون آیین‌نامه اجرایی صدر‌الذکر فراتر از قانون رفته، شرعاً و قانوناً فاقد وجاهت قانونی است، به همین دلیل چون این ماده از تصویب‌نامه ۱۱۴۶/ت۱۲۷۸۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۰۶ هیات وزیران مخالف با قانون و مقررات اسلامی و مخالف با تبصره ۲ از ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه می‌باشد لذا بر طبق اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استدعای ابطال آن را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱/۷۱۱۸۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۸ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۵۲۶۹/۴۱۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۳ سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه به موجب مقررات تبصره ۴ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، قانونگذار صراحتاً در صورت خودداری متصرف از تنظیم قرارداد اجاره ظرف مهلت ۳۰ روز اجازه داده است سازمان موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد و از آنجا که اجاره املاک مطابق مواد ۴۷۶ و ۴۷۷ قانون مدنی مستلزم تسلیم عین مستاجره است، بنابراین بند ۱ ماده ۳ آیین‌نامه که مقرر داشته بعد از گذشت مهلت ۳۰ روز و عدم مراجعه متصرف قبلی از وی خلع ید شده و با رعایت حقوق مکتسب او موقوفه به داوطلبان دیگر اجاره داده شود، حکمی خارج از تبصره ۴ قانون ندارد، بلکه چنانچه ذکر شده اجاره به دیگری مستلزم تسلیم عین مستاجره به مستاجر جدید است که جز با خلع ید از متصرف قبلی محقق نمی‌شود.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۵۱۲۷/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۱۸ اعلام داشته‌اند، عطف به نامه شماره ه-/۷۷/۱۴۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۲ موضوع خلاف شرع بودن بند یک ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه عام مصوب ۱۳۷۴/۰۲/۰۳ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۱۷ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد. ((تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه عام خلاف شرع نیست)).

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

بند یک ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در خصوص خلع ید متصرف رقبه موقوفه در صورت امتناع از تنظیم اجاره‌نامه با رعایت مقررات قانون مربوط مغایرتی با قانون ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری‌ نجف‌آبادی