رای شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۸۰

تاریخ دادنامه: ۱۱/۷/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۸۸/۷۲۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احد حسینعلی زاده جم

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۲- ابطال بخشنامه‌های شماره ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۸۴ و ۲۶۵۹۱/۵۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۱ سازمان تامین اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ابطال بخشنامه‌های شماره ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ و ۲۶۵۹۱/۵۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۱ سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که:

" ۱- به موجب ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مقرر شده است که:

ماده ۴۹: به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:

الف: تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش‌بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی در بودجه کشور.

تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه نیز در قوانین مختلف پیش‌بینی شده است. از جمله حکم مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی که به موجب آن کارفرما بایستی ۲۰% مزد یا حقوق بیمه شده را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما بپردازد و همچنین به موجب ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان ۳% مزد بیمه شده ‌است که به طور کامل توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد. با توجه به مراتب، حق بیمه سهم کارفرما ۲۰% در اجرای قانون تامین اجتماعی است و ۳% در اجرای قانون بیمه بیکاری که کلاً ۲۳% می‌شود. نظر به این که قانونگذار در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، علی‌الاطلاق کارفرما را مشمول تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما دانسته است، ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه‌های شماره ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ و ۲۶۵۹۱/۵۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۱ سازمان تامین اجتماعی که تنها حق بیمه سهم کارفرما مصرح در ماده ۲۸ قانون تامین را قابل تخفیف دانسته‌اند، مغایر اطلاق حکم مقرر در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه و قابل ابطال است.

ب- به موجب ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است در صورتی که کارفرمایان نیروی کار جدید را از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی استخدام کنند مشمول تخفیفات مقرر خواهند بود و به موجب بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیروی کار جدید به کسی اطلاق می‌شود که کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخدام کند و نیروی موجود نیز به موجب تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه، تعداد بیمه شدگان طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند سال ۱۳۸۰ به سازمان تامین اجتماعی است. نظر به این که به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ سازمان تامین اجتماعی چنانچه، نیروی کار جدید به هر دلیلی قطع رابطه کند و نیروی جدید به جای وی به کار اشتغال یابد، این نیروی جدید مشمول تخفیف مقرر نمی‌شود لذا بند ۲ بخشنامه ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ مغایر حکم قانونگذار در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم است و ابطال آن مورد استدعاست."

سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۰۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۹ در پاسخ به شکایت مفاداً توضیح داده است که:

«۱- سهم کارفرما ۲۰% مزد یا حقوق مقرر شده است. لذا آنچه که مشمول تخفیف سهم کارفرما شود همان ۲۰% موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است. با عنایت به این که بیمه بیکاری دارای صندوق جداگانه است و حساب مالی مربوطه مجزا حفظ و نگهداری می‌شود و طبق ماده ۱۲ قانون بیمه بیکاری، سازمان مکلف است هزینه‌های موضوع قانون (بیمه بیکاری را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تامین کند. بنابراین ۳% بیمه بیکاری اختصاصاً مربوط به حمایتی است که بیمه شده بیکار شده به موجب قانون خاص و در صورت احراز شرایط می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند لذا حق بیمه مزبور موضوع ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه نخواهد بود، زیرا همان گونه که در قانون مذکور تصریح شده است کارفرمایان، مشمول معافیت موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی هستند که به میزان ۲۰% مزد یا حقوق تعیین شده است. در ضمن طبق قوانین، معافیت مشابه از جمله قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی نیز کارفرمایان از پرداخت ۲۰% حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند.

۱-همان طور که در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون درج شده است، موضوع معافیت حق بیمه سهم کارفرما در خصوص کارکنان جدیدالاستخدام علاوه بر نیروهای موجود است. بنابراین چنانچه کارفرما، نیروی کار جدید را با نیروی کاری که در محل اشتغال داشته و به اخراج، استعفا و یا ترک کار کرده است، جایگزین سازد مشمول تخفیفات آیین‌نامه موصوف نخواهند بود و این حکم دقیقاً منطبق است با تبصره بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه و هیچ مغایرتی با آیین‌نامه یاد شده ندارد. ضمناً تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیه‌ای از دفتر امور حقوقی دولت واصل نشده است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که به موجب ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ تنفیذ شده است مقرر می‌دارد به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی، به استخدام نیروی کار جدید مبادرت ورزند، مشمول تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما قرار دهد. نظر به این که حق بیمه سهم کارفرما در قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و از جمله ماده ۲۸ این قانون ذکر شده است و حق بیمه مقرر در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۴/۴/۱۳۶۶ عنوان سهم ندارد بلکه تکلیف کارفرما به پرداخت است و با توجه به تمایز موضوعی و ماهیتی حق بیمه بیکاری از حق بیمه سهم کارفرما مصرح در قانون تامین اجتماعی، ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بندهای

(الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۱ و بخشنامه‌های شماره ۲۶۵۹۱/۵۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۱ و ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ سازمان تامین اجتماعی مبنی بر این که تخفیف مقرر در بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص به حق بیمه سهم کارفرما مصرح در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی دارد، موافق قانون تشخیص و قابل ابطال نیست.

ب- شرط برخورداری از تخفیف حق بیمه سهم کارفرما مصرح در بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۹ که به موجب ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ تنفیذ شده است در فرضی محقق می‌شود که نیروی کار جدید علاوه بر نیروی کار موجود و از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اشتغال یابد. نظر به این که بند ۲ قسمت (ب) بخشنامه شماره ۹۸۴۴۲/۱-۵۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ سازمان تامین اجتماعی متضمن حکمی نیست که مغایر قانون باشد، بنابراین قابل ابطال نیست.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری