رای شماره ۲۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۳/۸۳
شاکی:آقای ناصر میلانی
موضوع:ابطال بند یک بخشنامه شماره ۹۲۸۵-۹۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ رای:یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۸۳
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دفتر حقوقی وزارت دارائی در صدور بخشنامه شماره ۹۲۸۵-۹۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ در اظهار نظر ارشادی خود برای مراجع مالیاتی در بندهای یک و ۲ نظریه خود برای قطعیت مالیات از طریق ماده ۲۳۸ یعنی توافق مودیان با ممیز کل یا اداره امور مالیاتی حکم خاص قائل گردیده و قطعیت را براساس ماده ۲۳۸ از شمول مفاد ماده ۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج نموده است. به عبارتی دایره شمول ماده قانونی مذکور را تنها در موارد قطعیت مالیات در مراجع حل اختلاف و یا عدم اعتراض مودی احصاء نموده است و حال آنکه تاکید قانونگذار به قطعیت مالیات در ماده ۳۷ به معنای عام آن بوده است و هیچگونه انفکاکی از لحاظ قطعیت مالیات چه از طریق ماده ۲۳۹ یا ماده ۲۴۴ مراجع حل اختلاف قائل نشده است و تفویض اختیار رسیدگی و اقدام پس از قطعیت مالیات در موارد مصرحه در ماده ۳۷ نیز حکم خاص و خارج از حکم مقرر در بند ۲ ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و استنادی دفتر مذکور میباشد و لذا نظریه داده شده در بند یک دستورالعمل موجب تنسیخ دایره شمول و صراحت ماده قانونی گردیده است. مضافاً اینکه قانونگذار در تعدیلات و تسهیلات جرائم مالیاتی در احکام قانونی تبصره یک ماده ۱۹۰ نیز از جهت تسریع در قطعیت مالیات مودیان در مرحله ماده ۲۳۹ نیز امتیاز و اهمیت خاص قائل و جرائم مالیاتی را در موارد ماده ۲۳۹ نیز تا ۸۰% تعدیل مینماید. لذا این امر نمیبایست موجب تضییع سایر حقوق مودی گردد. تقاضای ابطال بند یک دستورالعمل دفتر حقوقی را دارد. معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۴۹/۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۴ اعلام داشتهاند، ۱- نظریه مورد شکایت، جنبه مشورتی داشته و در قالب هیچ کدام از عناوین، تصویبنامه، آییننامه و بخشنامه تعرفه نشده و نمیگنجد. ۲- طبق صراحت ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف اوراق تشخیص ابلاغ شده به مودیان در موارد خاص مطروحه در این ماده بر حسب مورد و تحت دو عنوان کاملاً منفک از هم «مختومه - قطعی» تعیین و مصادیق آنها مشخصاً تعریف و برشمرده شده است. بدین معنی که اعلام کتبی قبولی مودی به مرگ تشخیص و مرتفع نمودن اختلاف با اداره مالیاتی، نزد مسئول مربوطه «ممیز کل سابق» طبق ماده ۲۳۸ همین قانون و همچنین پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات تشخیص داده شده، منجر به مختومه شدن پرونده و عدم مراجعه و رفع اختلاف و عدم اعتراض در موعد قانونی موجب قطعیت برگ تشخیص مالیات خواهد بود. علیهذا چون قانونگذار در همین قانون مالیاتها مختومه شدن و قطعیت یافتن را دو مقوله جدا از یکدیگر شناخته، لذا تفسیر شاکی از عبارت «قطعیت مالیات» در ماده ۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تسری دادن آن به مختومه شدن درآمد مشمول مالیات، موضوع قسمت اول ماده ۲۳۹ قانون مذکور اولاً اجتهاد در مقابل نص صریح قانونی تلقی شده که علی القاعده جایز نمیباشد. ثانیاً، اصول حاکم بر توافقات و قراردادها و تعهدات اشخاص نسبت به یکدیگر و الزام آور بودن آنها را زیر سوال برده است. بنابه مراتب نظریه مشورتی مذکور مستدل و مستند و کاملاً منطبق با قانون اظهار نظر شده است. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، تصویبنامه ها و آییننامه ها و سایر مصوبات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. با عنایت به اینکه اظهار نظر شماره ۹۲۸۵-۹۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی با توجه به پاسخ آن دفتر جنبه مشورتی داشته و متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری نیست در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.