رای شماره ۲۸۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸/۶۱۰
شماره دادنامه: ۲۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا بنیهاشم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۷۶۲/م مورخ ۱/۱۲/۸۵ و بند ۳ بخشنامه شماره ۹۲/م مورخ ۳۱/۲/۸۶ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامهای به شماره ۷۶۲/م مورخ ۱/۱۲/۸۵ و پیرو آن بخشنامه شماره ۹۲/م مورخ ۳۱/۲/۸۶ صادر و به موجب آنها به اداره کل امور مالیاتی استان خراسان مقرر داشته است، مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام ننمایند، مشمول بخشودگی جرایم مقرر، نخواهند شد.
نظر به اینکه مطابق تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر «هرگاه در موارد مذکور، مودیان برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند، از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.» به دلیل اطلاق بخشنامه مذکور و نادیده گرفتن موارد مشمول تبصره یک ماده ۱۹۰، ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۷۶۲/م مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۵ و نیز بند ۳ بخشنامه شماره ۹۲/م مورخ ۳۱/۲/۸۶، مورد استدعاست. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی مبنی بر: ابطال بخشنامههای شماره ۷۶۲/م مورخ۱/۱۲/۸۵ و۹۲/م مورخ۳۱/۲/۱۳۸۶سازمان امورمالیاتی کشور، طی نامه شماره۳۶۴۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۹، مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۴۴/۲۱۱/د مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۹ دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی نموده است. در نامه اخیرالذکر چنین آمده است:
۱- حسب مفاد تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ «مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده ۲۳۹ قانون مذکور هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از ۸۰% جرائم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند از ۴۰% جرائم متعلقه مقرر در قانون فوق الاشاره معاف خواهند بود.» معافیت موصوف پس از احراز شرایط مقرر در تبصره مزبور شامل حال مودی میشود و در هیچ صورتی قابلیت تعیین شرایط جدید یا تغییر شرایط و درصدها را ندارد. لیکن دستورالعمل های مورد بحث بر اساس اختیارات حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم صادر و فاقد هرگونه ارتباط با تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای موصوف، مورد ادعای مودی و در رابطه با بررسی درخواست مودیان مالیاتی در خصوص بخشودگی مانده جرائم و یا قبول و عدم قبول آن صادر گردیدهاند. ۲- اجرای حکم بخشودگی مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتها منوط به تشخیص و موافقت سازمان متبوع بوده و هیچ گونه اجبار و تکلیفی در این خصوص وجود ندارد بلکه اختیار است و سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تمام یا بخشی از مانده جرائم مودی را حسب درخواست وی و با ایجاد شرایط و تکالیفی و یا بدون آن مورد بخشودگی قرار داده یا اصلاً آن را نپذیرد. ۳- چنانچه شرایط تبصره یک ماده ۱۹۰ برای مودیان محقق گردد معافیت های ۸۰% و ۴۰% حسب مورد شامل حال آنها میشود و در صورت استحقاق با تشخیص وموافقت سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تمام یا قسمتی از مانده جرایم آنها در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون صدرالذکر مورد بخشودگی قرار گیرد که در همین ارتباط سازمان متبوع با توجه به حکم ماده اخیرالذکر اقدام به صدور دستورالعمل های فوقالذکر جهت ادارات کل امور مالیاتی ذیربط و استانی مبنی بر تفویض بخشی از اختیارات حاصله به ادارات مذکور نموده است. با توجه به مراتب فوق دستورالعمل های مذکور خلاف قوانین مربوط نبوده و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مبین اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشش تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قانون با رعایت شرایط مذکور در آن ماده میباشد، بخشنامههای شماره ۷۶۲/م مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۵ و ۹۲/م مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی که در مقام بیان چگونگی اعمال این اختیار قانونی میباشند، داخل در صلاحیت مرجع وضع تشخیص و احکام آنها منصرف از بخشودگی موضوع تبصره ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم بوده، بنابراین به جهات فوق مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال نمیباشند.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری