رای شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسهپرونده: ۵۲.۷۷
شماره دادنامه: ۲۸۰
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منصور دهلوی
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند یک ماده ۵ آییننامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳.۵.۲۴ و بند ۳-۲ قسمت ب بخشنامه ۱۳۷ درآمد سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: ۱ به استناد ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی اعضاء هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات از چهار نفرتشکیل میگردند و به موجب ماده ۴۵ همان قانون که مکمل ماده ۴۳ میباشد، تشکیل جلسات هیاتها و ترتیب رسیدگی... به موجب آییننامهای خواهدرسید و به استناد هیات مدیره سازمان و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و به استناد ماده ۵ آییننامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب۱۳۵۴.۱۱.۷ برای تشکیل و رسمیت جلسات هیاتهای تشخیص مطالبات حضور کلیه اعضای هیات ضروری است و بند ۵ دستور العمل اجرایی آییننامه هیاتهای تشخیص مطالبات مورخ ۱۳۵۴.۱۲.۲۳ که به موجب ماده ۵ آییننامه تدوین گردیده جلسات هیاتهای تشخیص مطالبات با حضور کلیهاعضاء رسمیت مییابد. بنا بمراتب معنونه آن قسمت از بند یک ماده ۵ آییننامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳.۵.۲۴ شورای عالی تامیناجتماعی که "جلسات هیات بدوی با حضور حداقل سه نفر رسمیت مییابد "اولاً معارض و مغایر با متن صدرالاشاره تدوین گردیده است، فلذا جلساتبا حضور سه نفر نمیتواند تشکیل گردد تا رسمیت پیدا کند ،لهذا مفاد بخشنامه نمیتواند حکمی معارض با قانون اصلی خود وضع نماید. ،ثانی"تعارضدارد با ماده ۵ آییننامه هیاتها مصوب ۱۳۵۴.۱۱.۷ که برای تشکیل و رسمیت جلسات حضور کلیه اعضاء را ضروری دانسته است. ثالثاًمخالفت دارد باماده ۵ دستورالعمل اجرایی آییننامه هیاتها مصوب ۱۳۵۴.۱۲.۲۳ که تاکید برحضور کلیه اعضاء دارد. رابعاًتقلیل اعضاء هیاتبرای تشکیل و رسمیتجلسات از چهار نفر به سه نفر از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است. ۲ - بند ۳-۲ قسمت ب بخشنامه ۱۳۷ درآمد که مستاجر کارگاههای فاقداجازه کار را فقط حسب اسناد رسمی کارفرما بشمار میآورد، خلاف ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی و قوانین مدونی که اسناد عادی (غیر رسمی)راقانونی بشمار آورندهاند تدوین گردیده است و ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و ماده۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده۱ قانون اخیر الذکر مصوب ۱۳۷۶ که قرارداد رسمی عادی را از جمله اسناد قانونی بشمار آورندهاند موید همین نظر است. علی ایحال مفاد بخشنامهحکمی معارض با قانون اصلی خود وضع نموده است.
مستدعی است به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی نسبت به صدور حکم دایر بر ابطال قسمتی از بند یک ماده ۵ آییننامه هیاتهای تشخیص مطالباتمصوب ۱۳۷۳.۵.۲۴ و ابطال بند ۳-۲ قسمت ب بخشنامه ۱۳۷ درآمد اقدام فرمائید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۸۸۷. د. ۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۷.۸.۱۳ اعلامداشتهاند: الف - ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ مقرر میدارد، هیاتهای بدوی تشخیص مطالب از افراد زیر تشکیل میشود:
۱ - نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ۲ - یک نفر به عنوان نماینده کار فرما ۳ - یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی ۴ -نماینده کارگران و ماده ۴۵ نیز نحوه تسلیم اعتراض و در خواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیاتهاو... را به موجب آییننامهای دانسته است که بهپیشنهاد هیات مدیره سازمان و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید. ب:در موارد مذکور دوبار از شورای عالی تامین اجتماعی و یک بار ازهیات مدیره سازمانذکر نام شده است. اعضاء شورای عالی را هشت نفر از وزراء به عنوان نمایندگان دولت و اعضاء هیات مدیره نیز افراد منتخب ازجانب هیات وزیران و وزیر بهداشت...و کارکنان عالی رتبه سازمان بوده و تشکیل دهنده هر دو تاسیس قانون هستند. ج - وقتی که قانون اجازه پیشنهادو تصویب آییننامه مواد قانونی را به افراد مذکور اعطاء مینماید مسلماًآنان را واجد صلاحیت دانسته وایشان نیز جز صلاح و صرفه سازمان و بیمهشدگان اندیشهای دیگر نخواهند داشت. د: با مداقه در متن ماده ۴۳ میتوان مفاهیم مثبت و منفی را برداشت نمود اول اینکه این افراد تشکیل دهندهبوده و تعداد آنان از نظر تشکیل جلسه اعتبار داشته و از نظر کمی ایجاد اشکال نخواهد کر
د دوم اینکه حتماً با حضورچهارنفر تشکیل و چون امرآمرقانونی است بنابراین، این تعداد افراد از نظر کمیت مورد توجه بوده و لاغیر. ولی با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۵ تشکیل جلسات را موکول بهتصویب آییننامه نموده است، مسلماًبه این نکات واقف بوده است که اولاًبا توجه به تعدد جلسات ممکن است جمع آوری تمام اعضاء ممکن نباشد.ثانیاًدو نفراز اعضاء کارکنان سازمان هستند. ثالثاًوقتی که در پیچیدهترین مسائل قضایی از یک نفر قاضی و حداکثر دونفر مشاوره استفاده میشود در یکمحکمه اختصاصی ضرورت وجود چهارنفر مورد نظر نبوده. رابعاًدرجلسه اهمیت حضور نماینده کارفرمایان و کارگران درجهت دفاع از حقوق موکلینبیشتر ضرورت دارد تا اینکه دو نفر از حقوق سازمان دفاع نمایند. ه-: با عنایت به مطالب معروضه اعضاء شورای عالی و هیات مدیره که خود درجلسات نماینده داشته با استفاده از اختیارات قانون ضرورت تقلیل افراد را تشخیص داده و صلاح و صرفه سازمان و بیمه شدگان را دراین موضوعدانستهاند. مضافاًبه اینکه کسر یک نفر از اعضاء که مسلماًیکی از دونفر ذکر شده میباشد تاثیری در تصمیمگیری هیات نخواهد داشت. اما در خصوصقسمت دوم شکایت که در ارتباط با بخشنامه ۱۳۷ درآمد نگاشته شده است نیز به عرض میرساند که شاکی متاسفانه بندهای بعدی بخشنامه را مطالعهننمودهاند که دقیقاًدر خصوص اسناد عالی است. درج چنین بندی دربخشنامه مورد شکایت نه تنها مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته بلکهدقیقاًمطابقت با قانون دارد. خلاصه اینکه مواد ۴۵ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نیز موید این موضوع است که تمام اقدامات معموله در خصوص املاکی کهدارای سند ثبتی هستند میبایست به صورت رسمی انجام پذیرد و گرنه فاقد اعتبار است. در پایان رد شکایت مورد تقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف - نظر به این که حکم مقنن به شرح مقرر در ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحیههای بعدی آن مفید ضرورت تشکیل هیات های تشخیص مطالب حق بیمه با تعداد مشخصی از نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در ماده مذکور است، بند یک ماده ۵ آییننامه مورد اعتراض به لحاظ تقلیل در تعداد اعضاء هیات های مذکور مغایر حکم صرح قانونگذار در این خصوص است بنابراین با استناد به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ب: نظر به این که قراردادهای غیر رسمی در باب نقل و انتقال کارگاه های مشمول قانون به شرح ماده ۳۷ بدون هیچگونه قید و شرطی نافذ و معتبر اعلام گردیده است مفاد بند ۳-۲ قسمت ب بخشنامه ۱۳۷ درآمد که اعتبار قراردادهای غیر رسمی را منوط به تحقق شرایط و قیودهای خاص کرده است مخالف اطلاق ماده فوق الذکر تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی