رای شماره ۲۷۶۸ الی ۲۷۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۶۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۲

تاریخ دادنامه: ۹؍۱۲؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۸۹- ۰۱۰۱۳۸۸- ۰۱۰۱۳۸۷- ۰۱۰۱۳۸۶- ۰۱۰۱۳۸۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱- شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری ۲- خانم منیژه کرباسچی و آقای محمد دلیران پور با وکالت آقای حسن محسنی ۳- استانداری استان چهارمحال و بختیاری ۴- وزارت نیرو

طرف شکایت: کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۸۸ الی ۳۹۱-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۶ کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان اصفهان

گردش کار: ۱- شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال رای شماره ۳۸۸ الی ۳۹۱-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۶ کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" ۱- طرح بن - بروجن، طرح ملی مصوب دارای ردیف بودجه در قانون بودجه از سال ۱۳۹۱ تا کنون به منظور تامین آب شرب ۴۹۰ هزار نفر می‌باشد که علاوه بر مصوبه هیات وزیران در دو دولت در قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی و در راستای وظایف حاکمیتی دولت نیز برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است؛ لذا از آن جایی که

انجام این طرح مستند به قانون است و مرجع قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است و این طرح در راستای اجرای مصوبات عمرانی و قانون برنامه توسعه کشور است؛ هیچ مرجعی صلاحیت ورود در نقض، نسخ، ابطال یا متوقف نمودن قانون را بجز خود مجلس ندارد.

۲- با توجه به نحوه انشاء تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری قبل از سال ۱۳۸۵ مصوب ۱۳۸۹، کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیر زمینی در هر استان تشکیل می‌گردد و صلاحیت آنها محدود به حوزه سیاسی و قضایی استان خود می‌باشد و نمی توانند برای حوزه سیاسی و قضایی استان دیگر رای صادر نمایند؛ لذا کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی استان اصفهان نمی تواند برای استان چهار محال و بختیاری رای صادر نماید.

۳ - صدور دستور توقف خارج از صلاحیت کمیسیون های رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی و در صلاحیت دادگاه یا دیوان عدالت اداری است.

۴- تعدادی از طرحهای توسعه کشاورزی استان چهار محال و بختیاری که بنا به اعلام شرکت مدیریت منابع آب مشمول مصوبات شورای عالی آب گردیده اند در مراجع ذی صلاح تشکیل پرونده داده اند که کمیسیون هم عرض نسبت به آنها رای صادر نموده و در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی که نسبت به آن کمیسیون مرجع عالی محسوب می‌شوند نیز مراحل آن طی شده و حتی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز نسبت به آنها شده است و تمام مراحل رسیدگی آن خاتمه یافته است که با توجه به اصول آیین دادرسی و نظر به اعتبار امر مختومه، صدور چنین رای در مورد آنها بر خلاف اصول دادرسی، اعتبار امر مختومه و اصل تناظر است.

۵- وفق ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مستلزم درخواست رسیدگی از جانب ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی می‌باشد. لیکن مستندات و مدارک تسلیمی از ناحیه شاکیان دلیل ذی نفعی نامبردگان در موارد ادعایی نمی‌باشد.

۶- اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه منابع آب را از جمله انفال و ثروت های عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از آن را نیز موکول به قانون عادی نموده است بر همین اساس مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب را تصویب و به تفصیل، حدود و وظایف و اختیارات دولت را در موارد مختلف آن بیان نموده که از جمله می توان به مواد ۲۱، ۲۰، ۱۹، اشاره نمود که دولت (وزارت نیرو) منابع آب موجود را بر اساس اولویت ها (شرب، صنعت، کشاورزی و سایر مصارف) مدیریت نموده و اجازه بهره برداری از منابع آب را صادر می‌نماید و حتی در موارد ضرورت، نسبت به جیره بندی آن وفق بند (ز) ماده ۲۹ قانون فوق الاشاره اقدام می‌نماید.

۷- با توجه به اینکه مطالعات طرح بن - بروجن در سال ۱۳۸۹ تهیه گردید و مورد تصویب سطوح مختلف وزارت نیرو قرار گرفت و همزمان با اخذ مجوز تخصیص آب از وزارت نیرو طی نامه شماره ۷۰۰؍۲۵۸۵۶؍۹۰-۲۳؍۷؍۱۳۹۰ و مجوز زیست محیطی و سایر مجوزات مربوطه، ردیف اجرایی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۹۱ اخذ گردید که همگی قبل از مصوبات شورای عالی آب می‌باشد. صدور چنین رایی مستلزم ابطال مصوبات و مجوزهای ذکر شده است.

۸- مصوبات شورای عالی آب حتی اگر کلیه شرایط قانونی را نیز رعایت نمایند تاب مقابله با قانون و مصوبه هیات وزیران را ندارد.

۹- به اذعان مدیر دفتر حقوقی وزرات نیرو ۳۱ طرح کشاورزی که در استان چهار محال و بختیاری در راستای اجرای مصوبات شورای عالی آب، متوقف شده اند و طرح آبرسانی بن - بروجن شامل طرحهای موضوع مصوبات شورای عالی آب نیست همچنین مطابق نامه شماره۹۲۹۴؍۱۴۰؍۹۳-۲۸؍۵؍۱۳۹۳ معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران خطاب به مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان، طرح بن بروجن بارگذاری جدید بر رودخانه زاینده رود نیست، همچنین انحصار تخصیص توسط وزارت نیرو با توجه به مصوبات شورای عالی آب و ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب در خصوص طرح ذکر شده در نظر عضو فنی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی استان اصفهان به شماره ۶۳۰۷-۱۷؍۹؍۱۳۹۸ اعلام گردیده است. علی هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای نقض و ابطال رای صادره را دارد. "

۲- در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان به موجب لایحه شماره ۹۹؍۴۳۸-۲۷؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" خانمها منیژه کرباسچی و اعظم زمانی و سایرین دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو - استانداری اصفهان و استانداری چهار محال و بختیاری، شرکت آب منطقه ای اصفهان و شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری و به خواسته الزام خواندگان به اجرای منطقه ای مصوبات دهمین - سیزدهمین و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی آب و پانصد و دهمین جلسه: شورای عالی امنیت ملی مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۳ در مورد زاینده رود تسلیم دبیرخانه کمیسیون نموده‌اند که شعبه چهارم دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان مربوطه صادر و پرونده مربوطه به این کمیسیون ارسال شده است و قاضی کمیسیون در خصوص الزام وزارت نیرو به اجرای مصوبات شورای عالی آب و شورای عالی امنیت کشور و تامین حقابه گاوخونی را خارج از صلاحیت کمیسیون دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و در مورد دعوای خواهان‌ها مبنی بر الزام به برچیدن خط لوله در محور بن- بروجن با توجه به محل تجهیزات که خود در چهارمحال و بختیاری است قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی چهارمحال و بختیاری صادر و در مورد تعیین حقابه اشخاص موضوع را در صلاحیت هیات ماده ۱۸ و ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب دانسته و به لحاظ ایجاد اختلاف در صلاحیت پرونده دستور ارسال به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و شعب ۱۰ و ۳۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور مرجع غیر قضایی را موظف به رسیدگی دانسته است و موضوع را از مصادیق حل اختلاف ندانسته و قاضی کمیسیون با تبعیت از آراء مذکور با توجه به بند ۲ دهمین جلسه شورای عالی آب مبنی بر ممنوعیت بارگذاری جدید به منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف تخصیص های هر دو استان و شفاف سازی مصارف آب در این حوضه و با توجه به بند ۲ مصوبه سیزدهمین جلسه شورای عالی آب به تاریخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۳ مبنی بر اختصاص کل حجم آب حاصل از آورد طبیعی رودخانه زاینده رود و تونل کوهرنگ به حقابه داران- سهم آب داران محیط زیست و تالاب گاوخونی و عدم اجازه برداشت از سوی هیچ بخش دیگری به جزء مصرف شرب اصفهان و عدم بارگذاری جدید بر منابع آب حوضه و توقف طرح هایی که هنوز شروع نشده‌اند و مجوز ندارند و توقف آنهایی که در حال اجرا هستند و دارای مجوز هستند ولی حسب نظریه وزارت نیرو امکان تامین آب برای آنها وجود ندارد و با توجه به مصوبات مذکور حکم به متوقف نمودن هرگونه تخصیص و برداشت آب در حوضه زاینده رود به ویژه عملیات بن- بروجن تا زمان تامین منابع آبی جدید صادر نموده است. "

۳- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رای شماره ۳۸۸ الی ۳۹۱ مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۶ کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان اصفهان از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به اعتراض مطروحه نسبت به رای مذکور برمبنای حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره ۳۸۸ الی ۳۹۱ مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۶ کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان اصفهان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری