رای شماره ۲۶۵۳ و ۲۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۴

تاریخ دادنامه: ۴؍۱۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۴۰ - ۰۱۰۰۰۸۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان فرهاد شیخ میلانی و سعید شیخ میلانی

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال جزء ۴ بند ۲-۵۷-۴ از آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب (شهری و روستایی) موضوع بخشنامه شماره ۱۰؍۳۳؍۴۳۳۴۴ مورخ ۱۰؍۶؍۱۳۸۶ وزیر نیرو

۲- بند ۴ از تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۱۰۵۹۶؍۱۴۰۰ مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۰ وزیر نیرو

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ها و لوایح جداگانه ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲؍۹؍۱۳۹۳ ستاد هدفمندسازی یارانه ها، جز ۱-۲ از بند ۱، بند ۳، بند ۴ و تبصره های ۲ و ۴ بند ۵ از تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۱۰۵۹۶؍۱۴۰۰ مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۰ وزیر نیرو و جزء ۴ بند ۲-۵۷-۴ از آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب (شهری و روستایی) موضوع بخشنامه شماره ۱۰؍۳۳؍۴۳۳۴۴ مورخ ۱۰؍۶؍۱۳۸۶ وزیر نیرو را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی با اکتفا به بند ۸ مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه ها به شماره ۱۰۵۹۷۶ که در دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۸۰۲ تاریخ ۴؍۶؍۱۳۹۹ در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و بخش ۴ مصوبه وزیر نیرو (به شماره ۱۰۰؍۲۰؍۱۰۵۹۶؍۱۴۰۰ تاریخ ۱؍۲؍۱۴۰۰) در خصوص تعرفه های آب، خدمات فاضلاب و شرایط عمومی از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ به ازای هر واحد مصرف آب ماهانه مبلغ ده هزار ریال و آبونمان فاضلاب را هم معادل آبونمان آب اخذ می کند.

در اصل ۵۱ قانون اساسی آمده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی گردد مگر به موجب قانون و چون بابت اخذ آبونمان در قبوض آب و فاضلاب در قانون موردی به آن ذکر نشده است آبفا آذربایجان شرقی مبادرت به اخذ مبالغ تحت آبونمان می‌نماید لذا اخذ آبونمان خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی است.

به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به آن، دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات شرکت ها و نهادهای دولتی و غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع است و قانون در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه معین کرده است که دستگاه های اجرایی در مقابل ارائه خدمات مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشند و تخلف از اجرای آن مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی می‌شود. بنابراین چون اخذ آبونمان در قانون تجویز نشده است اخذ آن که تابحال آبفا آذربایجان شرقی انجام داده خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و ماده ۶۰ الحاق آن و تبصره ۳ ماده ۶۲ برنامه پنجساله پنجم توسعه است.

ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها که مشخص کننده محاسبات تعرفه های آب و فاضلاب هستند جایگاهی را برای اخذ مبلغ تحت عنوان آبونمان را جایز تلقین کردند بنابراین اخذ آبونمان خلاف ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها است.

به استناد ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده، برقراری و دریافت هرگونه عوارض و سایر وجوه بابت ارائه خدمت که در این قانون مشخص گردیده توسط شوراهای اسلامی و هر مرجع دیگر ممنوع است. بنابراین اخذ آبونمان طبق ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده خارج از حدود اختیار ستاد هدفمندی یارانه ها است و عمل کننده به آن متخلف است. به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی تعدی و تعرض مالی به هر شخص ممنوع است در حالی که اخذ مبلغ بدون وجاهت قانون یک نوع تعدی مالی است و چون اخذ آبونمان در قانون جایگاهی ندارد پس خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی است.

به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را به اضرار به منافع عمومی قرار دهد و چون آبونمان یک مبلغ غیرقانونی است که از عموم اخذ می‌شود، پس خارج از قانون باعث متضرر شدن عموم ملت می‌شود که این خلاف اصل ۴۰ و اضرار به منافع عمومی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دفعات مکرر اخذ وجه بابت آبونمان را غیرقانونی تلقی کرده و طی دادنامه هایی چون دادنامه ۱۲۹۲ به تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰، دادنامه ۱۱۲۷ به تاریخ ۳؍۱۱؍۱۳۹۶ و دادنامه ۱۳۱۸ به تاریخ ۳؍۱۱؍۱۳۹۶ ابطال اعلام کرده است و همچنین خود بند ۸ مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها در دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۸۰۲ هیات تخصصی ابطال شده است. لذا طبق ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری اخذ آبونمان در قبوض شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی هم باطل است.

ضمناً به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه مازاد با تجویز آیین‌نامه و مصوبه مغایر شرع است. لذا امری که مخالف قانون باشد خلاف شرع نیز هست. همچنین شورای نگهبان در نامه شماره ۴۶۲۰؍۳۰؍۹۰ به تاریخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۰ اعلام کرده است که چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی نداشته باشد خلاف شرع است و از سویی دیگر نظریه شماره ۵۶۲۱؍۲۱؍۷۸ مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۷۸ شورای نگهبان مشعر داشته دریافت هرگونه وجه که استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع است به همین جهت عوارض ماخوذه از مودی برخلاف قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم و قوانین تنظیم مقررات دولت و برخلاف نظر شورای نگهبان است. البته تبیین این امر باب تشحیذ اذهان قضات می‌باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد."

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

" الف- جزء ۴ بند ۲-۵۷-۴ از آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب (شهری و روستایی) موضوع بخشنامه شماره ۱۰؍۳۳؍۴۳۳۴۴ مورخ ۱۰؍۶؍۱۳۸۶ وزیر نیرو

۵۷-۴- نحوه واگذاری انشعاب آب و فاضلاب در دوران ساخت و ساز بنا:

.......

۲-۵۷-۴- واحدهای غیر مسکونی در حال ساخت سازمان های دولتی، عمومی و پیمانکاران آن ها برای کارگاه های موقت خود می‌تواند تقاضای استفاده از انشعاب موقت بنمایند و شرکت پس از بررسی و در صورت وجود امکانات کافی، با عقد قرارداد نسبت به برقراری انشعاب با رعایت نکات زیر اقدام می‌نماید:

.......

۴- آب بهاء و هزینه دفع فاضلاب و آبونمان متعلقه بر طبق تعرفه آزاد محاسبه و دریافت می‌شود.

ب- بند ۴ از تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۱۰۵۹۶؍۱۴۰۰ مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۰ وزیر نیرو

۴- آبونمان آب و فاضلاب

آبونمان مشترکین خانگی و غیرخانگی آب اعم از اینکه مشترک، مصرف داشته یا نداشته باشد، به ازای هر واحد ماهانه مبلغ ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال تعیین می‌گردد. آبونمان فاضلاب، معادل آبونمان آب می‌باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۲۴۰۵۹ مورخ ۱؍۴؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

" لازم به توضیح است به استناد بند ۶ مصوبه شماره ۳۰۹؍۱۵۰۰۸۸ مورخ ۸؍۹؍۱۳۸۵، شورای اقتصاد موضوع «دستورالعمل تعیین تعرفه آب شهری و روستایی»، مشترکین غیر خانگی مجاز به مصرف تا حد ظرفیت قراردادی بوده و مشترکینی که بالاتر از ظرفیت قراردادی مصرف می کنند، مشمول پرداخت تعرفه بیشتر (بر اساس تعرفه کاربری آزاد) خواهند شد. در این راستا وزیر وقت نیرو طی نامه شماره ۱۰۰؍۳۱؍۲۱۲۹۵ مورخ ۲۶؍۲؍۱۳۸۸ جداول الگوی مصرف و ظرفیت قراردادی کاربری های غیرخانگی را جهت مبنا قرار دادن به عنوان الگوی مصرف کاربری های مذکور، به شرکت های آب و فاضلاب ابلاغ نمودند. بنابراین در مصارف غیرخانگی نیز تعرفه پلکانی اعمال می‌گردد و مشترکینی که بیش از الگو، مصرف نمایند، مشمول پرداخت تعرفه با کاربری آزاد که بیشتر از تعرفه در سایر کاربری های مصارف غیرخانگی می‌باشد، خواهند بود. در حقیقت الگو در قالب ظرفیت قراردادی محاسبه شده و مصارف بالاتر از آن مشمول پرداخت تعرفه بیشتر خواهند بود.

در خصوص ایراد موضوع بند یک دادخواست شاکی مبنی بر لزوم تعیین پلکانی بها برای کلیه مصارف من جمله آب بهای بنایی، شایان ذکر است به موجب قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مجاز به تعیین قیمت پلکانی با شرایط مقرر بوده، لیکن این به معنای تکلیف دولت برای محاسبه پلکانی آب بهای کلیه مصارف نمی‌باشد و به موجب تبصره ۲ بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۱۶۰؍ت ۵۵۰۵۵ه- مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۹۷ تعرفه «آب آزاد و بنایی» شهری و روستایی را معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین نموده است. لذا با توجه به اینکه بالاترین مبلغ تعرفه برای اینگونه مصارف تعیین شده است، محاسبه پلکانی در خصوص مورد موضوعیت ندارد.

در ارتباط با کارمزد دفع فاضلاب مصارف غیرخانگی نیز معروض می دارد، مستند به ماده ۹ «قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب»، هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. لذا با استناد به ماده قانونی مذکور آنالیز هزینه های بهره برداری و استهلاک و... را محاسبه و پیشنهاد خود به شورای اقتصاد ارایه و شورای مذکور در بند ۵ مصوبه شماره ۳۰۹؍۱۵۰۰۸۸ مورخ ۸؍۹؍۱۳۸۵ کارمزد دفع فاضلاب را برای مشترکین خانگی هفتاد درصد و غیرخانگی صد در صد آب بهای مصرفی تعیین نموده است."

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۸۶ مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱، جز ۱-۲ از بند ۱، بند ۳ و تبصره های ۲ و ۴ بند ۵ از تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۱۰۵۹۶؍۱۴۰۰ مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۰ مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۰ وزیر نیرو را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص خواسته دیگر شاکیان مبنی بر ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲؍۹؍۱۳۹۳ ستاد هدفمندسازی یارانه ها، به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۱ مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۹ به رد شکایت و عدم ابطال بند ۸ مصوبه مذکور رای صادر شده است؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۶۳۳۸۱۲ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است.

«رسیدگی به تقاضای ابطال جزء ۴ بند ۲-۵۷-۴ از آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب (شهری و روستایی) موضوع بخشنامه شماره ۱۰؍۳۳؍۴۳۳۴۴ مورخ ۱۰؍۶؍۱۳۸۶ وزیر نیرو و بند ۴ از تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۱۰۵۹۶؍۱۴۰۰ مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۰ وزیر نیرو در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

برمبنای مواد ۱ و ۳ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۸، دولت مکلّف است برای تعیین قیمت تمام‌شده آب و برق و خدمات دفع فاضلاب، به محاسبه مواردی مانند هزینه‌های تامین و انتقال و توزیع آب و برق و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از شبکه فاضلاب اقدام نماید و محاسبه این موارد با توجه به تکالیف وزارت نیرو و سایر دستگاه های خدمات‌رسان در زمینه نگهداری از خطوط انتقال آب و شبکه‌های توزیع برق و دفع فاضلاب اجتناب‌ناپذیر است و در قالب آبونمان آب و فاضلاب دریافت می‌شود و دریافت آن براساس رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۱ الی ۱۱۵ مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز تایید شده است. با توجه به مستندات مذکور و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۹ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب امکان اخذ هزینه‌های یادشده از مشترکین آب پیش‌بینی شده است، لذا جزء ۴ بند ۲-۵۷-۴ از آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب (موضوع بخشنامه شماره ۱۰؍۳۳؍۴۳۳۴۴ مورخ ۱۰؍۶؍۱۳۸۶ وزیر نیرو) و بند ۴ از تعرفه‌های آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۱۰۵۹۶؍۱۴۰۰ مورخ ۱؍۲؍۱۴۰۰ وزیر نیرو) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری