رای شماره ۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳

تاریخ دادنامه: ۲۵؍۱۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۷۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال قسمت « تایید توسط واحد شهرسازی، از ردیف ۲۰، بندهای (الف)، (ب) قسمت «اراضی زیر ۵۰۰ متر» و (ج) ردیف ۲۹ و قسمت «صدور پروانه» از ردیف ۳۸ و ردیف های ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ از تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان تحت عنوان مبانی، ضوابط و آیین‌نامه و تعاریف تعرفه های درآمد شهرداری گلپایگان

۲- ابطال بند ۸ تعرفه شماره ۳۱۶-۹۸ تحت عنوان عوارض پذیره صدور مجوز و احداث آنتن تلفن همراه، تعرفه شماره ۴۰۴-۹۸ تحت عنوان عوارض هزینه تامین پارکینگ صرفاً در موارد شش گانه، تعرفه شماره ۵۱۴-۹۸ تحت عنوان عوارض نقل و انتقال خودروهای حمل و نقل مسافر (کلیه کاربری ها)، تعرفه شماره ۵۲۳-۹۸ تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمایشگاهی، تعرفه شماره ۵۴۲-۹۸ تحت عنوان عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز شهری، تعرفه شماره ۶۰۱-۹۸ تحت عنوان عوارض ثبت اسناد رسمی، بند ۴ تعرفه شماره ۳۵-۷۰۰-۹۸ تحت عنوان عوارض تغییر محل و یا تغییر شغل مشاغل تابع قانون نظام صنفی و بند ۴ تعرفه

شماره ۷-۸۰۰-۹۸ تحت عنوان عوارض تغییر محل و یا تغییر شغل مشاغل خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۸۰۶۵؍۰۲-۱۶؍۸؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

" احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر گلپایگان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود. ۲۳ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر گلپایگان موضوع صورتجلسه شماره ۱۳۰-۹؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر مذکور به شرح ذیل: بندهای ۲۰، ۲۱، ۲۸، قسمت الف، ب، ج ذیل بند ۲۹، بند ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۳۶-۴۷ از تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ تحت عنوان مبانی، ضوابط، آیین‌نامه تعاریف تعرفه های درآمد، بند ۴ تعرفه شماره ۳۰۷-۹۸، تعرفه شماره ۳۱۵-۹۸، بندهای ۲، ۳ و ۸ تعرفه شماره ۳۱۶-۹۸، تعرفه شماره ۴۰۴-۹۸، تعرفه شماره ۵۱۴-۹۸، تعرفه شماره ۵۳۳-۹۸، تعرفه شماره ۵۴۲-۹۸، تعرفه شماره ۶۰۱-۹۸، بند ۴ تعرفه شماره ۹۸-۷۰۰-۳۵، بند ۴ تعرفه شماره ۹۸-۸۰۰-۷ مغایر با بند۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از حیث اخذ وجه بابت کاربری غیر مجاز، تکلیف قانونگذار بر شهرداریها جهت رعایت و اجرای طرح تفصیلی شهر وفق مواد ۲، ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تبصره ۲ ذیل ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری از حیث اعمال محدودیت زمانی در تمدید پروانه های ساختمانی در مساحت های متفاوت و از حیث تعیین تکلیف قانونگذار در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن و از حیث تعیین روش خاص در اخذ عوارض توسط قانونگذار، تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰، ۵۳، ۵۲ و ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ از حیث تعیین تکلیف قانونگذار در پرداخت مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده می‌باشد:

این در حالی است که اولاً: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۶ خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا تلقی و گواه این مطلب دادنامه های صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره های ۳۵۶-۴؍۳؍۱۴۰۰، ۹۳۶-۱۵؍۵؍۱۳۹۸، ۱۰۸۳-۱۸؍۹؍۱۳۹۹، ۱۷۴۸-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹، ۱۱۴۹-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶، ۷۵۰ و ۱۰۹۰-۲۵؍۳؍۱۴۰۰، ۴۷۳ الی ۴۷۵ - ۴؍۳؍۱۴۰۰، ۷۱۸ - ۲۸؍۵؍۱۳۹۹، ۳۲۳ - ۲۳؍۲؍۱۳۹۹، ۱۵۹۳ و ۱۵۹۲-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹، ۲۸۱ - ۲۸؍۲؍۱۴۰۰، ۱۴۸۳ - ۲۳؍۷؍۱۳۹۸، ۴۴۳ - ۲۰؍۳؍۱۳۹۹، ۱۶۰۳ و ۱۶۰۲-۴؍۱۱؍۱۳۹۹، ۱۷۲۸ - ۷؍۱۱؍۱۳۹۹، ۳۷۰ - ۱؍۳؍۱۴۰۰، ۹۷ الی ۱۰۰ - ۱۶؍۲؍۱۳۹۲، ۳۰۰ و ۳۰۱-۱؍۳؍۱۴۰۰، ۱۷۱۲ - ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹، ۳۰۶۹ - ۱؍۱۱؍۱۳۹۸، ۷۴۴ - ۴؍۶؍۱۳۹۹، ۲۸۷ - ۳۱؍۲؍۱۳۹۸، ۱۴۳۷ - ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹، ۹۶۶ - ۲۵؍۳؍۱۴۰۰، ۱۳۲۳ - ۲۶؍۶؍۱۳۹۸، ۱۳۲۸ - ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۹، ۱۸۴۸-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳، ۵۶۴ الی ۵۶۹ - ۲۵؍۸؍۱۳۹۵، ۱۸۸ - ۱۷؍۲؍۱۳۹۸، ۲۰۴ - ۹؍۳؍۱۳۹۶، ۷۲۹ - ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ می‌باشد که دلالت بر ابطال مصوبات شورای اسلامی سایر شهرهای مختلف کشور به دلیل مغایرت با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر گلپایگان مغایر با قانون موصوف و برخلاف دادنامه های یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه ۱۰۰- ۹۸ - مبانی، ضوابط، آیین‌نامه و تعاریف تعرفه های درآمد شهرداری گلپایگان

۲۰- پس از صدور مجوز اولیه کلیه تعرفه های مربوط به فقط واحدهایی که بدون مجوز اضافه شده و کاربریهایی که بدون مجوز تغییر یافته و اقدام انجام شده توسط واحد شهرسازی یا مراجع قانونی تایید شده باشد در انواع کاربریهای اراضی و مستحدثات علاوه بر پرداخت اولیه، مشمول نیم برابر عوارض پذیره مجدد خواهند شد.

۲۸- عوارض، بهای خدمات و سایر تعرفه های مرحله دوم صدور پروانه ساختمان کلیه املاک واقع در محدوده و حریم گلپایگان که بدون اخذ پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده (به غیر از املاکی که مازاد بر پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده اند) و در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری (بر اساس تبصره (۴) آن ماده) رای به ابقاء بنا صادر شده باشد، بر مبنای یک و نیم برابر تعرفه و ارزش محاسباتی زمان یوم الاداء و بدون در نظر گرفتن هرگونه تخفیفی به غیر از تخفیف نقدی (در صورت وجود) محاسبه و اخذ خواهد شد.

۲۹- سهم شهرداری از زمین تفکیک شده و یا متقاضیان تفکیک به شرح زیر است:

الف) برای کلیه املاکی که مساحت سند اولیه آنها بیشتر از ۵۰۰ مترمربع بوده و بدون طی مراحل قانونی ماده (۱۰۱) قانون شهرداری تفکیک گردیده و مساحت قطعات تفکیکی آنها کمتر از ۵۰۰ مترمربع گردیده است اعم از آنکه فاقد سند بوده و یا اینکه براساس مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون اصلاح قانون نسبت به سند دریافت و قطعات تفکیکی مورد تایید شهرداری واقع گردد، می بایستی ۲۵% ارزش روز زمین تفکیکی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین محاسبه و ذی نفع و یا ذی نفعان مکلف به واریز آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

ب) املاکی که براساس طرح های جامع و یا تفصیلی اولیه شهر قطعه بندی گردیده اند مشمول بند فوق نخواهند بود. ولیکن در صورتی که برای قطعات مذکور تقاضای قطعه بندی گردد، برای املاک بالای ۵۰۰ مترمربع مطابق ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری و برای املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع مطابق ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری و برای املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع بابت سهم خدمات معادل ۱۵% ارزش روز کل زمین که برای آن تقاضای تفکیک گردیده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین محاسبه و ذی نفع یا ذی نفعان مکلف به واریز آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشد. ضمناً در صورتی که این تفکیک برای الحاق به ملک دیگری باشد، صرفاً متراژ زیربنای ملک تفکیکی الحاقی در محاسبات لحاظ گردد.

ج) کلیه املاکی که براساس ماده (۱۰۱) و یا اصلاحی ماده (۱۰۱) قانون شهر داری نسبت به تفکیک ملک خود اقدام نموده و یا براساس مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون اصلاح ثبت سند دریافت و سهم شهرداری را تحویل و یا پرداخت نموده‌اند و مجدداً تقاضای تفکیک دارند و یا براساس مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) مارالذکر تفکیک آنها انجام شده است، نحوه محاسبه سهم خدمات شهرداری به این صورت است که برای املاک بیشتر ۵۰۰ مترمربع مطابق ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری و برای املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع، معادل ۱۵% ارزش روز کل زمین که برای آن تقاضای تفکیک گردیده و یا براساس مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) تفکیک و یا افراز گردیده اند، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین محاسبه و ذی نفع یا ذی نفعان مکلف به واریز آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشد.

۳۰- در صورتی که اشخاص پس از تفکیک اولیه و تعیین سهم شهرداری، کاربری ملک خود را از طریق کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و یا سایر مراجع تغییر دهند، می بایستی سهم شهرداری ناشی از اثر تفکیک موضوع ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری را به ازاء ۳۰% ما به التفاوت ارزش روز زمین کاربری قبل و کاربری جدید متراژ تغییر یافته، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین به حساب شهرداری گلپایگان واریز نمایند. ضمناً تجمیع املاک که منجر به ایجاد ارزش افزوده گردد، مشمول ۳۰% مابه‌التفاوت ارزش روز مجموع املاک تجمیعی طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین و واریز آن توسط ذی نفع به حساب شهرداری گلپایگان خواهد بود.

۳۱- به ازاء هر مترمربع کسری حدنصاب قطعه بندی اعلام شده درطرح های جامع و تفصیلی، معادل ۴۰% ارزش روز متراژ کسری طبق نظر کارشناس رسمی مرضی الطرفین دریافت گردد.

۳۲- در صورتی که مستحدثاتی در کاربریهای غیر مرتبط و کمیسیون های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ایفاء آن را تایید نموده باشند، تا زمان برگشت مستحدثات به وضعیت اولیه عوارض بهره برداری در کاربریهای غیر مرتبط در محدوده و حریم شهر معادل ۱۵% بهای تعرفه عوارض پذیره مربوطه برای کاربری مربوط از ذی نفع برای یکبار دریافت گردد.

۳۵- در صورتی که اعتبار پروانه ساختمان خاتمه یافته ولیکن ذی نفع در مدت زمان مقرر ساختمان را به اتمام نرسانده باشد، پروانه ساختمان فاقد اعتبار بوده و بایستی ضمن رعایت ضوابط شهرسازی و در صورت تایید آن واحد و پرداخت عوارض، اعتبار پروانه برای مدت معلوم افزایش یابد. در این حالت ذی نفع می بایستی صرفاً معادل ۵% عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط برای هر تا یک ماه که از اعتبار پروانه گذشته و حداکثر تا ۱؍۱؍۱۳۹۵ و مدت زمانی که برای اتمام پروانه مورد نیاز می‌باشد را به عنوان عوارض پذیر افزایش اعتبار پروانه ساختمان به حساب شهرداری گلپایگان واریز و سپس شهرداری می باید نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان مورد نیاز مزبور اقدام نماید. ضمناً در صورتی که طبق نظر کارشناس بازدید شهرداری، ساختمان در زمان مقرر به اتمام رسیده ولکین ذی نفع در خصوص دریافت پایان کار تعلل نموده باشد، شهرداری گلپایگان می بایستی با دریافت ۱۰%عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان درخواست پایان کار اقدام نماید.

۳۷- به منظور حفظ منظر و زیبایی سیمای شهری و سلامت دید و عدم وجود آلودگی بصری، کلیه اشخاص مکلفند مطابق الگوی اعلامی واحد شهرسازی نسبت به انجام نمای ساختمان خود در زمان اعتبار اولیه پروانه ساختمان اقدام نمایند. در غیر این صورت شهرداری موظف به ابلاغ اخطاریه لازم در این زمینه می‌باشد. و در صورت عدم توجه آن اشخاص، شهرداری می باید جهت هر تا یک ماه اخیر از زمان اتمام اعتبار اولیه تا اتمام نماکاری، معادل ۱۰% عوارض پذیره (زیربنای صدور پروانه)تعرفه مربوط را برای هر مترمربع زیربنای پروانه از ذیع نفع دریافت نماید.

۳۸- در هنگام صدور پایان کار می بایستی نمای ساختمان به طور کامل انجام و پروانه ساختمان دارای اعتبار باشد.

۳۹- عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) کلیه کاربریهای تعرفه درآمد شهرداری گلپایگان در خصوص املاکی است که پارکینگ مورد نیاز آن طبق ضوابط طرح های جامع و یا تفصیلی تامین گردیده و یا بر اساس ضوابط اعلامی در تعرفه احداث پارکینگ عوارض آن پرداخت شده باشد. در غیر این صورت عوارض پذیره آن املاک علاوه بر عوارض پذیره مربوط، برای هر متر مربع فضای گردش هریک واحد پاکینگ مورد نیاز که تامین نگردیده است، A ۱۰۰ با حداقل گردش ۲۵ متر مربع و حداکثر آن طبق ضوابط طرح های جامع و یا تفصیلی محاسبه و دریافت گردد. در ضمن حداقل آن برای هر واحد پارکینگ واحدهای مسکونی و سایر کاربریها A ۴۲۰ و حداکثر آن A ۶۲۰ و حداقل آن برای هر واحد پارکینگ واحدهای تجاری A ۱۲۶۰ و حداکثر آن A ۲۱۰۰ در نظر گرفته شود. ضمناً برای بالکن داخلی ۵۰% آن در نظر گرفته شود.

تعرفه ۳۱۶- ۹۸ - نام تعرفه: عوارض پذیره صدور مجوز، احداث (آنتن تلفن همراه)

۸- عوارض فوق برای تجهیزات منصوبه بر روی املاک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی بوده و در صورتی که این منصوبات بر روی املاک شهرداری قرار گیرد، متقاضی نصب موظف است علاوه بر پرداخت عوارض فوق الذکر حق بهره برداری استفاده ماهانه از محل را برمبنای بیست و پنج درصد عوارض این تعرفه در سال مورد استفاده را برای هر ماه پرداخت نماید.

تعرفه ۴۰۴- ۹۸ - نام تعرفه: عوارض هزینه تامین پارکینگ صرفاً در موراد ۶ گانه

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف

نوع کاربری

عوارض احداث یک واحد پارکینگ

ردیف

نوع کاربری

عوارض احداث یک واحد پارکینگ

۱

مسکونی

N × ۲۵ × A ۱؍۲۱ =T

۳

واحدهای اداری

N × ۲۵ × A ۳۲ =T

۲

واحدهای تجاری

N × ۲۵ × A ۵؍۲۶ =T

۴

سایر کاربریها

N × ۲۵ × A ۳۲ =T

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۱- منظور از پارکینگ مکانی است که ذی نفع بر طبق ضوابط طرحهای جامع یا تفصیلی در محل تایید شده توسط واحد شهرسازی شهرداری برای توقف انواع خودرو می بایستی ایجاد نماید.

۲- کلیه مالکین و ذی نفعان املاک در کاربریهای مربوطه موظفند به احداث پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط شهرسازی شهرداری گلپایگان و یا شرایط این تعرفه برای استفاده کنندگان از واحد مربوطه می‌باشند.

۳- تعداد پارکینگ مورد نیاز کلیه کاربریهای فوق الذکر برای استفاده کنندگان از واحدهای مربوط بر اساس ضوابط طرح های جامع یا تفصیلی و تایید واحد شهرسازی تعیین خواهد شد.

۴- A ارزش محاسباتی ضمیمه دفترچه عوارض محلی ممهور به مهر N تعداد پارکینگ مورد نیاز می‌باشند.

۵- هزینه تامین پارکینگ صرفاً در موارد شش گانه به شرح توضیحات موضوع نامه شماره ۵۵۵۱۶؍۳۲؍۲۰ تاریخ ۳۱؍۶؍۱۳۹۷ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان منضم به نامه دفتر برنامه ریزی سازمان شهرداریهای کشور بر طبق ضوابط شش گانه زیر قابل انجام می‌باشد:

الف) اگر ساختمان در بر خیابانهای ۴۵ متری و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

ب) اگر ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.ج) اگر ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن سال باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

د) اگر ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که عرض آنها کمتر از ۴ متر باشد.

ه-) اگر ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

و) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

۶- شهرداری گلپایگان مکلف است که عوارض حاصل از این تعرفه را در حساب جداگانه ای ثبت و درآمد حاصل از آن را صرفاً جهت احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

۷- املاکی که پرونده آنها در کمیسیون های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مطرح و مشمول جریمه کسر و حذف پارکینگ نمی گردند، مشمول بهای این تعرفه نخواهند بود.

تعرفه ۵۱۴- ۹۸ - نام تعرفه: عوارض نقل و انتقال خودروهای حمل و نقل مسافر (کلیه کاربری ها)

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

Á ۷۵ = T

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۱- کلیه مالکین انواع خودروهای حمل و نقل مسافر در موقع انجام هر نوع نقل و انتقال موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس ردیف مربوطه به حساب شهرداری گلپایگان خواهد بود.

۲- Á بالاترین ارزش محاسباتی شهر گلپایگان ضمیمه دفترچه عوارض محلی ممهور به مهر می‌باشد.

۳- پرداخت عوارض این تعرفه فقط به جهت نقل و انتقال بوده و استفاده از سایر حقوق قانونی با هماهنگی شهرداری گلپایگان بلامانع خواهد بود.

۴- عوارض این تعرفه، مشمول تاکسی بی سیم ها نبوده و عوارض نقل و انتقال تاکسی بی سیم بر اساس تعرفه مربوط محاسبه و دریافت گردد.

تعرفه ۵۳۳-۹۸ - نام تعرفه: عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف

وضعیت

عوارض

۱

نمایشگاه ها (روزانه)

A ۳۰ % × متراژ کل نمایشگاه= T

۲

غرفه های واقع در نمایشگاه ها (روزانه)

A ۷۰ % × متراژ همان غرقه= T

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۱- کلیه متولیان برگزاری نمایشگاه های ادواری، فصلی و دائمی مکلف به واریز عوارض این تعرفه به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۲- کلیه غرفه داران مستقر در نمایشگاه ها مکلف به واریز عوارض این تعرفه به حساب شهرداری گلپایگان بوده و متولیان برگزاری نمایشگاه ها موظف به نظارت و انجام این موضوع می‌باشند و در صورت استنکاف غرفه داران، متولیان نمایشگاه ملزم به پرداخت این عوارض به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۳- در صورتی که نمایشگاه توسط شهرداری برپا گردد، عوارض این تعرفه اخذ نخواهد شد.

۴- در صورتی که نمایشگاه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برپا گردد، فقط عوارض نمایشگاه اخذ و عوارض غرفه‌های غیرمرتبط دریافت خواهد شد.۵- حداقل متراژ محاسبه جهت غرفه ها یک متر مربع خواهد بود.

۶- واریز این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود.

۷- A آخرین ارزش محاسباتی ضمیمه دفترچه عوارض محلی ممهوربه مهر می‌باشد.

تعرفه ۵۴۲-۹۸ - نام تعرفه: عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز شهری

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

(یک درصد عوارض مازاد تراکم پایه مصوب در طرح های شهری و مازاد طول عرصه مجاز)+(پنج درصد عوارض پذیره یا زیربنا)= T

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۱- کلیه اشخاص فوق الذکر واقع در محدوده و حریم گلپایگان که به جهت اخذ مجوز پروانه ساختمان املاک به شهرداری مراجعه می نمایند، مکلف به واریز بهای این تعرفه جهت فاکتور محاسبات مرحله دوم محاسبه خود به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۲- کلیه اشخاص فوق که بدون اخذ پروانه ساختمان، اصلاح پروانه ساختمان و یا مخالف مفاد پروانه ساختمان مبادرت به ساخت و ساز نموده و مستحدثات آنان مورد تایید کمیسیون های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و یا واحد شهرسازی شهرداری واقع کرده، مکلف به واریز عوارض این تعرفه بر اساس محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات عوارض به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۳- کلیه مالکین املاک متقاضی اخذ هرگونه پروانه ساختمان می بایستی قبل از دریافت مجوز به واحد خدمات شهری یا فضای سبز شهرداری مراجعه نموده و ضمن واریز بهای تعرفه مذکور به حساب شهرداری گلپایگان نسبت به اخذ تاییدیه واحد مذکور مبنی بر بلامانع بودن اجرای نقشه ارائه شده اقدام نمایند.

۴- واحد شهرسازی شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمان تاییدیه واحد خدمات شهری شهرداری را رویت نماید. ضمناً در موقع صدور گواهی عدم خلاف و پایان عملیات ساختمانی (پایان کار) اخذ تاییدیه واحد مذکور الزامی می‌باشد.

۵- واحد خدمات شهری شهرداری موظف است ضمن مراجعه به املاک مالکین متقاضی انواع پروانه ساختمان نسبت به بازدید محل و گزارش وضعیت موجود درختان ملک و معابر دسترسی آن اقدام و حتی المقدور نسبت به تثبیت آنان اقدام و واحد شهرسازی شهرداری و مالکین موظف به اعمال نظر آن واحد در این خصوص خواهند بود و در صورتی که مالکی بر خلاف نظر فوق اقدام نماید، برابر قانون حفظ و گسترش فضای سبز با آنان رفتار و عوارض های قانونی آنها نیز اخذ خواهد شد.

۶- عوارض فوق مربوط به مجوزهای صادره بعد از تصویب این تعرفه بوده و مشمول فاکتورهای محاسبات پرداخت شده مجوزهای قبل از این تعرفه نخواهد بود ولیکن مستحدثاتی که در کمیسیون های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مطرح و منجر به صدور رای مبنی بر ابقاء بنا می‌گردد، در هر حالت مشمول این تعرفه بر اساس محاسبات دوم فاکتور محاسبات خواهند بود.

تعرفه ۶۰۱- ۹۸ - نام تعرفه عوارض ثبت اسناد رسمی

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

۸ % مبلغ ثبت اسناد رسمی = T

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۱- دفاتر اسناد رسمی مکلف به وصول عوارض این تعرفه و ایصال آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند و در صورت عدم دریافت بایستی مبالغ آن را از مبالغ مالی خود پرداخت نمایند.

۲- در صورت واریز این عوارض توسط خزانه معین استان، مسئولیت ایصال عوارض این تعرفه از دفاتر اسناد رسمی ساقط خواهد شد.

۳- دریافت این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود.

تعرفه ۳۵؍۷۰۰ -۹۸- موضوع تعرفه: عوارض مشاغل تابع قانون نظام صنفی اعم از توزیعی، تولیدی، خدماتی و... واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه

ردیف

نوع شغل

عوارض سال ۱۳۹۷

عوارض سال ۱۳۹۸

خیابان های اصلی

خیابان های فرعی

خیابان های اصلی

خیابان های فرعی

۶۸۱

یخچال (تعمیرات)

P×S

۸؍۲

P×S

۴۰ %

A×S

۸؍۲

A×S

۴۰ %

۶۸۲

یخچال فروشی (انواع)

P×S

۲؍۳

P×S

۴۵ %

A×S

۲؍۳

A×S

۴۵ %

۶۸۳

سایر واحدهای صنفی

P×S

۵؍۳

P×S

۵۰ %

A×S

۵؍۳

A×S

۵۰ %

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای پذیرش ارتباط و استفاده از خدمات عمومی شهر گلپایگان مکلف به واریز ۵ برابر تعرفه یوم الاداد سالانه خود برای یکبار به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند. ضمناً در صورتی که قبلاً این ۵ برابر را در همین محل و برای همین شغل پرداخت نموده باشند، مشمول آن نخواهند بود ولیکن در صورت تغییر محل و یا تغییر شغل، مشمول ۲ برابر تعرفه برای شغل جدید و یا محل جدید، بر اساس مساحت جدید می‌باشند.

تعرفه ۷؍۸۰۰-۹۸

موضوع تعرفه: مشاغل خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر-سالانه۴- کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای پذیرش ارتباط و استفاده از خدمات عمومی شهر گلپایگان مکلف به واریز ۴ برابر تعرفه یوم الاداد سالانه خود برای یکبار در بدو شروع به کار به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند. ضمناً در صورتی که قبلاً این ۴ برابر را در همین محل و برای همین شغل پرداخت نموده باشند، مشمول آن نخواهند بود ولیکن در صورت تغییر محل و یا تغییر شغل، مشمول ۲ برابر تعرفه برای شغل جدید و یا محل جدید، براساس مساحت می‌باشند. "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۸-۱۹؍۱۰؍۱۴۰۱ بند ۴ تعرفه ۳۰۷-۹۸، تعرفه ۳۱۵-۹۸، بندهای ۲ و ۳ تعرفه شماره ۳۱۶-۹۸، بند ۲۰ به استثناء قسمت «تایید توسط واحد شهرسازی»، بند ۲۱، ردیف (ب) بند ۲۹ قسمت «و بالای ۵۰۰ مترمربع»، بند ۳۳، بند ۳۸، بند ۳۶-۴۷ از تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال قسمت « تایید توسط واحد شهرسازی»، از ردیف ۲۰، بندهای (الف)، (ب) قسمت «اراضی زیر ۵۰۰ متر» و (ج) ردیف ۲۹ و قسمت «صدور پروانه» از ردیف ۳۸ و ردیف های ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ از تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان تحت عنوان مبانی، ضوابط و آیین‌نامه و تعاریف تعرفه های درآمد شهرداری گلپایگان و ابطال بند ۸ تعرفه شماره ۳۱۶-۹۸، تعرفه شماره ۴۰۴-۹۸، تعرفه شماره ۵۱۴-۹۸، تعرفه شماره ۵۲۳-۹۸، تعرفه شماره ۵۴۲-۹۸، تعرفه شماره ۶۰۱-۹۸، بند ۴ تعرفه شماره ۳۵-۷۰۰-۹۸ و بند ۴ تعرفه شماره ۷-۸۰۰-۹۸ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب ۷؍۴؍۱۳۸۹: «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود...» نظر به اینکه براساس ردیف ۲۰ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان مقرر شده است که واحد شهرسازی نیز می‌تواند به تایید واحدهایی که بدون مجوز اضافه شده و یا کاربریهایی که بدون مجوز تغییر یافته، اقدام نماید و این امر به منزله مداخله واحد مذکور در حدود صلاحیتها و اختیارات مراجع قانونی است، لذا ردیف ۲۰ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان در حدی که متضمن پذیرش تایید واحد شهرسازی در خصوص مواردی است که بدون مجوز اضافه شده و یا کاربریهایی که بدون مجوز تغییر یافته‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، ردیف ۲۸ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که براساس آن مقرر شده است: «عوارض، بهای خدمات و سایر تعرفه‌های مرحله دوم صدور پروانه ساختمان کلّیه املاک واقع در محدوده و حریم گلپایگان که بدون اخذ پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده (به غیر از املاکی که مازاد بر پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده‌اند) و در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (براساس تبصره ۴ آن ماده) رای به ابقاء بنا صادر شده باشد، برمبنای یک و نیم برابر تعرفه و ارزش محاسباتی زمان یوم‌الاداء و بدون در نظر گرفتن هرگونه تخفیفی به غیر از تخفیف نقدی (در صورت وجود) محاسبه و اخذ خواهد شد»، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵ و اصلاحی مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ حدود صلاحیتها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده است. نظر به اینکه براساس بند (الف) ردیف ۲۹ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان سازوکاری مغایر با سازوکار مقرر در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری برای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها تعیین شده و این سازوکار به موارد مربوط به گذشته نیز تسری یافته است، لذا بند (الف) ردیف ۲۹ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۹ مورخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت زیر ۵۰۰ متر از بند (ب) ردیف ۲۹ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که متضمن الزام به پرداخت سهم خدمات معادل ۱۵% ارزش روز کل زمین موضوع تفکیک به حساب شهرداری است، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ه-. با توجه به اینکه در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵ و اصلاحی مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیتها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و قدرالسهم شهرداری در خصوص املاک موضوع بند (ج) ردیف ۲۹ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان سابقاً برمبنای قانون اخذ شده است، لذا حکم مقرر در بند مذکور که متضمن محاسبه مجدد سهم خدمات شهرداری در صورت تفکیک املاک است، مبنای قانونی ندارد و بر همین اساس بند (ج) ردیف ۲۹ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

و. با عنایت به اینکه در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵ و اصلاحی مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیتها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده وتعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک و به لحاظ انجام تغییر کاربری به وسیله کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران فاقد مبنای قانونی است، بنابراین ردیف ۳۰ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که در این حالت مجدداً برای شهرداری سهمی تعیین کرده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ز. برمبنای ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ شهرداری مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده ۲ این قانون است و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با توجه به حکم قانونی مذکور، ردیف ۳۱ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که براساس آن مقرر شده است: «به ازاء هر متر مربع کسری حدنصاب قطعه‌بندی اعلام شده در طرحهای جامع و تفصیلی، معادل ۴۰% ارزش روز متراژ کسری طبق نظر کارشناس رسمی مرضی الطرفین دریافت گردد»، از جهت اینکه در حالت ایجاد اشکال در قطعه‌بندی اعلام شده در طرحهای جامع و تفصیلی نظر کارشناس رسمی مرضی الطرفین را ملاک عمل قرار داده، با ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ح. براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۱۷؍۵؍۱۳۵۲): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید...» بنابراین سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و شماره ۸۵ مورخ ۱۲؍۲؍۱۳۹۶ این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف ۳۲ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که متضمن تجویز اخذ عوارض پذیره از مستحدثات واقع در کاربریهای غیرمرتبط تا زمان برگشت مستحدثات فوق به وضعیت اولیه آنها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ط. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیفهای ۳۵ و ۳۶ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که براساس آن با پرداخت عوارض امکان افزایش اعتبار پروانه ساختان‌هایی که اعتبار پروانه آنها خاتمه یافته فراهم می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ی. براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساخت برای ساختان‌های احداثی در شهر از وظایف شهرداریها است و موازین حقوقی مربوط به انجام این وظیفه و همچنین اخذ گواهی پایان کار در مقرراتی مانند مصوبه مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۷۱ شورای عالی اداری با عنوان «اصلاح روشهای صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداریها» و همچنین تصویب‌نامه مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات وزیران با عنوان «آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرآیندهای مربوطه» مشخص شده است. نظر به اینکه براساس ردیف ۳۷ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان اعلام شده است که اشخاص مکلّفند نسبت به انجام نمای ساختمان خود در زمان اعتبار اولیه پروانه ساختمان اقدام کرده و در غیر این صورت مشمول پرداخت عوارض خواهند شد و بر مبنای ردیف ۳۸ همین تعرفه نیز مقرر شده است که در هنگام صدور پایان کار باید نمای ساختمان به طور کامل انجام و پروانه ساختمان دارای اعتبار باشد و مفاد این احکام مغایر با موازین حاکم بر مساله صدور پروانه ساختمانی و پایان کار بوده و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر گلپایگان است، لذا ردیف ۳۷ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان و قسمت مربوط به صدور پروانه در ردیف ۳۸ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان به لحاظ خارج از اختیار بودن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ک. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹-۱۵؍۶؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین موارد ۶ گانه مقرر در تعرفه شماره ۴۰۴-۹۸ و ردیف ۳۹ تعرفه شماره ۱۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که متضمن دریافت عوارض هزینه تامین پارکینگ و عوارض پارکینگ است، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ل. اولاً هرچند براساس تبصره ۵ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۸؍۳؍۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی (اصلاحی مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۹) هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری و حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص‌ حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تایید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد، ولی کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون معاملات خودرو در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی نشده است. ثانیاً براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۹ مورخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۵۱۴-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال خودروهای حمل و نقل مسافر (کلّیه کاربریها) به تصویب شورای اسلامی شهر گلپایگان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

م. هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۴ مورخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، لذا

تعرفه شماره ۵۴۲-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که تحت عنوان نگهداری و توسعه فضای سبز شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ن. با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹ مورخ ۲۵؍۸؍۱۳۹۵ این هیات، وضع عوارض یا بهای خدمات بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاهها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۵۳۳-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که تحت عنوان عوارض غرفه‌ها و نمایشگاهها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

س. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۹ مورخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۶۰۱-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که تحت عنوان عوارض ثبت اسناد رسمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ع. با توجه به اخذ عوارض احداث بنا از مالکین جهت صدور پروانه ساختمانی و اخذ عوارض سالیانه از آنها و با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۹ مورخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن دریافت عوارض احداث و جابه جایی و شروع فعالیت شعبجدید بانک‌ها و واحدهای صنفی بودند، لذا قسمت تغییر محل و یا تغییر شغل در بند ۴ تعرفه شماره ۳۵؍۷۰۰-۹۸ و همین قسمت در بند ۴ تعرفه شماره ۷؍۸۰۰-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که متضمن دریافت عوارض فوق از واحدهای صنفی و مشاغل خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر است، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ف. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۹ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکلها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۸ تعرفه شماره ۳۱۶-۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که تحت عنوان عوارض پذیره صدور مجوز، احداث (آنتن تلفن همراه) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری