رای شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۳۲۰/۸۱
شاکی: آقایان محمدعزیزی - خالد فتاحی - عبدالله فرجپور
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۷۸/۵۱۹۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۲ اداره کل منابع طبیعی استان کردستان و نامه شماره ۵/۷۸/۳۹۱۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۹ اداره منابع طبیعی سقز
تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۲۶۹
مقدمه:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، علیرغم صدور احکام قضایی و ملی بودن مراتع در سرتاسر ایران اداره منابع طبیعی سقز و اداره کل منابع طبیعی استان کردستان بدون توجه به این مهم به ترتیب به شرح نامه شماره ۵/۷۸/۳۹۱۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۲۴ و دستورالعمل شماره ۷۸/۵۱۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۲۹ از تصرف اینجانبان شصت خانوار روستای حاج ممدان که همگی دامدار میباشیم جلوگیری به عمل آمده و مراتع مورد نظر که بیش از چهارصد هکتار میباشد در اختیار پنج خانوار روستای خوشهدره که تنها ۲ خانوار آنها دامدار واقعی میباشند قرار دادهاند. علیهذا نظر به اینکه اقدامات فوق مغایر با قانون ملی شدن جنگلها و مراتع میباشد استدعای رسیدگی و ابطال اقدامات انجام گرفته را داریم.رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سقز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۵/۷۸/۱۴۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۸ اعلام داشتهاند، با توجه به اسناد و مدارک قانونی پیوست مراتع مشهور به شیوه قول و سلطان در محدوده روستای خوشهدره بوده و مورد استفاده دامداران روستا قرار میگرفته و از لحاظ قانونی ربطی به روستای حاج ممدان ندارد.مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۸/۳۱۳۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۰۸ اعلام داشتهاند، مراتع معروف به سلطان و شیوهقول که شیوهقول در دامنه کوه سلطان بوده و آبریزی آن به طرف روستای خوشهدره سرشیو میباشد جزو مراتع خوشهدره بوده و حق بهرهبرداری از آن مطابق عرف محلی به وسیله دامداران روستای خوشهدره صورت گرفته و برابر طرح مرتعداری اسناد موجود به نمایندگان روستای خوشهدره واگذار گردیده و اهالی روستای حاج ممدان حق بهرهبرداری از مراتع شیوهقول و سلطان را ندارند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامه و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیمات مورد اعتراض شاکی از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر قانونگذار نیست موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکیان در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.