رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۶۵۲/۸۲

شاکی: شهرداری خمینی شهر

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۸ و ۱۹ بدوی و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۲۶۶

مقدمه: الف-۱- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۳۱۷ موضوع شکایت آقای رحیم صراف‌بیدآبادی به طرفیت، شهرداری خمینی شهر به خواسته، رفع تعرض شهرداری و فسخ آراء مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۰۷ و ۱۳۷۳/۰۹/۰۶ ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۹ چنین رای صادر نموده است، شاکی در خارج از محدوده خدمات شهری اقدام به احداث بنا نموده است حال که ساختمان احداث شده در محدوده خدمات شهرداری شهرستان خمینی شهر قرار گرفته است شهرداری احداث بدون پروانه را تخلف تلقی و مراتب را به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری اعلام نموه است. کمیسیون هم طی رای مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۶ رای شماره ۷۱۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۳ کمیسیون بدوی را دائر به محکومیت شاکی به پرداخت جریمه تایید نموده است. اولاً در زمان احداث بنا محل احداث در محدوده شهرداری نبوده است. ثانیاً مراتب طی نامه شماره ۱۲۸۶ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۷ به شهرداری خمینی شهر اعلام گردیده و شهرداری مذکور پلاک را خارج از محدوده قانونی شهر دانسته است. ثالثاً نماینده شهرداری هنگام حضور در شعبه ضمن تایید خارج از محدوده بودن ساختمان هنگام احداث مبنای رای کمیسیون را رعایت عدل و انصاف از حیث بهره‌مندی از خدمات شهرداری و امکانات شهرداری دانسته است و هیچ مستند قانونی مبنی بر احراز تخلف شاکی ابراز نداشته است. علیهذا ضمن آنکه تبصره‌های الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری ارتباطی به موضوع نداشته حکم به ورود شکایت شاکی دائر به نقض رای کمیسیون تجدیدنظر در رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض صادر و اعلام می‌گردد. الف-۲- هیات اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۴۳۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری خمینی شهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۹ شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره ۸۸۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه شهرداری خمینی شهر ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۹ صادره از شعبه ۱۸ دیوان ایراد شکلی به نظر نمی‌رسد بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عیناً تایید می‌شود. ب- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۲۳۰ موضوع شکایت آقای محمدکاظم ریسمان‌چیان به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته ابطال آراء صادره توسط کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۱۳ چنین رای صادر نموده است، با توجه به عدم دفاعیات موثر و موجه اداره مشتکی عنه و دلایل و مدارک ابرازی از جمله سند رسمی و زمان تنظیم آن و موارد منعکس در آن خاصه موضوع ذکر شیروانی در سند و نامه شرکت برق در تاریخ ۱۳۶۰/۰۳/۰۷ که در نهایت با مداقه در متن رای معترض‌علیه و عدم توجه به قدمت مستحدثات و عدم رعایت تعیین میزان جریمه نسبت به زمان وقوع آن با در نظر گرفتن نظریه مورخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۹ مقام معظم رهبری روحی فداه در پاسخ استفتاء شهرداری تبریز مبنی بر وصول میزان جریمه به تاریخ وقوع تخلف می‌باشد و همچنین مفاد رای شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قابلیت تغییر ارزش معاملاتی در هر سال (تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری) و لزوم اعمال ارزش معاملاتی هر سال در تعیین جرائم تخلفات ساختمانی مربوط به همان سال می‌باشد و بالاخره التفاتاً به مجموع مراتب یاد شده به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیم کمیسیون معترض علیه وفق مقررات موضوع از جمله مدلول ماده صد قانون شهرداری در رابطه با اخذ توضیحات کتبی از ذینفع در امر اصدار رای معمول نگردیده فلذا حکم به ورود شکایت فوق التوصیف صادر و رای مابه الاختلاف نقض و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع معنون در کمیسیون همعرض با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه مقررات مربوطه اعلام می‌گردد. ج-۱- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۷۶۹ موضوع شکایت آقای احمد داوری به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته، ابطال و فسخ و نقض دادنامه کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری خمینی شهر به شرح دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه کاربری ملک متنازع فیه به صورت باغ و کشاورزی بوده و از طریق مجاری قانون (کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) به کاربری مسکونی و تجاری تغییر نیافته است از این رو از حیث نقض قوانین و مقررات تخلفی از مقررات از ناحیه مشتکی‌عنه صورت نگرفته و موازین قانونی در صدور رای مورد اعتراض لحاظ گردیده است. لذا شکایت با وصف مرقوم غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. ج-۲- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۶۳۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای احمد داوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۵ صادره از شعبه سوم بدوی به شرح دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۸ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. د-۱- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۰۱۲ موضوع شکایت آقای رجبعلی هوازاده‌جوی‌آبادی به طرفیت، شهرداری منطقه یک خمینی شهر به خواسته اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه شماره ۱۴۸۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ شکایت شاکی را موجه تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر نموده است. د-۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۱۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای رجبعلی هوازاده به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۴۸۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ صادره از شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره ۱۷۹۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۹ چنین رای صادر نموده است، حسب لایحه دفاعیه شهرداری در پرونده شعبه هجدهم، ساخت و ساز مربوط به زمانی بوده که منطقه جوی‌آباد به محدوده شهرداری خمینی شهر ملحق نشده بود و خارج از حریم شهر بوده است که در اینگونه موارد کمیسیون بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری صالح به رسیدگی است و کمیسیون ماده صد صلاحیتی راجع به ساخت و سازهای خارج از محدوده شهر ندارد. فلذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض حکم فوق رای مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۳ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری نقض و رسیدگی به کمیسیون همعرض ارجاع می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً با بررسی انجام شده، هیات عمومی وجود تعارض بین آراء اعلام شده را محقق دانست. ثانیاً با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبین الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم آن به اخذ پروانه احداث یا تجدید بنا و یا اقدام عمرانی دیگر می‌باشد و مدلول تبصره‌های ماده فوق الذکر متضمن صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده شهر و یا حریم آن و صدور رای قطعی مقتضی در این باب است. نظر به اینکه گسترش قلمرو جغرافیائی شهر به لحاظ ادغام اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی و حریم آن موجد صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و املاک مزبور قبل از ادغام آنها و مجوز صدور رای قطعی براساس تبصره‌های ماده فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامه‌های شماره ۸۸۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۷ هیات اول تجدیدنظر و ۱۷۹۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =