رای شماره ۲۵۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۴

تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۰۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اقای مرتضی محمدحسین زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده ۱ صورتجلسه مورخ ۲۶/۵؍۱۳۹۹ هیات چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده ۱ صورتجلسه مورخ ۲۶/۵؍۱۳۹۹ هیات چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند هیات ۴ نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان آذربایجان غربی در تاریخ ۲۶؍۵؍۱۳۹۹ با حضور معاون عمرانی استانداری آذربایجان غربی، شهردار ارومیه، مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی صورتجلسه ای را به تصویب می رساند که در بند (د) ماده ۱ صورتجلسه مزبور فقط ساختمان های گروه A (ج) (بیش از ۵ سقف نه خود ۵ سقف) مکلف به سپردن اجرای تمامی عملیات ارجایی ساختمان به مجری را الزامی نموده است.

اولاً- در قانون نظام مهندسی تشکیل این چنین کمیته یا هیاتی برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یاکاهش تعرفه های مهندسی و مجری و یا محدودیت مالکین که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری پیش بینی نشده است و در مانحن فیه کمیته ۴ نفره بدون داشتن صلاحیت قانونی، مصوبه تنظیم و مدتی نیز در نظام مهندسی و شهرداری بر اساس این نیز اقدام شده (وگاهاً می‌شود) که بابررسی قانون و آیین‌نامه اجرایی و تفسیر آراء دیوان عدالت اداری و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این گونه تصمیم گیری ها خارج از اختیارات قانونی ایشان است.

ثانیاً- در منطوق رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷- ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می‌دارد که: صرف نظر از اینکه اجرای ساختمان قسمتی از مراحل فنی ساختمان است که در بند (د) ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر آن تاکید شده است و واژه مجری متفاوت از مالک و کارفرما است و موید آن مفاد ماده ۳۴ قانون یاد شده است و صرف مالک بودن جواز اجرای ساختمان نیست مگر آن که دارای صلاحیت حرفه ای مذکور در ماده ۴ قانون اشاره شده باشد و مصادیق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از چارچوب مواد بعدی آن علی الخصوص مواد ۳۲ و ۳۴ معلوم می‌شود و تسری به اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای ندارد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" صورتجلسه هیات چهار نفره استان مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۹۹

پیرو دعوتنامه شماره ۳۷۲؍۱۱۶؍۹۹-۲۲؍۵؍۱۳۹۹ اداره کل راه و شهرسازی، جلسه هیات چهار نفره استان در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل و در خصوص موضوعات مطروح موارد به شرح ذیل مصوب گردید:

.........

نقشه های تا گروه A(ج) که مشمول معرفی مجری ذیصلاح می‌باشد تا آخر شهریور ماه سال جاری و با اخذ تعهد از مالک، به شهرداری جهت صدور پروانه ساخت، معرفی و مالک موظف به معرفی مجری قبل از شروع عملیات ساختمانی و اجرایی می‌باشد. "

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند ۱-۴ از ماده ۱ و بندهای ۳-۱۳ و ۳-۱۴ از ماده ۳ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴، هیات های چهار نفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌ها را داشته و دارای صلاحیتی در خصوص تعیین مهلت انتخاب مجری توسط مالک نیستند. ثانیاً براساس رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص هیات های چهار نفره صادر شده، اعلام شده است که هیات های مزبور صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه‌ها تشکیل می‌شوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیات های مذکور داده نشده است. بنا به مراتب فوق، بند (د) ماده ۱ صورتجلسه مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۹۹ هیات چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی که براساس آن مهلت مشخصی برای انتخاب مجری توسط مالک تعیین شده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری