رای شماره ۲۶۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۸۲/۷۹
شاکی: آقای جعفر سعیدیمهرآباد
موضوع: ابطال ماده ۲۵ الحاقی به آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوبه ۳۱/۱/۱۳۷۶ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۲۶۳
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ مشمولیت و استفاده از حقوق و مزایای قانونی مقیده و مذکور یا هرگونه تغییر یا افزایش را در برداشته به تایید و تنفیذ وزارت کشور احاله نموده است و چنین احالهای نه تنها در مقام عمل موجبات وضع قاعده جدید و خروج کارکنان شاغل در شهرداری از حیطه و شمول قانون را به دنبال خواهد داشت بلکه نوعی تبعیض خواهد بود.مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی بوده و این اصل نیز بر اطلاق عموم همه قوانین و مقررات حاکم و مجری خواهد بود. معذالک مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و قسط و عدل اسلامی خلاف اصول مسلم و مسجل شرعی است. با عرض مراتب استدعای امعان نظر و ابطال مصوبه معترضعنه در جهت احقاق حقوق شرعی و قانونی مستخدمین شهرداری را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۲۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۷ مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره ۱۲۲/۵۳/۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی و شماره ۶۱/۳۱۷۱۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۲ وزارت کشور نموده است. در نامه مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است:تا قبل از الحاق ماده ۲۵ به آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶/۰۱/۳۱، سازمان مدیریت و برنامهریزی هرگونه افزایش و تغییر میزان فوقالعاده و سایر تسهیلاتی که برای کارکنان مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ در نظر گرفته میشد را شامل کارکنان شهرداریها (موضوع ماده ۱۲ قانون مذکور) نمیدانست که به منظور جلوگیری از تضرر کارکنان شهرداریها، با الحاق ماده مزبور این افزایش و تغییرات به کارکنان شهرداریها نیز تسری داده شد. بنابراین این ماده نه تنها به ضرر کارکنان شهرداریها نیست که در راستای ایجاد تسهیلات برای آنها بوده است.تایید وزارت کشور در تصمیم هرگونه افزایش و تغییر در میزان فوقالعادهها و سایر تسهیلاتی که برای کارکنان دولت در نظر گرفته میشود به کارکنان شهرداریها، در اجرای وظایفی است که وزارت کشور (سازمان شهرداریها) به موجب ماده ۶۲ قانون شهرداری بر عهده دارد که عبارت است از راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و همچنین نظارت بر اجرای وظایفی که طبق قانون شهرداری به وزارت کشور محول شده است. به عبارت دیگر به منظور اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از بروز مشکلات مالی ناشی از پرداخت افزایشهای بعدی و برنامهریزی و هماهنگی بین شهرداریها، امر مذکور به تایید وزارت کشور موکول شده است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۰۷۴/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ اعلام داشتهاند، ماده ۲۵ الحاقی به آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت موضوع تصویبنامه شماره ۵۲۵۹۶/ت۱۷۰۱۳ه- مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۰۷ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع تشخیص داده نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۲۵ الحاقی به آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶/۰۱/۳۱ هیات وزیران «هرگونه افزایش و تغییر در میزان حقوق، مزایا، فوقالعاده و سایر تسهیلاتی که برای کارکنان مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ تصویب یا در نظر گرفته میشود با تایید وزارت کشور در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور به جز شهرداری تهران با تامین اعتبار لازم در بودجه شهراریها به اجراء در میآید.» نظر به اینکه مفاد ماده مذکور فینفسه متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت سلب حقوق و مزایای قانونی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری شهرداریهای شهرستانها نیست، بنابراین ماده مذکور مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی