رای وحدت رویه شماره ۲۶۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

کلاسه پرونده: ۹۰/۵۳۱

شماره دادنامه: ۲۶۵

شاکی: آقای کاوس زاهدی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب بیست و چهارم و بیست و ششم دیوان عدالت اداری

گردش کار: نظر به این که شعب بیست و چهارم و بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست‌هایی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته ابطال تصمیم رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تعلیق سردفتر اسناد رسمی که مستند به ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ صادر شده است، آراء متهافتی صادر کرده‌اند، صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است: الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۴/۸۶/۵۹۲ با موضوع دادخواست آقای وجیه اله سلیمانی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته ابطال نامه شماره ۱۲۶۷۷/۳۴/۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۴ رییس سازمان ثبت مبنی بر: " آقای.... در اجرای ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ و حسب مفاد نامه شماره ۸۶/۱۰۸۳/۷۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران تا صدور حکم قطعی مرجع قضایی مربوطه از شغل سردفتری اسناد رسمی معلق می‌شوید." به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۶ و مفاداً، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که اجرای ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ناظر به اعمال ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی سابق است که نسخ شده است، لذا با التفات به این که سازمان ثبت اسناد تکلیفی به اجرای نامه شماره ۸۶/۱۰۸۳/۷۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران را نداشته است لذا شعبه با پذیرش اعتراض و شکایت شاکی و قطع نظر از آن که نتیجه رسیدگی به اتهام وی مبنی بر محکومیت است حکم به ابطال نامه شماره ۱۲۶۷۷/۳۴/۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۴ رییس سازمان ثبت، اسناد و املاک کشور صادر می‌شود. رای صادر شده قطعی و نظر به ایجاد ورود آثار و تبعات ناشی از حکم تعلیقِ غیر قانونی مذکور، بدین وسیله حکم به رفع اثر آثار تعلیق نیز صادر می‌شود." ب: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۶/۸۹/۴۷۵ با موضوع دادخواست آقای کاوس زاهدی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۹۶۴/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ رییس سازمان ثبت مبنی بر: " آقای.... با توجه به صدور کیفرخواست از سوی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس، مستنداً به ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی، به موجب این ابلاغ تا صدور حکم قطعی از طرف مرجع قضایی از شغل سردفتری اسناد رسمی معلق می‌شوید." به موجب دادنامه شماره ۹۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی منسوخ نشده است لذا با توجه به صدور کیفرخواست شماره ۸۸۱۰۴۳۷۶۱۴۲۰۰۳۲۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۵ صادر شده از شعبه اول دادگاه‌های دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس تعلیق سردفتر یادشده بلامانع است و با توجه به مفاد لایحه جوابیه مشتکی‌عنه ثبت شده به شماره ۸۳۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ و با توجه به سایر مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به این که ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض اقدامات مشتکی‌عنه شود ابراز نشده است و تصمیمات اتخاذ شده نیز مغایرت مشهود و موثری با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شود مشهود نیست علی‌هذا دعوای مطرح شده غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال ۱۳۸۵ قطعی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ که مقرر داشته است: « سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد...» نظر به این که حکم مذکور، با نسخ قانون مجازات عمومی، منسوخ نشده است، رای شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۳، مبنی بر رد شکایت، در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری