رای شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹۸/۸۵
شاکی: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت۷/۸۲/۴۰۹ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۲۶۱
مقدمه: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، در پرونده کلاسه ۸۲/۹۸۶ مربوط به آقای سیدنادر وحیدمنش و خانم فاطمه حاجیان با وکالت آقای کورش پارسا دادخواستی به طرفیت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری دایر بر ابطال نامه شماره ۲۳۰۸/۹۱۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۱۹ و نامه شماره ۷۸۹۰/۱۱۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۹ کمیسیون مزبور تقدیم دیوان نموده که طی ثبت کل ۵۸۶۲۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ ثبت و به شعبه دهم ارجاع گردیده و با توجه به اینکه شاکی در پایان دادخواست تقاضای دستور موقت نموده است براساس دادنامه شماره ۴۳۳ به تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۷ قرار رد دستور موقت صادر گردیده با تجدیدنظر خواهی شاکی پرونده به شعبه هفتم تجدیدنظر ارجاع که اشتباهاً ضمن ورود ماهیتی پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۳۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۸ حکم به رد شکایت شاکی صادر شده است با عنایت به اینکه قرار صادره در خصوص دستور موقت بوده است و شعبه بدوی هنوز وارد رسیدگی ماهیتی نشده، فلذا رسیدگی به قرار صادره در شعبه هفتم تجدیدنظر اشتباه بوده و با اعلام اشتباه به استناد تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری تقاضا دارد پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه متقاضی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۴۳۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۷ شعبه دهم بدوی دیوان مبنی بر رد تقاضای صدور دستور موقت اعتراض کرده و خواستار تجدیدنظر شده و قرار قبول یا رد تقاضای دستور موقت طبق مقررات آیین دادرسی دیوان قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست، بنابراین دادنامه قطعی شماره ۱۳۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۸ متضمن ورود در اساس دعوی و رد شکایت شاکی مبتنی بر اشتباه بوده است و بدین جهت مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض میگردد و چون موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع در شعب دیوان وجود ندارد مورد از مصادیق نقض بلاارجاع تلقی میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی