رای شماره ۲۶۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۴
تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۷۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی شالباف با وکالت آقای جواد چیتگر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره ۸۰۲۴۲؍۹۹؍ک.ص مورخ ۲۰؍۱۱؍۱۳۹۹ کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز
گردش کار: ۱- آقای جواد چیتگر به وکالت آقای مجتبی شالباف به موجب دادخواستی ابطال تصمیم شماره ۸۰۲۴۲؍۹۹؍ک.ص مورخ ۲۰؍۱۱؍۱۳۹۹ کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به موجب نامه شماره۵۲۴۴۷؍۹۸؍۳۷۰ ابلاغی از سوی وزارت صمت در خصوص وضعیت واحد مورد بازرسی در صورتی که انبار مورد بازرسی دارای اقلام مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و در سامانه جامع انبارها ثبت شده ولی رسید و حواله ثبت نشده در وهله اول باید تذکر کتبی و فرصت یک هفتهای مبنی بر الزام به ثبت رسید و حواله داده شود. درحالی که در این پرونده هیچ کدام از موارد مذکور رعایت نشده و به طور مستقیم موکل را به اداره تعزیرات معرفی نمودند و شعبه بدوی و تجدیدنظر نیز به این مهم توجهی ننموده اند. در تاریخ ۱۸؍۴؍۱۳۹۹ موکل نسبت به ثبت انبار در سامانه جامع انبارها اقدام و نام کاربری و رمز عبور نیز اخذ نموده است. قاضی دادگاه بدوی صراحتاً در حکم خود اعلام داشته که به علت عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها اقدام به صدور حکم نموده که با استناد مقررات عمل ارتکابی اساساً جرم نبوده و انبار متعلق به موکل در سامانه مذکور ثبت شده بود که به این امر توجه نشده است. با توجه به تعریف مصادیق و ارکان قاچاق کالا و ارز در بند (الف) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین قاچاق و نگهداری کالای قاچاق در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن صرف نگهداری کالا به عنوان یک کالای مصرفی کالای قاچاق محسوب نمی شود و نگهداری کالا به عبارت دیگر نمی تواند عامل قاچاق کالا ارزیابی گردد. لذا ابطال این تصمیم مورد تقاضا میباشد."
۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
"تصمیم شماره ۸۰۲۴۲؍۹۹؍ک.ص - ۲۰؍۱۱؍۱۳۹۹
مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان البرز
احتراماً؛ با عنایت به نامه شماره ۵۱۸۳۲/۹۹/د مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۹ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، آراء متضمن برائت موضوع شیوه نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به دادنامه های ذیل مورد تایید میباشد، مراتب جهت دستور مقتضی ارسال میگردد.
۱
شماره دادنامه: ۱۳۹۹۰۰۲۳۱۰۰۷۰۰۰۵۹۴
۲
شماره دادنامه: ۱۳۹۹۰۰۲۳۱۰۰۷۰۰۰۵۹۵
۳
شماره دادنامه: ۱۳۹۹۰۰۲۳۱۰۲۳۰۰۰۶۲۸
۴
شماره دادنامه: ۱۳۹۹۰۰۲۳۱۰۰۵۰۰۰۸۸۰
۵
شماره دادنامه: ۱۳۹۹۰۰۲۳۱۰۰۵۰۰۰۸۹۱
- دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز"
۳- علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
۴- رسیدگی به خواسته ابطال مصوبه به شرح ستون خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه تصمیم شماره ۸۰۲۴۲؍۹۹؍ک ص مورخ ۲۰؍۱۱؍۱۳۹۹ کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع حکم کلّی و عام الشمول نیست، بنابراین از مقررات موضوع بند ۱ ماده ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری