رای شماره ۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹۶/۸۳
شاکی:شرکت تعاونی صاحب الزمان
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۲/۶۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۸
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاست، این شرکت نسبت به گشایش اعتبار اسنادی مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۷ اقدام نموده و تمامی وجه ریالی ارز مربوطه را نقداً بابت ارز رقابتی پرداخت نموده لکن بانک ملی ایران طی نامه ۱۳۷۴/۰۱/۰۹ به استناد بخشنامه شماره ۱۲۵۲/۶۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ که طی آن ارز رقابتی به شناور تبدیل گردیده تقاضای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را از این شرکت تعاونی نموده است. این اقدام خلاف قوانین حاکم بر زمان انعقاد قراردادها و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین موازین شرعی میباشد لذا تقاضای ابطال بخشنامه ۱۲۵۲/۶۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ بانک مرکزی را دارد. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/۲۳۷۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۴ اعلام داشتهاند، دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از وارد کنندگان کالا مبتنی بر بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ میباشد که عیناً در قوانین بودجه سالهای بعد تکرار شده است و شامل اعتبارات اسنادی است که قبل از سال ۱۳۷۴ با نرخهای کمتر از نرخ شناور روز جهت ورود کالاهای سرمایهای تولیدی گشایش و یا ثبت سفارش شده و اسناد آن ارائه و ظهرنویسی گردیده لکن وجه ارزی آنها در سال ۱۳۷۴ یا سالهای بعد به کارگزار پرداخت خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق و تقدیم تصویر دادنامههای شماره ۶۵ و ۶۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۰۱ و ۱۸۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۲ هیات عمومی که به شرح آنها بخشنامههای مربوط به دریافت مابه التفاوت نرخ ارز خلاف قانون و شرع تشخیص نشده است، صدور رای مبنی بر رد شکایت نامبرده مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۱۲۶۶۰/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۵ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره ۱۲۵۲/۶۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۵ فقهای شورای نگهبان مطرح شد که با توجه به اینکه بانک مرکزی در نامه شماره ۳۵۱۸/ه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۵ اعلام داشته است که کلیه وجوهی که گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی بابت معاملات ریالی وجه اعتبارات اسنادی به هنگام گشایش و یا تا روز سررسید به شبکه بانکی پرداخت مینمایند به صورت علی الحساب بوده و تسویه حساب قطعی آنها روز معامله اسناد انجام خواهد شد، بنابراین پرداخت وجوه ریالی به دنبال این معامله نیز علی الحساب میباشد و معامله قطعی انجام نگرفته است در نتیجه بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره ۱۲۶۶۰/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۵ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره ۱۲۵۲/۶۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه کلیه اعتبارات اسنادی گشایش شده و بروات وصولی رسیده و ثبت سفارشات به عمل آمده به نرخهای رسمی و رقابتی را در هنگام واریز و تسویه به نرخ شناور واریز و تسویه نمایند و هرگونه تمدید و اصلاح اعتبارات اسنادی گشایش شده به نرخهای رسمی و رقابتی نیز منوط به صدور مجوز جدید توسط اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً با عنایت به بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ کل کشور که مقرر داشته، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طریق اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور و همچنین مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایهای تولیدی انجام گیرد، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی هم با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد و نتیجتاً موردی برای ابطال آن در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد.