رای شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۸۱
تاریخ دادنامه: ۲۴؍۲؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۵؍۱۱۱۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدبهرام نورمحمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ از مصوبه جلسه شماره ۱۵۵۹؍۱۶-۱۳۹۴/۰۳/۱۶ شورای اسلامی شهر آمل موضوع نامه شماره ۳۳؍۱۲۱۹۶-۱۳۹۴/۰۳/۰۵ شهرداری شهر آمل
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۵۵۹؍۱۶-۱۶؍۳؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آمل در خصوص عوارض و بهای صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست و مستشاران محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً معروض میدارد که شورای اسلامی شهر آمل به موجب مصوبه شماره ۱۵۵۹؍۱۶- ۱۶؍۳؍۱۳۹۴ به شهرداری آمل (نیابتاً سازمان آرامستان شهرداری آمل) اجازه داده تا از واحدهای صنفی بابت صدور مجوز تابلوهای منصوبه روی سردرب و پشت بام مبالغی اخذ نماید و یا در صورت امتناع واحد صنفی نسبت به جمع آوری تابلو اقدام نماید، در حالی که صدور چنین مجوزی و متعاقب آن اخذ وجه هیچ گونه مبنای قانونی ندارد و کما اینکه در مواردی کاملاً مشابه آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۴۰۶ و ۴۰۷-۳؍۶؍۱۳۸۷ شماره ۲-۱۶؍۱؍۱۳۸۹، ۵۵۱-۲۰؍۸؍۱۳۹۲، ۷۷۱-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۱ و ۳۲۱-۲۶؍۴؍۱۳۹۱ با مضمون ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای تهران، مشهد و زاهدان وجود دارد که به موجب مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری لازم الاتباع میباشد که رئیس دیوان عدالت اداری در نامه شماره ۲۰۰؍۶۳۸۲۵؍۲۱۱؍۹۰۰۰-۲۵؍۶؍۱۳۹۳ خطاب به وزیر کشور تقاضای ابطال مصوبات غیر قانونی مشابه را با استفاده از اختیارات وزیر کشور و به جهت جلوگیری از تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی کرده است. ضمناً الزام مالک ملک به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری (خارج از مقررات تقنینی) و اجبار به انعقاد قرارداد جهت صدور مجوز تابلوی منصوبه خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراهاست. ضمن اینکه مصوبه شورای شهر مربوط به تاریخ ۱۶؍۳؍۱۳۹۴ میباشد و بر فرض مطابقت با مقررات و قوانین برای سال ۱۳۹۵ قابلیت اجرایی خواهد داشت و این اقدام که بلافاصله پس از تصویب اجرا شود مخالف تصریح قانونی مذکور است زیرا که وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اعلام عمومی در جراید تصویب و اعلام نماید. مضافاً اینکه لازم به ذکر است، شهرداری بابت تابلوهای منصوبه سردرب و پشت بام در فضای معاذی ملک شخصی هیچ گونه خدماتی ارائه نداده و نمی دهد تا مستحق دریافت وجهی باشد. ضمناً در موردی کاملاً مشابه وفق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۶ و ۴۰۷- ۳؍۶؍۱۳۸۷، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعا (هزینه تبلیغات محیطی) بابت تابلوهای منصوبه سردرب شرکتها، بانکها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرتهران تشخیص و ابطال شده است. لذا مصوبه مذکور که تابلوی منصوبه سردرب مغازه ها (معرف) و تبلیغاتی پشت بام را به اندازه مازاد بر ۵ مترمربع را مستحق دریافت وجه دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیست تا وضع عوارض بر آن امکان پذیر باشد، لذا تقاضای ابطال آن میشود. ضمناً با توجه به اینکه مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، مصوبه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی با تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است، و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر آمل تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند مذکور میشود. کما اینکه استدلال مذکور عیناً در بند (ج) رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۵۱- ۲۰؍۸؍۱۳۹۲ درج گردیده و بر اساس آن مصوبه شورای شهر زاهدان ابطال شده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۵۵۹؍۱۶-۱۶؍۳؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب و صدور رای در قالب وحدت رویه به دلیل تعارض و تخالف با قانون از حضور قضات شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه شورای شهر آمل با در اختیار قرار دادن و انتشار متن مصوبه مورد اشاره به شهروندان خودداری مینماید وفق ماده ۲۰ قانون تشکیلات دیوان تقاضای استعلام دارم.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
شماره جلسه: ۱۵۵۹؍۱۶ عنوان جلسه: فوق العاده روز: شنبه مورخ: ۱۶؍۳؍۱۳۹۴
شروع جلسه: ۲۱ ساعت ختم: ۲۳ ریاست جلسه: آقای خسرو ابراهیم زاده محل تشکیل جلسه: سالن اجتماعات شورا غائبین جلسه: آقایان پژمان و آذرگشت (موجه)
بند یک:
نامه شماره ۳۳؍۱۲۱۹۶-۵؍۳؍۱۳۹۴ شهرداری مبنی بر مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (مصرف کاربری) مراتب در جلسه رسمی شورا مطرح و پس از بررسی موافقت داشته و تصویب میدارد تا سازمان آرامستان در خصوص ماده ۳ بابت برگزاری مزایده عمومی به صورت آگهی در سطح استان مازندران برای مدت معین اقدام نماید.
بخش اول: تابلوهای تبلیغاتی محیطی
به استناد بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و در اجرای ماده ۵۷ قانون شهرداریها به شهرداری آمل (سازمان آرامستان) اجازه داده میشود تا نسبت به ساماندهی برنامه تبلیغات محیطی ذیل اقدامات زیر را به عمل آورد.
ماده هفت (۷): تابلوهایی که مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمیباشد.
تبصره۱: در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان سقف تعیین شده تجاوز نماید مشمول پرداخت عوارض مازاد بر استاندارد (دستورالعمل اجرایی ارائه شده از سوی سازمان آرامستان) تابلو میگردد.
تبصره۲: نصب نمایشگر در مکان خصوصی و رو به معبر عمومی با هر میزان مساحت مشمول بر عوارض بوده و طبق نوع عوارض تبلیغاتی تابلو بیلبرد اخذ خواهد شد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۱ شماره جلسه ۱۵۵۹؍۱۶-۱۶؍۳؍۱۳۹۴ مربوط به مصوبه شماره ۳۳؍۱۲۱۹۶-۵؍۳؍۱۳۹۴ تحت عنوان ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغاتی محیطی و صنفی (معرف کاربری) مصوب شورای اسلامی شهر آمل را به استثناء تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۸۸-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر آمل در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه شماره ۱۵۵۹؍۱۶- ۱۶؍۳؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آمل با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵۹۲۸؍۱۰۰؍۹۷- ۲۳؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«در صورتی که قانوناً مجوزی برای شورای شهر در جعل این گونه عوارض باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمیباشد و تشخیص وجود حق قانونی شورای شهر آمل بر عهده دیوان عدالت اداری میباشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی طی نامه شماره ۵۹۲۸؍۱۰۰؍۹۷- ۲۳؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که در صورتی که قانوناً مجوزی برای شورای شهر در جعل این گونه عوارض باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمیباشد، علیهذا نظر به اینکه شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض برای تابلوهای معرف محل را ندارند، تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ از مصوبه مورد اعتراض تحت عنوان مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (معرف کاربری) مصوب شورای اسلامی شهر آمل به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری