رای شماره ۲۷۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مذکور در ماده ۴ قانون معادن و با لحاظ تبصره ۹ ماده ۱۴ همین قانون که ملاک تعیین قیمت شن و ماسه عرضه و تقاضا می‌باشد و بر اساس تصویب نامه شماره ۲۴۵ت/۱۶۹۵-۱۲/۲/۱۳۸۰ هیات وزیران و مفاد نامه شماره ۳۷/۳۶۲۳۷-۱۲/۱۲/۱۳۸۱ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نامه شماره ۳/۲۹۷۸۳-۲۱/۱/۱۳۸۳ معاونت امور معادن وزارت صنایع و با لحاظ مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها مورخ ۶/۴/۱۳۹۴ که تعیین قیمت شن و ماسه در اختیار تولیدکننده گذاشته شده و مطابق مصوبه ۳۷۰/۹۲-۱۲/۱۱/۱۳۹۲ وزارت صمت که تعیین قیمت را بر عهده انجمن ها و واحدهای تولید کننده شن و ماسه گذاشته و حتی با لحاظ مصوبه ۳۷۰/۹۸/۵۱۵۴۹ وزارت صمت که نه تنها تعیین قیمت شن و ماسه را بر عهده واحدهای تولید کننده دانسته بلکه سازمان صمت را صرفاً واجد صلاحیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبات و نه تصویب آنها دانسته است مسلماً قیمت گذاری شن و ماسه تابع عرضه و تقاضا می‌باشد. لذا تقاضای ابطال مصوبات مذکور مورد تقاضا می‌باشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره ۲۹۵۲۷/۲۲-۱۰/۸/۱۴۰۰)

رئیس محترم انجمن صنفی کارفرمایان صنعت شن و ماسه استان یزد

موضوع: ابلاغ نرخ و رعایت قیمت

با سلام و احترام

با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) حسب بند سوم تصمیمات متّخذه در نود و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان به شرح ذیل، مقتضی است ضمن اطلاع رسانی تصمیم به ذینفعان، اقدام لازم در زمینه رعایت قیمت

مبذول و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.

با عنایت به گزارش ارائه‌شده در خصوص اجرای مفاد بند ۵ مصوب جلسه ۹۰ کارگروه تنظیم بازار استان در خصوص مدیریت و شفاف‌سازی روند تولید، توزیع و قیمت‌گذاری و ممانعت از افزایش قیمت شن و ماسه و همچنین با توجه به اینکه در رابطه با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در استان می‌بایست به عنوان پنج استان ارزان کشور باشیم و اینکه هرگونه سیاستگذاری و اتّخاذ تصمیمات لازم در حوزه تعیین قیمت می‌بایست در راستای همین راهبرد باشد، تصمیمات ذیل اتّخاذ گردید:

الف) قیمت ماسه به شرح زیر تعیین و مورد تصویب قرار گرفت:

به ازای هر تن مبلغ ۵۵۰۰۰ تومان درب واحد تولیدی

احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر تن مبلغ ۴۹۵۰ تومان

به ازای هر تن مبلغ ۲۵۰۰ تومان بابت هزینه بارگیری

به ازای هر تن مبلغ ۳۵۰۰ تومان هزینه حمل و نقل تا محل پروژه مصرف‌کننده

جمع آوری باطله در محل پروژه مصرف‌کننده به ازای هر تن ۸۷۳۵۰ تومان

ب. اداره کل تعزیرات استان نظارت لازم بر روند تولید و تحویل کالای مزبور را معمول دارد.

ج. با توجه به اهمیت موضوع اقدام ملّی مسکن و به منظور حذف انحصار در تولید شن و ماسه پس از انجام امور کارشناسی در شورای معادن استان مطرح و تصمیمات لازم اتّخاذ گردد. - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد به موجب لایحه شماره ۲۰۶۶۷/۳۴-۱۱/۴/۱۴۰۱ اعلام کرده است: " بر اساس دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸/۶۰-۱۰/۶/۱۳۹۷وزارت متبوع موضوع نحوه تعیین قیمت کالا و خدمات در رابطه با کالاهایی نظیر شن و ماسه که سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، کمیسیون شورا یا دستگاه خاصی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر گردیده قیمت کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت و درصدهای سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعمل های مربوطه، راساً توسط شرکت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت گیرد. لیکن بر اساس بند (ج) دستورالعمل مذکور، سازمان حمایت و سازمان های صمت استان ها موظف گردیدند که هم زمان با رصد و پایش مستمر بازار، در صورت افزایش غیر متعارف قیمت ها یا دریافت شکایت، مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند. قطع نظر از اینکه واگذاری نرخ گذاری برخی اقلام به واحدهای تولیدکننده موضوع بند (ج) دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸/۶۰-۱۰/۶/۱۳۹۷ وزارت متبوع به منزله سلب حق نظارت مراجع ذیربط بر قیمت گذاری این اقلام و آزادی کامل واحدهای تولیدی برای تعیین قیمت نمی‌باشد، از طرفی حسب بررسی و رصدهای انجام شده و وصول گزارشات مردمی، میزان افزایش اعمالی انجمن شن و ماسه استان یزد از نظر این سازمان متضمن افزایش نامتعارف و غیرمنطقی تلقی گردیده است. همچنین مطابق با ردیف یک تصمیمات یکصد و شصتمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۰ مقرر گردیده هرگونه افزایش قیمت کالاهای مشمول قیمت گذاری باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار کشور و با اخذ نظر کارشناسی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع تعیین قیمت صورت گیرد. لذا با عنایت به ارائه شکایات متعدد از سوی مصرف کنندگان و سایر تشکل های مردمی از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مبنی برافزایش نامتعارف قیمت شن و ماسه در استان که به تبع آن التهابات بازار مسکن را در پی داشت، ورود مراجع نظارتی از جمله این سازمان در راستای اختیارات قانونی اعطایی به موجب بند (ج) دستورالعمل یاد شده واجد ایراد و خدشه ای نبوده و مصوبات تنظیم بازار استان در این خصوص نیز در راستای اختیارات نظارتی نهادهای متولی صورت پذیرفته است. "

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۵-۱۹/۱۰/۱۴۰۱ مصوبه چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به خواسته ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره ۲۹۵۲۷/۲۲-۱۰/۸/۱۴۰۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مقرر شده است: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون، دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌ هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸/۶۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند (ج) دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعمل های مربوط راساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره ۵۱۵۴۹/۹۸/۳۷۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۸ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند (ج) دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸/۶۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در ‌حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند. ثالثاً حکم مقرر در بند (ج) دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸/۶۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۷ در خصوص قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تابع نرخ‌گذاری

حاصل از شرایط عرضه و تقاضا، متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و دستگاه های مزبور صرفاً باید به شکایات مربوط به افزایش نامتعارف قیمت ها رسیدگی و در خصوص متخلّفان اعمال قانون نمایند. بنا بر مستندات و استدلال‌های مذکور که در آرای شماره ۱۰۸۹ مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰، شماره ۱۳۶۲ مورخ ۲۶/۵/۱۴۰۰ و شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده،‌ بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره ۲۹۵۲۷/۲۲ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد) که در خصوص تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه تنظیم بازار استان یزد وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری