رای شماره ۲۶۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۹
تاریخ دادنامه: ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۱۱۵۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید طاهرزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره ۳۰۶-۱۴۰۱؍م؍س-۲۹؍۲؍۱۴۰۱ رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شهرکرد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شماره ۳۰۶-۱۴۰۱؍م؍س-۲۹؍۲؍۱۴۰۱ رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شهرکرد را خواستار شده است و اعلام کرده است که افزایش نرخ ۱۲ درصدی هزینه پسماند مغایر قوانین و مقررات است.
متن مکاتبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" آقای ابوالقاسم میرابوالقاسمی غرفه شماره ۲۴ میدان تره بار
موضوع: پرداخت بهای خدمات پسماند
با توجه به نامه شماره ۳؍۱۲۲؍۳۳۶؍۱۴۰۱-۱۴؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص بهای خدمات پسماند غرفه های میدان میوه و تره بار، مقتضی است ظرف ۷۲ ساعت آینده نسبت به پرداخت مبلغ ۰۰۰؍۱۰۰؍۹۷ ریال به شرح ذیل به حساب شماره ۷۰۰۸۳۲۹۲۲۵۶۴ در بانک شهر به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری واریز و فیش مربوطه را تحویل دفتر سازمان نمایید.
مبلغ ۰۰۰؍۵۰۰؍۵۳ ریال بابت بدهی معوق تا ۳۰؍۸؍۱۴۰۰
مبلغ ۰۰۰؍۶۰۰؍۴۳ ریال بابت بهای خدمات پسماند جهت سال ۱۴۰۱+ ۹% ارزش افزودهرئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شهرکرد "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شهرداری شهرکرد تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۳۰۶-۱۴۰۱؍م؍س مورخ ۲۹؍۲؍۱۴۰۱ رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شهرکرد با موضوع پرداخت بهای خدمات پسماند مربوط به شخص و غرفه خاصی است، بنابراین واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع حکم کلّی و عام الشمول نیست و از مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری