رای شماره ۲۶۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۱
تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۸۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عزت اله مصلحی مصلح آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره م ت م س ا؍۴۰۷۲۷- ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ابطال بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره متمسا؍۴۰۷۲۷- ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت پس از کسب موافقت وزیر نفت اقدام به صدور بخشنامه شماره م ت م س ا -۴۰۷۲۷ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ نموده که به موجب بند (ج) آن برای حقوق و فوقالعادههای مستمر کارکنان وزارت نفت سقف ریالی تعیین شده که این سقف بسیار کمتر از پایه فعلی حقوق بسیاری از کارکنان با حدود ۲۰ سال سابقه کاری میباشد. از آنجا که حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان مبتنی بر تحصیلات و سابقه کاری از ابتدای استخدام تعیین شده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه در صورت عدم بروز تخلفات اداری همیشه افزایش می یابد هرگونه تعیین سقف آن هم برای کارکنان فعلی که با افزایش تجربیات و سنوات خدمت سالها پیش این سقف را گذرانده اند منجر به کسری قابل ملاحظه دریافت های فعلی آنان و همچنین عدم امکان هرگونه افزایش آتی حقوق چه بر پایه افزایش تجربه و خدمات کاری و چه بر اساس ارتقای رتبه و سمت سازمانی و چه حتی افزایش معمول عمومی سالیانه دولتی که هر ساله از سوی دولت اعلام میگردد، میشود و این اقدام نه تنها عقلانی نبوده بلکه مطابق با هیچ یک از قوانین ومقررات مربوطه نبوده و منجر به یاس و ناامیدی کارکنان با تجربه و نیز نگرانی سایر کارکنان که در آستانه ورود به این سقف هستند میشود. مزید استحضار گنجاندن چنان بندی در این بخشنامه ضمن آن که عملاً موجب هیچ گونه افزایش حقوقی در سال جاری نمی شود بلکه بعضاً منجر به کاهش دریافتی بسیاری از کارکنان نیز میشود. از آنجا که تعیین این سقف بدعت گذاری خاص این وزارتخانه بوده و بدون ملاحظه سایر مقررات جاری کشور از جمله « افزایش سالانه حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی متناسب با نرخ تورم» و نیز تصریح مصوبات مجلس در افزایش حداقل میزان مشخص حقوق کارکنان میباشد کاملاً غیرقانونی به نظر میرسد لذا تقاضا دارد نسبت به ابطال این بخشنامه دستور به اقدام فرمایید.
مزید استحضار با اقدامات فوق عملاً هر ساله علیرغم افزایشهای عمومی و سالیانه کارکان دولت دریافتی من و امثال من کاهش پیدا می کند و از سویی امکان بازنشستگی وجود نداشته و اخیراً در اقدامی نسنجیده تر در مصوبه ای سقف سنی انتصاب مدیران ارشد را به ۵۰ سال کاهش داده اند تا جوانان بی تجربه هرچه زودتر بر مناصب بالای سازمانی تکیه زنند و از خود نمی پرسند که افراد بالای ۵۰ سال تحصیل کرده همچون من در ده سال باقیمانده از خدمات کاری پس از رسیدن به ۵۰ سالگی خود چه کنند. مزید استحضار دادخواستی از سوی اینجانب به شماره کلاسه ۹۸۰۲۶۳۷ در سال ۱۳۹۸ در اعتراض به صدور بخشنامه ای مشابه برای سال گذشته که از سوی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی (از زیرمجموعه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) وزارت نفت تقدیم شد که منجر به صدور دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳- ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ گردید و اکنون تقاضای ابطال بندهای (ب) و (ج) مشابه بند ۵ بخشنامه سال قبل اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از تاریخ اجرا را دارم. "
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص نیز به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۱۴۰۰-۴۸۸-۳و۴ مورخ ۱۶؍۲؍۱۴۰۰ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
" بر اساس بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور « در سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق و مزایای مستمری شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و مستمریها و سایر حمایت های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد افزایش میباشد». در این قانون هیچ محدودیتی برای میزان ریالی این افزایش تعیین نگردیده اما وزارت نفت در بخشنامه خود به شماره م ت س ا-۴۰۷۲۷- ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ سقفی برای این افزایش در نظر گرفته و برای مازاد بر آن آیتمی در فیش حقوقی گذاشته به نام « کسر مازاد بر سقف مستمر» که مغایر قانون است ضمن اینکه کاملاً غیرعقلانی است زیرا میزان حقوق افراد شاغل بر اساس میزان تحصیلات و سوابق و بر اساس قانون ومقررات تعیین میگردد و نباید به جای افزایش طبق قانون بودجه در عمل کاهش یابد. خاطر نشان میسازد این اقدام غیرقانونی وزارت نفت در اواخر اسفند ماه گذشته با بخشنامه ای دیگر مثلاً اصلاح شده و سقف برداشته شده اما تاریخ اجرای آن به جای اول فروردین ۱۳۹۹ اول اسفند ۱۳۹۹ یعنی عملاً یازده ماه بعد تعیین شده و حقوق افراد در این ۱۱ ماه همچنان تضییع گشته است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم. "
متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:
" وزیر محترم نفت
با سلام، احتراماً استحضار دارند، افزایش حقوق کارمندان صنعت نفت (رسمی؍ پیمانی) در هر سال از جمله سال ۱۳۹۹ متاثر از مصوبه هیات وزیران (تصویب نامه شماره ۲۷۱۸؍ت۵۷۵۹۳ه-- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹) پس از هماهنگی و کسب موافقت جنابعالی صورت میگیرد. به استناد مصوبه مزبور اضافه حقوق عمومی کارمندان حسب نظام حقوق و مزایای مترتب و سقف های حقوق و نیز سقف پاداش سنوات خدمت به شرح ذیل میباشد. خواهشمند است در صورت موافقت مراتب امر به ابلاغ فرمایید.
بند ب- سقف حقوق و مزایای دریافتی ماهانه در سال ۱۳۹۹ بر اساس بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:
شمال (غیر گرمسیر) ۰۰۰؍۲۳۰؍۲۲۸ ریال
جنوب (گرمسیر) ۰۰۰؍۶۹۹؍۴۲۶ ریال
بند ج) سقف حقوق و فوق العاده های مستمر سال ۱۳۹۹
شمال (غیرگرمسیر) ۵۰۰؍۱۲۱؍۱۲۵ ریال
جنوب (گرمسیر) ۶۰۰؍۳۶۲؍۱۲۶ ریال
حداقل حقوق اصلی مشمول رعایت سقف مبلغ ۰۰۰؍۶۵۸؍۸۳ ریال خواهد بود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی ومجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۱۷۰۴۸۶- ۵؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" با توجه به مسبوق به سابقه بودن موضوع مذکور و طرح شکایت پیرامون ابطال سقف حقوق در سال ۱۳۹۸ توسط شاکی بر اساس مفاد رای پرونده کلاسه ۹۸۰۲۶۳۷- ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۹ آن هیات مفاد بند ۵ مصوبه مورد شکایت (اطلاعیه شماره ۸۱۱۳۶- ۲۸؍۲؍۱۳۹۸) در مورد کارکنان صنعت نفت با موضوع سقف حقوق و فوقالعادههای مستمر در سال ۱۳۹۸ در شمال و جنوب، به دلیل تفاوت با مصوبه هیات وزیران و خروج از حیطه اختیارات مغایر قانون شناخته و ابطال شده است. پیرو طرح گله مندی همکاران در انطباق با مبالغ مورد تاکید در مصوبات مربوط متعاقب ابلاغ نامه شماره ت ه م؍۸۱۱۳۶ -۲۸؍۲؍۱۳۹۸ و مفاد بند ۵ آن مورد اشاره در شرح شکایت مبنی بر اعتراض به سقف حقوق و مزایای مستمر تعیین شده، موضوع سقف حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۸ بر اساس مفاد نامه خیلی محرمانه شماره ت ه م؍۳۲۷۹۲۶- ۲۲؍/۱۳۹۸ به میزان ۰۰۰؍۴۱۰؍۱۰۹ ریال و ۰۰۰؍۵۷۶؍۱۱۸ ریال به ترتیب برای مناطق غیرگرمسیر (شمال) و گرمسیر (جنوب) تعدیل گردیده است که انطباق با تکلیف مصوبه هیات وزیران دارد.
در خصوص تقاضای مطرح شده ابطال سقف حقوق سال ۱۳۹۹ طی مفاد اطلاعیه شماره ۴۸۷۱۶۸- ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۹ سقف خالص پرداختی به کارکنان صنعت نفت مندرج در بند (ب) نامه شماره ۴۰۷۲۷- ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۹ ابطال گردید. مضافاً همان گونه که مستحضرند مفاد بند (ج) نامه شماره ۴۰۷۲۷- ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ملهم از بند ۵ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸؍ت۵۷۵۹۳ه--۲۰؍۱؍۱۳۹۹ هیات وزیران و به صورت ۷ برابر حداقل و مزایای مستمر شاغلین و در تطابق با قوانین و مقررات بالادستی ابلاغ شده است. لذا بنا به مراتب پیش گفته تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد.» ثانیاً: براساس بندهای ۵ و ۶ تصویبنامه شماره ۳۷۱۸؍ت۵۷۵۹۳ه--۲۰؍۱؍۱۳۹۹ هیات وزیران: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (۵۰۰؍۹۷۴؍۱۷) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین میشود» و «حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان نه میلیون و هفتصد و هفده هزار و پانصد (۵۰۰؍۷۱۷؍۹) ریال تعیین میشود که با احتساب فوقالعادههای موضوع ماده ۶ قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (۵۰۰؍۹۷۴؍۱۷) ریال شود و مابهالتفاوت آن تا هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (۵۰۰؍۹۷۴؍۱۷) ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وزارت نفت و شرکتهای دولتی تحت پوشش آن در شمول سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هستند و میبایست از مفاد تصویبنامه شماره ۳۷۱۸؍ت۵۷۵۹۳ه--۲۰؍۱؍۱۳۹۹ هیات وزیران در خصوص تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران تبعیت نمایند، بنابراین بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره م ت م س ا؍۴۰۷۲۷-۱۶؍۲؍۱۳۹۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت که متضمن تعیین سقف برای حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان صنعت نفت است، با حکم مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای ۵ و ۶ تصویبنامه صدرالاشاره مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری