رای شماره ۲۶۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۹۲

تاریخ دادنامه: ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۶۱۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود مظاهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ذیل بند ۱۰ جدول شماره ۸ قسمت مطب پزشکان، آزمایشگاه طبیتخصصی، مراکز رادیولوژی، مراکز مشاوره درمانی خانوادگی، مراکز ام آر آی، فیزیوتراپی، داروخانه و سایر حرف وابسته مصوب کمسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان قم)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ذیل بند ۱۰ جدول شماره ۸ قسمت مطب پزشکان، آزمایشگاه طبیتخصصی، مراکز رادیولوژی، مراکز مشاوره درمانی خانوادگی، مراکز ام آر آی، فیزیوتراپی، داروخانه و سایر حرف وابسته مصوب کمسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان قم) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" به موجب ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه، مجله، دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و همچنین بر اساس ماده واحده قانون محل پزشکان مصوب ۲۰؍۱۰؍۱۳۶۶ فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است. به موجب بند ۶ قسمت (ب) بخش پارکینگ طرح تفصیلی شهر قم، برای هر واحد مسکونی به ازای هر ۲۰۰ مترمربع پیش بینی یک واحد پارکینگ الزامی است. به موجب بند ۳ قسمت (د) ضوابط و مقررات پارکینگ در کاربری های دیگر (کاربری های غیرمسکونی) سازندگان انواع ساختمان های دارای کاربری های غیرمسکونی، اعم از اماکن خصوصی و دولتی موظف هستند بر پایه ضوابط و معیارهای پیشنهاد شده در این طرح باشد، ضابطه ای که تعداد واحد پارکینگ بیشتری را پیشنهاد کرده است، باید ملاک عمل قرار گیرد.

در ذیل بند ۱۰ جدول ۸ قسمت مطلب پزشکی- آزمایشگاه طبی و تخصصی- مراکز رادیولوژی- مراکز مشاوره درمانی خانوادگی - مراکز ام آر ای- فیزیوتراپی- داروخانه ها و سایر حرف وابسته تا دو واحد به ازای هر واحد تا یکصد مترمربع تامین دو + یک واحد پارکینگ جمعاً سه واحد پارکینگ الزامی شده است. نظر به اینکه دایر نمودن مطب در ملک مسکونی توسط مالک مجاز است و مطابق بند ۶ قسمت (د) ضوابط و مقررات پارکینگ برای هر واحد مسکونی تا ۲۰۰ مترمربع تامین واحد پارکینگ کافی است، الزام به تامین پارکینگ بیشتر برخلاف قانون و خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۵ استان قم می‌باشد. ضمناً به موجب آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات کمیسیون ماده ۵ در موارد مشابه باطل شده است، از جمله دادنامه ۲۷-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۲ بند ۱۱ صورتجلسه مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکالت رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و روزنامه و دفتر مهندسی باطل شده است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نوع کاربری

معیار پایه برآورد پارکینگ

تعداد واحد پارکینگ

مطب پزشکان آزمایشگاه طبی و تخصصی- مراکز رادیولوژی- مراکز مشاور درمانی و خانوادگی- مراکز ام آر آی- فیزیوتراپی- داروخانه ها و سایر حرف مربوطه

تا دو واحد به ازای هر واحد تا یکصد مترمربع

دو، یک

بالاتر از دو واحد به ازای هر واحد تا یکصد مترمربع

سه، یک

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره کل راه و شهرسازی استان قم تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً ماده واحده قانون اجازه تاسیس مطب مصوب ۱؍۵؍۱۳۶۲ که براساس آن مقرر شده است: «تاسیس هر نوع مطب پزشکان و پلی ‌کلینیک پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین رشته ‌های مختلف پزشکی و تغییر محل مطب نامبردگان از شهری به شهر دیگر باید با اجازه وزارت بهداری و کسب پروانه باشد»، در خصوص صدور پروانه برای تاسیس و تغییر محل مطب است و مصوبه مورد شکایت که در مورد صدور پروانه برای ساختان‌هایی است که دارای کاربری درمانی - پزشکی هستند، از حکم مقرر در ماده واحده قانون اجازه تاسیس مطب خروج موضوعی دارد. ثانیاً هرچند براساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده است: «دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون، استفاده ‌تجاری محسوب نمی ‌شود»، ولی الزام به ایجاد پارکینگ صرفاً برای ساختان‌های دارای کاربری تجاری نبوده و در غیر آن نیز مجاز است و مقرره مورد شکایت هم مغایرتی با تبصره قانونی مذکور ندارد. ثالثاً رای شماره ۷۴۸- ۷۴۷ مورخ ۳۰؍۹؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن اعلام شده است: «بند ۵ صورتجلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد که برای واحدهای درمانی مندرج در مصوبه، تامین پارکینگ را الزامی دانسته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد»، در خصوص مصوبه ‌ای صادر شده که الزام به ایجاد پارکینگ در مکانی غیر از ساختمان محل فعالیت نموده است، ولی مقرره مورد اعتراض در این پرونده در رابطه با ایجاد پارکینگ در ساختمان محل کار بوده و موضوع آن منصرف از رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مغایرتی با آن ندارد. بنا به مراتب فوق، ذیل بند ۱۰ جدول ۸ قسمت مطب پزشکان آزمایشگاه طبی و تخصصی مراکز رادیولوژی از مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان قم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری