رای شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۳۰
تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۶۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت برق منطقه ای استان خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۳۹۵۱؍۱۰۰؍۱-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تامین، نگهداری و توسعه زیرساخت های شهری
گردش کار: شرکت برق منطقه ای استان خوزستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۳۹۵۱؍۱۰۰؍۱-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مراتب ذیل به عنوان مغایرت عوارض مذکور با قانون مورد اشاره قرار میگیرد:
۱- معافیت پست های برق از پرداخت عوارض طبق تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی تملک اراضی برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸ طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول معاف هستند.
۲- عدم تمایز و تفکیک بین انواع اشخاص حقوقی بر اساس ماهیت و کارکرد آنها در مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز
۳- مغایرت عوارض هزینه خدمات تامین با قاعده لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری.
هرچند طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه میشود.
۴- تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشورها باشد. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی باید به موجب قانون باشد.
۵- وقوع پست های برق در خارج از حریم محدوده شهر به علت موقعیت استراتژیک پست های برق غالب آنها در خارج از حریم شهر واقع شده اند و صراحتاً طبق مصوبه فوق از شمول عوارض مذکور خارج میباشند لذا اخذ عوارض از پست های برق محمل قانونی ندارد. با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره ۵۳۹۵۱؍۱۰۰؍۱-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اهواز:
" موضوع: اخذ هزینه خدمات تامین، نگهداری و توسعه زیر ساخت های شهری
جناب آقای سنواتی
رئیس محترم شورای اسلامی کلانشهر اهواز
با سلام
همانگونه که مستحضرید با توجه به مشکلات زیرساختی شهر اهواز و با عنایت به اینکه شهرداری ها به عنوان متولی اصلی شهر وظیفه اداره مطلوب و ارائه خدمات مناسب جهت اجرا، اصلاح و ترمیم پروژه های زیرساختی... را به عهده دارد که این خدمات گسترده و متنوع مستلزم تامین منابع مالی میباشد.
نظر به اینکه تامین منابع مالی پایدار نیاز به یک نگرش عدالت محورانه در وضع و تصویب درآمدهای محلی دارد که این درآمدها منجر به توسعه متوازن شهری متناسب با خدمات، امکانات و زیرساختهای عمرانی میگردد. در همین راستا این شهرداری در نظر دارد جهت نیل به اهداف فوق و ارائه خدمات بهتر به شهروندان، مبالغی را از کلیه اشخاص حقوقی واقع در محدوده خدمات شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تامین، نگهداری و توسعه زیرساختهای شهری براساس فرمول زیر دریافت نمایند.
فرمول پیشنهادی:
S×P×K= اخذ هزینه خدمات تامین، نگهداری و توسعه زیرساخت های شهری
تبصره۱: در صورتی که واحدهای فوقالذکر در محدوده شهر دارای املاکی مستقل با کاربری آموزشی، ورزشی، تفریحی، انباری، فرهنگی و بهداشتی مانند محاسبه و وصول عوارض املاک مذکور معادل ۲ برابر عوارض نوسازی میباشد.
تبصره ۲: در خصوص شرکتها و واحدهای صنعتی ورشکسته (با ارائه حکم ورشکستگی) از پرداخت معاف میباشند.
ماده سه: با تصویب این لایحه مصوبه عوارض مشاغل غیر صنفی ملغی میگردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱؍۳؍۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی ۱۴؍۵؍۱۳۹۶ موضوع در جلسه آتی آن شورا مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند. "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳؍۷؍۱۳۴۲)، ایجاد خیابانها، کوچهها، میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است و برمبنای آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴-۵؍۶؍۱۳۹۸ این هیات، اخذ هزینه خدمات آسفالت خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر و خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً برمبنای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۵۳۹۵۱؍۱۰۰؍۱ مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اهواز که تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تامین، نگهداری و توسعه زیرساختهای شهری به تصویب رسیده و صرفاً شامل اشخاص حقوقی واقع در محدوده خدماتی شهر اهواز میشود، مغایر با آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جهت آنکه صرفاً شامل اشخاص حقوقی میگردد، مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری