رای شماره ۲۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۰۱

تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۶۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک ملت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۳-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند تحت عنوان عوارض هر متر مربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری

گردش کار: بانک ملت به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۳-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"از آنجا که قانون گذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن ها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده بنابراین اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و... خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند می‌باشد. با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است. در این خصوص و به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۹۱۳-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ و ۲۱۵۸-۲؍۱۰؍۱۳۹۷ شهرداری ها از این موضوع نهی و مصوبات آن ها هم از زمان تصویب ابطال گردیده است. فلذا صدور رای بر ابطال بند مذکور از مصوبه مورد درخواست از زمان تصویب مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه شماره (۳-۲) عوارض هر مترمربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری- کد بودجه ۱۱۰۲۰۲ سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند

ردیف

طبقه

محاسبه عوارض

اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

۱

زیر زمین

×۵

×۲۵

۲

همکف

×۸

×۴۰

۳

اول

×۴

×۲۰

۴

دوم

×۷۵/۳

×۱۹

۵

سوم به بالا

×۷۵/۳

×۷۵/۱۳

۶

نیم طبقه

×۵/۱

×۵/۷

۷

انباری

×۷۵/۲

×۷۵/۱۳

N

تعداد واحد تجاری (در صورتی که تعداد واحد مشخص نباشد

در صورت افزایش تعداد واحدها مشمول نظارت عوارض می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۹۹۱؍۱۴۰۱؍ش مورخ ۱۲؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" مطابق دادنامه ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارضی نظیر عوارض پذیره تجاری علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با این استدلال که ماهیت این عوارض با ماهیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ متفاوت است، تجویز شده و حتی رای سابق شماره ۲۴۲ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ هیات عمومی مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص این عوارض، به صراحت نقض شده است.نکته بسیار قابل توجه آن است که هیچ یک از آرای استنادی شاکی که به ضمیمه شکایت ایشان تقدیم گردیده، ارتباطی به موضوع عوارض موضوع دادخواست نداشته که با این وصف شکایت مطروحه از جهت دیگر هم بلاوجه و واهی به نظر رسیده و محکوم به رد می‌باشد. عوارض پذیره که از مصادیق عوارض جدید و مازاد بر تخلفات ساختمانی محسوب گردیده، نسبت به بناهای غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی که دارای رای ابقاء از کمیسیون های ماده صد می‌باشند، تصویب می گردند که وضع این نوع عوارض حسب تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای اسلامی شهر نظیر شورای اسلامی شهر بیرجند به صراحت تجویز و مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است و کاملاً و مطلقاً دارای وجاهت قانونی است و بنابراین استناد بانک شاکی به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رد مصوبه مذکور، پذیرفته به نظر نرسیده و اساساً و اصولاً منطبق بر موضوع نمی‌باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به اینکه تعرفه شماره ۳-۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بیرجند که در خصوص عوارض هر متر مربع پذیره (احداث) از یک یا چند واحد تجاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، متضمن اعمال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی از جهت محاسبه و اخذ عوارض مزبور است، لذا تعرفه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری