رای شماره ۲۶۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۶۶۳
تاریخ دادنامه: ۱۲/۹/۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸/۲۲۳۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء معارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه
متقاضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: رئیس دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- حسب اعلام به دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، تعارض وجود دارد، رئیس دیوان عدالت اداری با این استدلال که:
" ۱- هیات عمومی دیوان در رای شماره ۱۸۷-۷/۱۲/۱۳۷۴ آییننامه تعرفه عوارض از دفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت را خلاف قانون تشخیص نمی دهد.
۲- هیات عمومی دیوان در رای شماره ۱۳۴-۳۰/۳/۱۳۹۰ مصوبه شورای اسلامی شهر را در تعیین عوارض محلی دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی دهد.
۳- هیات عمومی دیوان در رای شماره ۵۶۲ و ۵۶۰-۸/۱۲/۱۳۹۰ تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات از دفاتر وکلاء را با قانون مغایر ندانسته و قابل ابطال تشخیص نمی دهد.
۴- هیات عمومی دیوان در رای شماره ۵۶۶-۱۴/۶/۱۳۹۶ تعرفه عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت توسط شورای اسلامی شهر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال مینماید.
نظر به اینکه هیات عمومی دیوان در رای اخیر، اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری را مجاز ندانسته و خلاف قانون تشخیص داده است لکن در آراء قبلی خود اخذ عوارض مذکور را مجاز دانسته است لذا تعارض در آراء هیات عمومی محرز و موضوع از مصادیق اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان به نظر میرسد. "
موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند.
۲- متن آراء هیات عمومی مبنی بر مجاز بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر حقوقی و وکلاء:
الف: متن رای شماره ۱۳۴-۳۰/۳/۱۳۹۰ هیات عمومی: " نظر به اینکه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت ازجمله وظایف شورای اسلامی شهر میباشد و مستفاد از تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی میباشند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر بر تعیین عوارض محلی دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید و قابل ابطال نمیباشد."
ب: متن رای شماره ۱۸۷-۷/۱۱/۱۳۷۴ هیات عمومی: " نظر به اینکه اخذ عوارض از دفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیت دار (نماینده ولی فقیه) مذکور در ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ رسیده است، لذا آییننامه تعرفه عوارض کسب و پیشه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود."
ج: متن آرای شماره ۵۶۰ الی ۵۶۲-۸/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی: "با توجه به تبصره ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و بندهای ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، با موضوع جواز تصویب و یا افزایش عوارض محلی و تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض بهای خدمات شهری و رعایت مقررات و تشریفات قانونی مربوط توسط شوراهای اسلامی شهرها و با لحاظ آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۲۸-۱۸/۶/۱۳۸۶ و ۱۰۵۸-۲۷/۹/۱۳۸۶ و ۱۳۴-۳۰/۳/۱۳۹۰ مصوبه های مورد اعتراض شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات از دفاتر وکلاء با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. "
۳- متن رای هیات عمومی مبنی بر غیرمجاز بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر حقوقی و وکلاء:
الف: متن رای شماره ۵۶۶-۱۴/۶/۱۳۹۶: " مطابق حکم تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و بر اساس رای شماره ۶۰۷-۲۰/۶/۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دفتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود نه به اعتبار محل کار و از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی گردد به علاوه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است. در بند الف ماده ۳۸ قانون مورد بحث، نرخ عوارض ارائه خدمات معین شده، همچنین طبق ماده ۵۲ همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمت منع شده است، بنابراین رای شماره ۸۳-۳۰/۵/۱۳۹۵ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که بدون توجه و رعایت موازین موصوف، شکایت از بند ۱۶ تعرفه عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار را رد کرده است نقض و در نتیجه بند ۱۶ تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میگردد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکها، بورس و غیره به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ میشود و این گونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۱ و۱۵۰-۱۰/۲/۱۳۹۸ اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آراء به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رای شماره ۵۶۶-۱۴/۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر ابطال بند ۱۶ مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده است نقض میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری