رای وحدت رویه شماره ۲۸۸ تا ۳۰۵ و ۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۸۸ تا ۳۰۵ و ۳۰۷

تاریخ دادنامه: ۳۱؍۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۲۴۷۷، ۹۷؍۲۴۷۸، ۹۷؍۲۴۷۹، ۹۷؍۲۴۸۰، ۹۷؍۲۴۸۱، ۹۷؍۲۴۸۲، ۹۷؍۲۴۸۳، ۹۷؍۲۴۸۴، ۹۷؍۲۴۸۵، ۹۷؍۲۴۸۶، ۹۷؍۲۴۸۷، ۹۷؍۲۴۸۸، ۹۷؍۲۴۸۹، ۹۷؍۲۴۹۰، ۹۷؍۲۴۹۱، ۹۷؍۲۴۹۲، ۹۷؍۲۴۹۳، ۹۷؍۲۴۹۴ و۹۸/۵۲۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: ۱-آقای آقاشاهی (مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی) دیوان عدالت اداری خانم ها: ۲- نگار رستگار ۳- ساناز جمالی ۴- الهه شجاع نیا ۵- گونا خانی ۶- نرگس پلیمی نسب ۷- فرشته عاکفی ۸- فاطمه سارانی نژاد ۹- لیلا خاکی جوان ۱۰- شهلا صفاری ۱۱- آرزو مهرپارسا ۱۲-سیده شیما زواری ۱۳- یاسمن عطا الهی اشکور ۱۴- نیلوفر سرکاری کور عباسلو ۱۵- زهرا مناجاتی ۱۶- فاطمه قاسمی ۱۷- شرکت مجتمع صنعتی اسفراین ۱۸- منصوره رشادی ۱۹- رویا رحیمی بافرائی ۲۰- مرضیه کرمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: زنانی که شاغل در بخش غیردولتی خصوصی بوده و صندوق بازنشستگی آنها تامین اجتماعی بوده و زایمان کرده بودند به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی خواستار پرداخت و حقوق فوق العاده های ایام مرخصی زایمان افزایش یافته از ۶ ماه به ۹ ماه شده اند و شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آنها به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعب بدوی ۵۲، ۱۴، ۴۷، ۲۵، ۱۲، ۴۹، ۳۵ و ۵۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته تقاضای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و مزایا به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۲۹۳-۶؍۲؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۳۱۷-۶؍۲؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۳۷۸-۱۱؍۲؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۴۳۸-۱۶؍۲؍۱۳۹۶، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۱۷-۲۰؍۳؍۱۳۹۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۲۱۴ -۷؍۱؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۹۹۲-۲۲؍۹؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۵۷۸-۵؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۱۷۵-۵؍۱۰؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۲۵۹-۲۰؍۲؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۵۸۴-۲۴؍۹؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۷۲۳ -۱۲؍۱۰؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۵۵۷-۲۲؍۹؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۸۹۰-۷؍۹؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۴۵۰ -۲۱؍۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۲۵۶-۲۰؍۲؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۵۴۳-۲۱؍۹؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۲۵۱ -۲۲؍۱۲؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۴۵۶-۱۰؍۷؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۱۲۰-۱۳؍۶؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۳۵۱۴ -۶؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۰۵-۵؍۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۱۳-۵؍۱؍۱۳۹۶ با این استدلال که اولاً: به موجب تبصره ۲ ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ دولت مجاز به افزایش مدت مرخصی زایمان تا ۹ ماه شده است. ثانیاً: به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱ت۴۶۵۲۷ه--۳۱؍۱؍۱۳۹۴ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است. ثالثاً: پرداخت حقوق و فوق العاده های شاغلین غیر دولتی در خصوص مرخصی ۹ ماهه زایمان همانند مرخصی ۶ ماه سابق بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و به دلیل شمول مقررات تامین اجتماعی بر این دسته از شاغلین بر عهده سازمان تامین اجتماعی می‌باشد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام تامین اجتماعی به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده اند.

آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۲۸۳- ۱۷؍۹؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۱۲۴-۳؍۲؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۰۳۴-۷؍۳؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۵۴۳-۷؍۴؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۶۶۶- ۱۶؍۳؍۱۳۹۶ در شعب ۱، ۴، ۲ و ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از سایر آراء مذکور، شعبه ۲۷ تجدیدنظر (۱۰ سابق) دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۰۰۴-۱۲؍۴؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۲۰-۱۰؍۴؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۸۱ -۱۸؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۸۲-۱۲؍۴؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۹۵-۹؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۹۹ -۱۲؍۴؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۱۱۳-۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۹۷-۹؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۱۲۳ -۲؍۲؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۵۴-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۶۷-۶؍۲؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۲۳ -۳؍۲؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۱۰-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۹۳-۱۲؍۴؍۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۵۵ -۱۷؍۱۱؍۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۸۵۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۱۰۱-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ با استدلال زیر آراء مذکور را نقض می کند:

با توجه به رای شماره ۱۳۲۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مراجع متبوع مستخدم ملزم به اعطای مرخصی ۹ ماهه زایمان موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ می‌باشند و شاکی هم که از کارکنان بخش غیردولتی است باید دستگاه متبوع خود را طرف شکایت قرار دهد و از این رو هیچ گونه رابطه استخدامی با سازمان تامین اجتماعی نداشته و خواسته متوجه این سازمان نمی‌باشد و این سازمان صرفاً مکلف به انجام وظایف قانونی مذکور در ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی می‌باشد، به لحاظ عدم توجه دعوا به سازمان تامین اجتماعی قرار رد شکایت صادر کرده اند.

شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رای شماره ۶۱۷-۲۰؍۳؍۱۳۹۴ شعبه ۱۴ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر استدلال کرده است:

در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی سازمان تامین اجتماعی (اداره کل تامین اجتماعی استان تهران) به طرفیت خانم نگار رستگار نسبت به دادنامه شماره ۶۱۷-۲۰؍۳؍۱۳۹۴ موضوع پرونده کلاسه ۶۴۸ صادره از شعبه ۱۴ بدوی دیوان که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از آن که شاکی دلیلی بر استفاده از مرخصی (گواهی استراحت) ارائه ننموده است، نظر به اینکه افزایش مرخصی و موافقت با آن از ۶ ماه به ۹ ماه از وظایف دستگاه متبوع مستخدم می‌باشد و در فرض رعایت شرایط قانونی، تامین اجتماعی مکلف به انجام وظایف قانونی (اجرای ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی می‌باشد، لذا با وصف موجود دعوی متوجه سازمان تامین اجتماعی نبوده و به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض عنه نقض و در اجرای بند پ ماده ۵۳ قانون فوق الذکر قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه در تبصره ۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و هیات وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱ ت۴۶۵۲۵۷ه--۱۹؍۴؍۱۳۹۲ مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۲۲۵-۲۲۴ مورخ ۲۲؍۴؍۱۳۹۵ بند موصوف از مصوبه مذکور را ابطال نکرده است، بنابراین پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط در بخش غیر دولتی در مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از حقوق مادران شاغل در بخش های غیر دولتی است و از آنجا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در رای شماره ۱۳۲۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۳ با استناد به ماده ۶۴ قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی را در صورتی از پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان واجد تکلیف ندانسته که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را بپردازند، بنابراین چون در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ و مصوبه شماره ۹۲۰۹؍ت۴۶۵۲۷ه--۱۹؍۴؍۱۳۹۲ هیات وزیران، تکلیفی متوجه کارفرمایان زنان شاغل در بخش غیر دولتی در پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان پیش بینی نشده است، سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط است و رویه جاری در سازمان تامین اجتماعی در خصوص مورد چه در زمانی که مرخصی زایمان طبق ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون اصلاح ماده ۳ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶، ۴ و ۶ ماه تعیین شده بود، حقوق مربوط به مادران پرداخت می شده است، بنا به مراتب با افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه نیز تکلیف کماکان متوجه سازمان تامین اجتماعی است و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری