رای وحدت رویه شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۵.۷۹
شماره دادنامه: ۲۸۴
تاریخ: ۴ دی ۱۳۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان اداری
شاکی: آقای محمد یوسفی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲و۱۸ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۷۳.۷۲ موضوع شکایت آقای میر قاسم زگردی به طرفیت شهرداری ملایر به خواستهاعتراض به رای مورخ ۱۳۷۱.۴.۷ کمیسیون ماده۷۷ شهرداری ملایر و تقاضای استرداد عوارض ماخوذه به شرح دادنامه شماره ۷۰۳ مورخ ۱۳۷۲.۷.۸چنین رای صادر نموده است، باالتفاوت به مستنبط ازمفاد نظریه ذیل نامه شماره ۹۳۲.۱.۳.۳۴ مورخ ۱۳۶۶.۶.۱۵ وزارت کشور به عنوان رئیسدیوانعالی کشور و با عنایت به مدلول ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴.۴.۲۵ که دفتر خانه اسناد رسمیرا واحد وابسته به وزارت دادگستری دانسته و طبق مدلول ماده ۲ قانون مذکور سردفتران به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب میگردند و همچنینمدلول تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ که صاحبان دفاتر اسناد رسمی رااز شمول قانون مذکور مستثنی نموده است به رایفوق الذکر اشکالاتی وارد است زیرا قطع نظر از اینکه مندرجات نامه مذکور حکایتی از تنفیذ صریح ندارد و معلوم نیست اعلام نظریه به عنوان چهمقامی داده شده است، چون این نظریه در مقام اجراء بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور اعلام گردیده است و مندرجات رایکمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری حکایتی از قید دلیل قاطع بر تحقق شرط مندرج در نظر رئیس دیوانعالی کشور و همچنین شرط مندرج در بند یک ماده۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و شمول بردفترخانههای رسمی ندارد. ثانیا"بااینکه نظریه مستند بعد از تاریخ ۱۳۶۶.۷.۲ اعلام گردیدهاست مندرجات رای حکایتی از مجوز قانونی مشمول عوارض دانستن دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱۷ ملایر را از سال ۱۳۶۴ تا آخر سال ۱۳۷۰ندارد.ثالثا"مندرجات رای حکایتی از قید مستند قانونی عوارض مورد مطالبه ندارد. رابعا"چون اساسا"دفترخانه مذکور مدعی بوده است کهاساسا"عوارض مورد مطالبه شامل دفتر خانه اسناد رسمی نمیگردد تا مورد مشمول ماده ۷۷ قانونی شهرداری باشد در نتیجه رسیدگی کمیسیون مذکورفاقد مجوز قانونی بوده است لذا به جهات مذکور و سایر اوضاع و احوال حکم به ورود شکایت شاکی و بطلان رای مورخ ۱۳۷۱.۴.۷ کمیسیون ماده۷۷ شهرداری ملایر ومحکومیت آن شهرداری به مسترد نمودن وجوه ماخوذه از شاکی بابت عوارض محل بحث صادر میگردد. ب - شعبه هجدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳۰.۷۸ موضوع شکایت آقای محمد یوسفی به طرفیت شهرداری شاهرود به خواسته ابطال آراء ۱۳۷۱.۵.۳۱،۱۳۷۵.۱۰.۱۱ و ۱۳۷۸.۱.۲۵ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره ۱۵۹۹ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۱۶ چنین رای صادر نمودهاست، نظر به اینکه اعتراض شاکی صرفا" در زمینه این است که دفاتر اسناد رسمی وابسته به وزارت دادگستری بوده و خارج از شمول مقررات ماده ۲قانون نظام صنفی است و بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور شامل دفاتر اسناد رسمی نمیشود و حال آن که اخذ عوارض ازدفاتر اسناد رسمی که با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیت دار مذکور در ماده ۳۵ فوق الذکر رسیده است با توجه به وحدت ملاک از رایوحدت رویه شماره ۱۸۷مورخ ۱۳۷۴.۱۱.۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرتی با قانون ندارد. علیهذا رای به رد شکایت صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دریافت عوارض مورد ادعا برابر مقررات به تصویب مقام صلاحیت دار رسیده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۹۹ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۱۶شعبه هجدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوانعدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درینجف آبادی