رای شماره ۲۷۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۴۱

تاریخ دادنامه: ۲؍۱۲؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۶۸۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹؍ت۴۷۸۶۳ه- مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۰ هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹؍ت۴۷۸۶۳ه- مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با توجه به اینکه طرف شکایت بر مبنای این تصویب نامه که تاکنون جاری و بر اساس آن دستگاه های اجرایی مستقر در استان ها نیز در تبعیت از آن نسبت به تعطیلی روز پنجشنبه بانوان مشمول، اقدام نموده اند، مخالف تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه: ساعات کار می‌بایست در شش روز هفته تنظیم گردد (به غیر از ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی) می‌باشد. لذا حتی حکم قانون بعدی کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص نیز در معنای امکان تعطیلی روز پنجشنبه نبوده و صرفاً کسر ساعت تجویزی می‌بایست در طول هفته اعمال شود و قانون اخیرالذکر نیز جوازی بر جمع این ساعات در یک روز و تعطیلی آن روز حکمی بیان ننموده است. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه، به دلیل خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف خود در تعطیلی روز پنجشنبه بانوان مشمول این تصویب نامه ابطال کل آن را از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

" تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹؍ت۴۷۸۶۳ه- مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۰ هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی می‌باشند، ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را می‌توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر در ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دور کاری جبران نمایند.- معاون اول رییس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاون حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۷۳۶۵۳؍۴۸۹۸۳ مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

"۱- صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می دارد: «ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می‌باشد.»

تبصره ۳ این ماده اشعار می دارد: «کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.» لذا بین مفهوم «ساعات کار ادارت» و «ساعات کار کارمندان» تفاوت وجود دارد و نباید این دو را یکسان انگاشت.

۲- با توجه به استدلال فوق، حکم تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به دستگاه های اجرایی است و نه کارکنان دستگاه ها. در واقع، حکم مندرج در این تبصره مبنی بر تنظیم ساعات کار در شش روز هفته، ناظر به دستگاه های اجرایی است و مصوبه هیات وزیران که مورد شکایت واقع شده است در مقام این است که امتیازی را برای کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای شرایط خاصی هستند و نه تمامی کارمندان در نظر بگیرد بدون آنکه به اصل ماده ۸۷ قانون مزبور و سقف مقرر ساعات کار کارکنان در این ماده خدشه ای وارد کند؛ چرا که ساعات کاری زنان شاغل در روز پنجشنبه هم باید با رعایت سقف مقرر در ماده اخیرالذکر در سایر روزهای هفته و یا از طریق دورکاری جبران گردد و این به معنای جواز تعطیلی و تغییر ساعات کار اداری دستگاه اجرایی و عمل بر خلاف تبصره ۳ ماده ۸۷ نیست و خللی به استمرار خدمات عمومی نیز وارد نمی آورد.

۳- در اصل دهم قانون اساسی حمایت از خانواده، بنابر اصل بیست و یک حمایت از مادر در دوران بارداری و حضانت فرزند، وفق مصوبه جلسه ۵۶۴ مورخ ۷؍۴؍۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی (موضوع اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن) «اولویت دادن به خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی جامعه و توجه به مصالح آن در سیاست گذاری، قانون گذاری و برنامه ریزی های مرتبط و موثر در خانواده» و، در بند (۳) سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی» مورد تاکید قرار گرفته است. رویکردهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نیز بیانگر آن است که امتیاز مقرر در مصوبه مورد شکایت همسو با احکام یاد شده بوده و دادخواست ابطال حکم مورد شکایت بلاوجه است و خدشه ای به اعتبار حقوقی آن وارد نیست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پس از اعلام میزان ساعات کار کارمندان دولت (چهل و چهار ساعت در هفته) مقرر شده است که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان {اداری و استخدامی کشور} و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد و بر همین اساس هیات وزیران برمبنای حکم قانونی فوق صلاحیت ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را دارد. ثانیاً حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن: «کلّیه دستگاههای اجرایی استانی موظّفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند»، ناظر به تکلیف مدیران استانها در تعیین ساعات کاری است و مانع از اعمال اختیار هیات وزیران به شرح مقرر در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت کشوری نیست و در تبصره ۲ ماده قانونی مذکور نیز مقرر شده است که: «دستگاههای اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.» ثالثاً استفاده از ظرفیت دورکاری به معنای کاهش ساعت کاری نیست و این امر با تعطیلی متفاوت است و در مقررات مورد عمل نیز استفاده از دورکاری پیش‌بینی شده است. رابعاً حکم تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹؍ت۴۷۸۶۳ ه- مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۰ هیات وزیران که برای کارکنان زن شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است، حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹؍ت۴۷۸۶۳ ه- مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۰ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری