رای شماره ۲۷ تا ۲۹ مورخ ۱۳۶۴/۰۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌بسمه تعالی

کلاسه پرونده‌های: ۲۸.۶۳ و ۹۷.۶۳ و ۲۳.۶۴

‌شماره دادنامه: ۲۷ تا ۲۹

‌تاریخ رسیدگی: ۱۱ آذرماه ۱۳۶۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌موضوع: بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرک ها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب ۶۱/۶/۱۴هیات وزیران

‌جریان امر در خصوص دادخواست‌های مطروحه به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته اعلام بطلان آیین‌نامه اجرایی قانونی تکمیل و نحوه‌استفاده شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب ۶۱.۱.۲۴ مجلس شورای اسلامی و اعلام بطلان اقدامات خوانده دو ملک مورد‌نظر که به دیوان عدالت اداری تقدیم و به شعب پنجم و سیزدهم ارجاع شده از جهت تقاضای ابطال آیین‌نامه مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌مطرح گردیده است خلاصه مطالب این است که صورت مذاکرات مجلس و اظهار نظر شورای نگهبان و تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور موید آن است‌که قانون یاد شده بر حسب ضرورت زمان به علت کمبود مسکن و سرمایه‌گذاریهای راکد به عنوان اصول و احکام ثانویه اسلامی برخلاف اصول اولیه‌ضرورت احترام به مالکیت‌های مشروح افراد موضوع اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و اصل تسلیط به تصویب مجلس رسیده‌است مضافاً این که قرینه ملغی اعلام شدن لایحه قانونی اتمام عملیات ساختمانی شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی مسکونی نیمه تمام مصوب۵۸.۱۱.۶ شورای انقلاب و تبادر کلمات شهرکها و مجتمع‌ها در نوع مسکونی ساختان‌ها بین آن است که منظور قانونگذار منحصراً ساختان‌های‌مسکونی بوده است و تسری آن به ساختان‌های غیر مسکونی به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده واحده فوق‌الاشعار خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه و مغایر قوانین می‌باشد و به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار ابطال آیین‌نامه مزبور از این حیث گردیده است.

جلسه هیات عمومی: ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم و استماع توضیحات نماینده وزارت مسکن و شهرسازی سرانجام در تاریخ ۶۴/۹/۱۱ به‌ریاست حجه ‌الاسلام ‌والمسلمین آقای حاج شیخ محمدعلی فیض قائم مقام دیوان و با شرکت روسای شعب تشکیل شد و بعد از تبادل نظر و مشاوره و‌اعلام پایان رسیدگی به اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می‌نمایند:

رای وحدت رویه

‌نظر به منطوق تبصره ۲ ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده از شهرک ها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب ۶۱/۱/۲۴ مجلس‌شورای اسلامی ضرورت وضع قانون مزبور با لحاظ وظایف و مسئولیت‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی، کمبود مسکن و در جهت رفع آن حفظ‌و بهره‌برداری از سرمایه‌های راکد در مجتمع‌های ساختمانی و شهرک ها می‌باشد بنابراین با توجه به لزوم حصر دایره شمول قانون مذکور به مصادیق مورد‌نظر مقنن، اولاً شمول آن به مطلق ساختمان که در لفظ اصطلاح کلی و اعم از مجتمع‌های ساختمانی و شهرک ها و غیر آنها می‌باشد و ثانیاً تسری آن به‌ساختمان های غیر مسکونی در مواردی که مستقل و مجزا از نقشه تفصیلی مجتمع‌ها و شهرک ها بنا شده، مخالف نظر قانونگذار و خارج از حدود اختیار‌قوه مجریه است و بدین جهت عبارت «‌در مورد سایر ساختمان های غیر مسکونی که حداقل ۱۲۰۰ متر مربع مساحت زیربنا داشته باشند» از ماده یک و‌تبصره ۲ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۶۱/۶/۱۴ هیات وزیران ابطال می‌شود.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری