رای شماره ۲۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۳۲
تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۵۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان دریافت حق الارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر، جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۴۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" مصوبه مغایر با تصره ۱ ماده ۵۰ و ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۶ الی ۸۶-۲؍۲؍۱۳۹۲، ۱۶۰-۶؍۳؍۱۳۹۲ و ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ میباشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم:
ماده ۴۲- دریافت حق الارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر، جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه:
۲۰% × مدت زمان تصرف (ماه) × سطح اشغال (متر مربع) × قیمت منطقه ای = حق الارض تصرف پیاده رو و معابر
تبصره ۱: در خصوص امکان تصرف معابر، اعلام نظر کارشناس ذی ربط شهرداری نیاز میباشد.
تبصره ۲: کلیه مبالغ اخذ شده از این محل، صرفاً در جهت ایجاد پل های عابر پیاده قابل صرف میباشد و می بایستی در حساب جداگانه ای در سازمان حمل و نقل و ترافیک تجمیع گردد.
تبصره ۳: در صورت تعجیل در رفع تصرف موقت پیاده رو و معابر توسط مالک، به ازای هر ماه ۱۰% تخفیف لحاظ و به مالک مسترد میگردد.
تبصره ۴: مبلغ ۵% از درآمدهای حاصله به منظور نظارت بر حسن اجراء به ناجا تعلق میگیرد.
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم:
ماده ۴۲- دریافت حق الارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر، جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه:
۲۰% × مدت زمان تصرف (ماه) × سطح اشغال (متر مربع) × قیمت منطقه ای = حق الارض تصرف پیاده رو و معابر
تبصره ۱: در خصوص امکان تصرف معابر، اعلام نظر کارشناس ذی ربط شهرداری نیاز میباشد.
تبصره ۲: در صورت تعجیل در رفع تصرف موقت پیاده رو و معابر توسط مالک، به ازای هر ماه ۱۰% تخفیف لحاظ و به مالک مسترد میگردد.
تبصره ۳: مبلغ ۵% از درآمدهای حاصله به منظور نظارت بر حسن اجراء به ناجا تعلق میگیرد. "
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح
زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵)، سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راساً اقدام نماید و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۷ مورخ ۵؍۵؍۱۴۰۰ و رای شماره ۳۲۱ مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ مصوبات شوراهای اسلامی شهر را در خصوص اخذ بهای خدمات استفاده از معابر عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۴۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان دریافت حقالارض ایام تصرف موقت پیادهرو و معابر جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری