رای شماره ۲۷۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۵۱
تاریخ دادنامه: ۲؍۱۲؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۴۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی سقاء خرم شاهی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۴۸۷؍ت۲۵۷۱۵ه--۱۹؍۵؍۱۳۸۱ هیات وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۴۸۷؍ت۲۵۷۱۵ه--۱۹؍۵؍۱۳۸۱ هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" از آنجا که مطابق بند (ج) ماده ۹ قانون نظام مهندسی « بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان» و طبق بند (ب) همان ماده « استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن» از وظایف و اختیارات حصری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان است و این موارد جهت نظارت بر عملکرد هیات مدیره سازمان استان توسط مجمع عمومی نظام مهندسی هر استان توسط قانونگذار به صورت مشخص و واضح تعیین تکلیف گردیده است. علاوه بر اینکه این مقرره در مغایرت کامل با ماده ۹ قانون نظام مهندسی است در قانون تجارت که سازمان نظام مهندسی مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و ماده ۵۸۴ قانون تجارت مشمول قانون تجارت نیز میباشد نیز مرجعی به غیر از مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان برای تصمیم گیری در مورد تراز سازمان استان و عملکرد هیات مدیره استان (مطابق احکام واضح قانونگذار در قانون تجارت در مورد شرکت ها و موسسات در مورد بودجه و تراز و عملکرد آنان) تعیین نگردیده است.
با توجه به اینکه شورای مرکزی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها تشکیل میگردد اظهار نظر و رسیدگی و اتخاذ تصمیم صحیح در مورد عملکرد و ترازنامه مالی هیات مدیره استان ها به این دلیل که نفع و ضرر و مسئولیتی در عدم تصویب تراز و عملکرد نادرست هیات مدیره استان برای شورای مرکزی نمی توان متصور بود که خود زمینه ساز فساد احتمالی و عدم رعایت بودجه مصوب مجمع عمومی سازمان استان بدون ترس از عواقب آن توسط هیات مدیره استان است و قطعاً موضوع بودجه و تراز و عملکرد هیات مدیره استان مطابق نظر قانونگذار و منطق دارای حساسیت صرفاً برای اعضای سازمان که همان اعضای مجمع عمومی سازمان استان که استفاده کننده از خدمات سازمان استان میباشند و عملاً ذی نفع در موضوع بودجه و تراز و ناظر بر عملکرد هیات مدیره هستند، میباشد. بنا به دلایل فوق ومغایرت مقرره مورد اعتراض با اصل و روح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون تجارت و عدم اختیار هیات وزیران در وضع آن از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند ۷ نامه شماره ۲۳۴۸۷ت۲۵۷۱۵ه--۱۹؍۵؍۱۳۸۱ هیات وزیران (بند ف ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را مطابق قانون دیوان عدالت اداری دارم."
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" اصلاح آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴
شماره ۲۳۴۸۷ت۲۵۷۱۵ه--۱۹؍۵؍۱۳۸۱
وزارت مسکن و شهرسازی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۰؍۴؍۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲؍۱۰۰؍۵۰۲۳- ۲۴؍۹؍۱۳۸۰ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ آییننامه اجرایی قانون یاد شده (موضوع تصویب نامه های شماره ۱۲۳۳۷۹۰ت۱۷۴۹۶ه--۲۸؍۱۱؍۱۳۷۵ و ۹۸۰۷۰ت۱۸۹۷۲ه--۱۱؍۳؍۱۳۷۹ را به شرح زیر اصلاح نمود:
.............
۷- متن زیر به عنوان بند (ف) به ماده ۱۱۴ اضافه میشود:
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره که به تصویب مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۸۱۵۵۲؍۴۸۲۵۳-۳۰؍۹؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند هرچند شاکی ادعا داشته است مصوبه مورد شکایت از این حیث که صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره سازمان استان که به تصویب مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد را در اختیار شورای مرکزی قرار داده است برخلاف ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است، لکن بر اساس بند (ج) ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجمع عمومی سازمان استان صلاحیت بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیات مدیره» را بر عهده دارد و چنانچه ترازنامه که سند عملکرد سازمان استان است به تصویب مجمع عمومی نرسد، در این قانون حکمی مقرر نشده است تا این که بند (ف)ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی برخلاف آن باشد. این بند صلاحیت قانونی مجمع عمومی سازمان استان دایر بر بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیات مدیره» را برخلاف ادعای شاکی نفی ننموده یا آن را مضیق نمینماید، به هر جهت عدم رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع «عدم تصویب ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره» اسباب بلاتکلیفی و تعطیلی سازمان استان را فراهم می آورد که مقرره مورد شکایت آن را مرتفع نموده است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشتههای اصلی مهندسی ساختمان و رشتههای مرتبط است، تشکیل میشود و وفق بندهای (ب) و (ج) ماده ۹ این قانون، استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن و همچنین بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیات مدیره از وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان استان است. بنا به مراتب فوق، بند ۷ اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویبنامه شماره ۲۳۴۸۷/ت۲۵۷۱۵ ه- مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۱ هیات وزیران) که متضمن واگذاری وظیفه رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره به شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری