رای شماره ۲۶۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۳۸

تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۶۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی سیدین و مهدی کارچانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۱۵۴۴۳۸؍ت۵۲۲۵۱ه--۲۴؍۱۱؍۱۳۹۴ هیات وزیران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۱۵۴۴۳۸؍ت۵۲۲۵۱ه--۲۴؍۱۱؍۱۳۹۴ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ مقرر می دارد: «کارخانه ها، کارگاه ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام اماکن خود را به نامها و واژه های غیر بیگانه برگردانند» در نتیجه با توجه به تاریخ ابلاغ و اجرای قانون مذکور (۲؍۱۱؍۱۳۷۵) نهایتاً تا تاریخ ۳؍۱۱؍۱۳۷۶ باید تمامی تولیدات با نام بیگانه متوقف شوند و با نامها و واژه های غیربیگانه تولید و فعالیت ادامه یابد. قانونگذار هیچ استثنایی برای وضعیت مذکور پیش بینی نکرده است. هیات وزیران برخلاف قانون صدرالذکر تبصره ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۸ را طی بند ۴ مصوبه ۱۵۴۴۳۸؍ت؍۵۲۲۵۱ه--۲۴؍۱۱؍۱۳۹۴ تغییر داده اند و طبق این ماده هر بنگاهی با موافقت شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی بتواند با علامت تجاری و یا نام تجاری بیگانه خود فعالیت نماید یا به آن ادامه دهد. حال آن که قانون منوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه هیچ بنگاهی را از اجرای قانون مستثنی نکرده است. شایان ذکر است تبصره ماده ۱۲ آیین‌نامه در وضعیت فعلی نه تنها برخلاف قانون بوده و هست بلکه موجبات تبعیض میان بنگاه ها در کشور ایران و اعمال سلیقه توسط مراجع ذی صلاح را در خصوص بنگاه ها و تولیدکنندگان فراهم می کند. با امعان نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تبصره ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه (بند ۴ مصوبه ۱۵۴۴۳۸؍ت۵۲۲۵۱ه--۲۴؍۱۱؍۱۳۹۴) کاملاً برخلاف قانون می‌باشد. از محضر عالی ابطال بند ۴ مصوبه فوق الذکر مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" هیات وزیران در جلسه ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۲۲۹۵؍۱-۸؍۵؍۱۳۹۴ وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره ۱۰ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۱؍ت۱۷۷۸۸ه- -۱۴؍۴؍۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

............

۴- تبصره ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره- به منظور رعایت حقوق مکتسبه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان، ادامه فعالیت واحدها، ارائه خدمات و تولید کالاهایی که قبلاً با نام غیر فارسی، پروانه یا مجوز گرفته اند، منوط به موافقت شورای موضوع ماده ۱۷ این آیین‌نامه است.....- معاون اول رئیس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۸۱۳۸۹-۱۵؍۵؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

" هرچند در تبصره ۵ ماده واحده به وظیفه کارخانه ها، کارگاه ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری به تغییر اسامی تولیدات و اماکن از نامها و واژه های غیربیگانه تاکید شده است، لکن برخلاف ادعای شاکیان دایر بر اطلاق این حکم اولاً در ذیل ماده واحده مقرر شده که « استفاده از این واژه ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش های دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است» و ثانیاً: در تبصره ۲ ماده واحده نیز مقرر گردیده است: « واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است از شمول این قانون مستثنی هستند.» لذا حکم مقرر در تبصره اصلاحی ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی در راستای حقوق مکتسبه این دسته از تولید کنندگان و صادرکنندگان وضع شده و مغایرتی با قانون ندارد. همچنین در تبصره ۸ ماده واحده قانونگذار به ضمانت اجراهایی همچون تعطیل موقت محل کار و لغو پروانه کار در مورد تولید و توزیع کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون اشاره نموده، لذا هیات وزیران به عنوان یک راهکار اجرایی برای رفع مشکل این اشخاص ادامه فعالیت آنها را منوط به موافقت شورای موضوع ماده ۱۷ آیین‌نامه نموده است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً مستفاد از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده واحده قانون ممنوعیت به ‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب سال ۱۳۷۵، کالاهای صادراتی که در داخل کشور عرضه نمی‌شوند، از شمول این قانون خارج هستند و این امر در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده نیز مورد اشاره قرار گرفته است. ثانیاً برمبنای تبصره ۲ ماده واحده قانون صدرالذکر مقرر شده است که: «واژه‌هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی‌داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل ‌آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است، از شمول این قانون مستثنی هستند.» بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۳۸؍ت۵۲۲۵۱ ه- مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۴ هیات وزیران (موضوع اصلاح تبصره ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ممنوعیت به‌ کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه) فراتر از موارد مستثنی شده توسط قانونگذار و با منوط کردن موضوع به کارگیری عناوین و اصطلاحات بیگانه به موافقت شورای موضوع ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی، عملاً در مقام صدور حکمی است که متضمن تداوم به‌ کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه است، لذا بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری