رای شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۶۷.۷۸
شماره دادنامه: ۲۶۹
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۷۹
مرجع رسیدگی: شرکت آب و فاضلاب روستائی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۴۰۱۲۷.۲۰۰.۱۰۰ مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۲۷ وزیر نیرو
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ،وزیر نیرو طی بخشنامه شماره ۳۴۰۱۲۷.۲۰۰.۱۰۰ مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۲۷ شرکتهای آب وفاضلاب روستائی استانها را مشمول پرداخت حق النظاره موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، قلمداد نمودهاند که در این خصوص اعلاممیدارد، ۱ - تنها مستند قانونی موضوع حق النظاره بند (ب)ماده ۳۳میباشد. پس از آنکه در بند الف همان ماده حکم حالت استحصال آبتوسط دولترا تعیین نموده در بند (ب) به حالت استحصال آب به وسیله غیر دولت پرداخته و مقرر داشته در این حالت اخیر به دولت اختیار داده میشود به ازاءنظارت و خدماتی که انجام میدهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نمایددر این بند موارد ذیل قابل امعان نظر است، اولا" واژه دولت به کار رفته در دو بند مذکور به نحو مطلق آمده و به کلیه دستگاههای دولتی اعم ازوزارتخانهها، شرکتها و موسسات دولتی اطلاق میشود.مقید نمودن آن به دستگاه دولتی خاص نیاز به نص صریح دارد. از آنجا که این شرکت نیز (درمقام یکی از مصادیق دولت) استحصال آب را انجام داده و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار میدهد مشمول بند الف قرار میگیرد و بنابه ذکر مفهوم مخالف آن در بند (ب) در آن واحد نمیتواند تحت شمول هر دو بند قرار گیرد. ثانیا" بر فرض محال تسری مقررات بند (ب)به این شرکت،صرفنظر از اصطلاح رایج حق النظاره به هر صورت عنوان عوارض به خود گرفته است و به لحاظ صراحت قانونی نمیتوان عنوان عوارض را از آن سلبو حق النظاره را اطلاق نمود. ۲ - تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستائی مصوب ۱۳۷۴.۹.۱۲ بالصراحه این شرکتها را ازپرداخت مالیات و عوارض معاف نموده است. ۳ - بند (ز)تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ نیز دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۸توسط وزارتخانهها و... غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها تعیین شده یا میشود را مجاز ندانسته است. بنابر مخالفت صریح بخشنامهصادره با مستندات قانونی ابطال آن مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۹۹.۴۱۰ مورخ۱۳۷۹.۱.۳۱ اعلام داشتهاند: اولا" استدلال شاکی به اینکه شرکت آب و فاضلاب روستائی از مصادیق دولت است با توجه به رای وحدت رویه شماره۶مورخ ۱۳۶۱.۲.۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح نمیباشد، زیرا
شرکت آب و فاضلاب روستائی در عین حال که شرکت دولتی استدارای شخصیت مستقل حقوقی از دولت است لذا نمیتواند مشمول عنوان دولت مذکور در ماده ۳۳قانون توزیع عادلانه آب باشد. بلکه مانند مصرفکنندگان دیگر، آب را از تامین کننده (وزارت نیرو یا دریافت پروانه مربوط) گرفته و به مصرف کننده خود میفروشد. ثانیا" به طوری که ماده ۳۳ قانونتوزیع عادلانه آب مقرر نموده وزارت نیرو موظف به تعیین نرخ آب برای مصارف مختلف است و شورای اقتصاد مرجع تصویب نرخ تعیین شده توسطوزارت نیرو میباشد و آنچه توسط شورای مزبور تصویب شده نرخ آب است (نه عوارض) که تحت عنوان حق النظاره دریافت میگردد و ماهیت آن حقالزحمه خدماتی است که وزارت نیرو جهت حفظ و حراست ازمنابع آب کشور انجام میدهد و شرکتهای آب و فاضلاب روستائی نیز از آن منتفعمیگردند و علی القاعده میبایستی حق النظاره مزبور را پرداخت نمایند.کما اینکه شرکتهای آب و فاضلاب شهری وابسته به وزارت نیرو که آنها معافیتاز عوارض دارند به دلیل فوق الذکر حق النظاره مورد بحث را پرداخت مینمایند. علیهذا با عنایت به توضیح فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه شرکت های آب و فاضلاب روستائی به موجب ماده یک قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستائی مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورایاسلامی مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی میباشند و به صراحت تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور از پرداخت مالیات و عوارض معاف گردیدهاند و ماده۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نیز مفید جواز اخذ حق النظاره از این قبیل شرکت ها نیست: بنابراین بخشنامه شماره ۳۴۰۱۲۷.۲۰۰.۱۰۰مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۲۷ وزارت نیرو مشعر بر لزوم دریافت حق النظاره از شرکت های آب و فاضلاب روستائی مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی