رای شماره ۲۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹۸/۸۳
شاکی:شرکت باطری نور
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۴۵/۷۴-۲ مورخ ۳/۸/۱۳۷۴ بانک صادرات و بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۶
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشتهاند، طبق قواعد کلی حقوقی هیچ قاعده حقوقی نمیتواند عطف بماسبق گردیده و تعهدات و تکالیف جدیدی ایجاد نماید و علی الاصول کالای خریداری شده این شرکت مشمول بخشنامههای مورد شکایت نمیباشد بنابراین تقاضای ابطال بندهای (الف-۱) (الف-۲) (الف-۳) (الف-۴) (الف-۵) و نیز تبصره ۲ بند ۳ بخشنامه شماره ۴۶/۴۵/۷۴-۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۳ بانک صادرات و بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارد. دایره حقوقی بانک صادرات مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵/۸۷۶/۲۱/۷۸/۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۲۱ اعلام داشتهاند، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، از اعتبارات و بروات اسنادی که قبل از سال ۱۳۷۴ با نرخهای کمتر از نرخ شناور روز گشایش و یا ثبت سفارش شده و اسناد آنها ارائه، ظهرنویسی و رفع تعهد ارزی گردیده، لکن وجه ارزی آنها در سال جاری (۱۳۷۴) و یا سالهای بعد به کارگزار پرداخت خواهد شد تا نرخ شناور روز... دریافت... با امعان نظر به بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ و بخشنامه بانک مرکزی، گشایش اعتبار شرکت باطری نور قبل از سال ۱۳۷۴ بوده و پرداخت ارز به طرف خارجی در سال ۱۳۷۵ به دلیل یوزانس اعتبار پرداخت شده است. بنابراین تمامی شرایط قانونی مبنی بر الزام باطری نور به پرداخت مابه التفاوت مصداق دارد. گروه اجرایی کمیته فرعی مابه التفاوت نرخ ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹/۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۵ اعلام داشتهاند، در مورد شکایت شاکی به پیوست دو برگ دیوان عدالت اداری پیرامون بند (ج) تبصره ۲۹ قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ کل کشور که در موارد مشابه، در زمینه بدهی مابه التفاوت نرخ ارز صادر شده است. جهت استحضار ایفاد میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طریق اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور و همچنین مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایهای تولیدی انجام گیرد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم رعایت نرخ شناور ارز به شرح مندرج در بخشنامه مزبور و به تبع آن بخشنامه شماره ۴۶/۴۵/۷۴-۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۳ بانک صادرات در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.