رای شماره ۲۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۸

تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۷۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی شفیعی قزل تپه با وکالت آقای حسین وثوقی حمزه خانلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ ذیل قسمت «ضوابط نحوه پرداخت شهریه با توجه به وضعیت دانشجو» از صورتجلسه مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۳ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

گردش کار: آقای حسین وثوقی حمزه خانلو به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ ذیل قسمت «ضوابط نحوه پرداخت شهریه با توجه به وضعیت دانشجو» از صورتجلسه مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۳ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" ۱- قانونگذار به موجب اصل ۱۹ قانون اساسی، برای مردم ایران، صرف نظر از قوم و نژاد و مانند اینها حقوق مساوی قائل شده و تبعیضات ناروا را به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مردود شناخته است. بند مورد شکایت مصوبه از مصادیق بارز تبعیض ناروا تلقی شده و بر این اساس محکوم به بطلان شناخته می‌شود.

۲- به صراحت ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۹۳) اخذ وجه در قبال انجام وظایف قانونی دستگاه های اجرایی (از جمله دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی) نیازمند حکم مقنن است. از سوی دیگر دریافت شهریه ثابت برای ترم هایی که هنوز شروع نشده و هزینه ای برای تشکیل آن صرف نگردیده، از مصادیق تحصیل مال به طریق نامشروع تلقی می‌شود.

۳- هیات عمومی دیوان در رسیدگی به شکایت چند نفر از شهروندان به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۶۸۷؍د-۱۰؍۶؍۱۳۹۴ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر اخذ شهریه خارج از قانون برابر رای شماره ۱۵۸ الی ۱۷۳-۲؍۳؍۱۳۹۶ با استناد به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ حکم به ابطال بخشنامه مزبور صادر کرده است."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۰۰۸۷۵-۵ مورخ ۲۸؍۷؍۱۳۹۹ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

" به صراحت آیه شریفه «لیس الانسان الا ما سعی» ادعای دریافت و وصول هرگونه وجهی که بابت آن خدماتی یا خدمت ارائه نشده باشد شرعاً حرام بوده و از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی می‌شود. مستنبط فتاوای آیات معروف عظام، از جمله امام خمینی (ره) مطالبه وجه بابت امری که انجام نشده باشد شرعاً صحیح نیست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه مجامع شوراها و هیاتهای امنا

صورتجلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۲

........

ضوابط نحوه پرداخت شهریه با توجه به وضعیت دانشجو

.........

۵- نحوه دریافت: دانشگاه می‌تواند بر اساس ضوابط مصوب هیات رئیسه خود کل شهریه یک ترم را در ابتدای شروع ترم از دانشجو دریافت و یا بر اساس شرایط دانشجو، شهریه متغیر را در طول ترم تقسیط نماید.

- از دانشجویان ظرفیت مازاد، تکمیلی و شعب بین الملل (خودگردان) می توان معادل ریالی کل دوره را برای تضمین به صورت محضری یا سند یا سفته اخذ نمود. دانشگاه مجاز به دریافت بیش از دو ترم شهریه ثابت دوره از این دسته از افراد جهت ثبت نام و ادامه تحصیل نمی‌باشد.

- برای دانشجویان انصرافی شعب بین الملل (خودگردان) تکمیلی و ظرفیت مازاد صرفاً اخذ شهریه ثابت ترم های باقیمانده جهت تسویه بلامانع می‌باشد.

- اخذ هرگونه دریافت نقدی و یا غیرنقدی مازاد بر مبالغ تعیین شده جدول فوق به هر عنوان و هر شکل از افراد (هدیه، مشارکت، خودیاری، کمک و غیره) بابت ثبت نام، پذیرش، ادامه تحصیل، فارغ التحصیلی و غیره مطلقاً ممنوع می‌باشد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل به موجب لایحه شماره ۲۵۹۲۳؍۳۴-۲۹؍۶؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای (ب) و (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بنا به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام اقدام هیات امنای دانشگاه در حدود اختیارات و منطبق با قانون بوده و در مورد استناد شاکی به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوبه هیات امنا که به تصویب وزارت بهداشت رسیده است در حکم قانون می‌باشد. شاکی علی رغم آگاهی از شرایط دانشگاه باعث ضرر و زیان دانشگاه و با وجود متقاضی فراوان باعث خالی ماندن ظرفیت آن شده است. "

در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۶۱؍۱۰۲-۱۵؍۴؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

" عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۸۷۵-۱۹؍۹؍۱۳۹۹: موضوع قسمتی از بند ۵ صورتجلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۳ در جلسه مورخ ۱؍۴؍۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: « با استظهار اینکه قرارداد ثبت نام فی مابین دانشجو ودانشگاه بر اساس مصوبه مورد شکایت منعقد شده است، این مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۶۱؍۱۰۲ مورخ ۱۵؍۴؍۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «با استظهار اینکه قرارداد ثبت‌نام فی‌مابین دانشجو و دانشگاه براساس مصوبه مورد شکایت منعقد شده است، این مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع نیست. ثانیاً برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و برمبنای بند ۳ اصل چهل و سوم همین قانون، منع اضرار به غیر از ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده و بر پایه اصل چهل و نهم قانون اساسی، مسترد نمودن کلّیه درآمدهای حاصل از طرق نامشروع به صاحبان حق از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به اینکه اعطای صلاحیت تصویب مقررات مربوط به امور مالی به هیاتهای امنای دانشگاهها، بی ‌قید و شرط نبوده و مراجع مزبور مکلفند در تصمیم گیریهای خود اصول مندرج در قانون اساسی را رعایت نموده و از طرفی اخذ شهریه از دانشجویان به تناسب خدمت ارائه شده به ایشان بوده و با انصراف آنها ارائه خدمت نیز موضوعاً منتفی می‌شود و مآلاً اخذ هرگونه شهریه پس از انصراف مصداق داراشدن بلاوجه است و در فرضی که دانشگاه متبوع، مدعی ورود خسارت از قبل انصراف دانشجویان بوده می‌بایست مبادرت به طرح دعوای مسئولیت مدنی در مراجع صالحه قضایی نماید و راساً نمی‌تواند نسبت به تعیین خسارات وارده و اخذ مابه‌ ازای آن اقدام کند، لذا بند (۵) ذیل قسمت «ضوابط نحوه پرداخت شهریه با توجه به وضعیت دانشجو» از صورتجلسه مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۳ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دایر بر منوط بودن تسویه حساب دانشجویان انصرافی به اخذ شهریه ثابت ترمهای باقیمانده، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری