رای شماره ۲۹ تا ۳۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۶/۲۳۲، ۷۷/۵۳، ۱۸۶، ۱۸۲، ۲۳۱، ۴۱۷
شماره دادنامه:۲۹ الی ۳۴
تاریخ رای: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۸
شاکی: شرکت تعاونی مسکن عقاب- شرکت تعاونی مسکن ایزدیار- شرکت تعاونی مسکن ۱۲ فروردین پرسنل (نیروی انتظامی)- شرکت تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز- اتحادیه تعاونی های مسکن سپاه پاسداران استان تهران
موضوع: ابطال بند یک مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی مراجع قانونی میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر حداکثر تا ۲۰% اراضی آنها را برای تامین اراضی عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع آن قانون، و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت دارند.مصوبه ۱۳۶۹/۱۰/۰۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برخلاف قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و به خصوص بر خلاف نص صریح تبصره ۴ ذیل ماده واحده آن قانون میزان حداکثر تا ۲۰% قانون مزبور را به ۷۰% به صورت بلاعوض تبدیل که نه تنها خود ۲۰% در قانون به صورت قطعی بیان نشده (یعنی از یک درصد تا بیست درصد) بلکه اساساً ۵۰% اضافه شده به آن در مصوبه مورد اعتراض فاقد مبنای قانونی است، به این شرح که به جای برآورد دقیق میزان سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، برای سهولت کار شورای عالی شهرسازی و معماری به طور یکنواخت ۵۰% را برای این منظور تعیین و تا ۲۰% موضوع تبصره ۴ را هم به میزان ۲۰% ثابت نموده و بدین وسیله میزان ۷۰% را از مجموع دو رقم به صورت بلاعوض تعیین و جهت اجراء به شهرداری ابلاغ شده است با این ترتیب اراضی مورد نظر قانون را از استفاده مطلوب از املاک و حقوق مالکیت خود محروم ساخته است.قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ مجلس وظایف و اختیارات شورای مزبور را منجزاً تعیین نموده است فلذا به نظر میرسد اتخاذ تصمیم به شرح مندرج در مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۳ شورای موصوف خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و فاقد وجاهت قانونی است. علیهذا ابطال بند یک مصوبه مذکور مورد تقاضاست.مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۲۵/۲۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۰۶ و ۱۲۹۶۷/۲۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۳ اعلام داشتهاند، مصوبه مورد شکایت استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعهبندی و تفکیک ساختمان سازی پس از رعایت مقررات قانون زمین شهری را منوط به تامین سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده که صاحبان اراضی باید واگذار نمایند و مساحت و محل اراضی مربوط به تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی مطابق طرحهای هادی و جامع و تفضیلی تعیین میشود که از ضرروریات شهرسازی است و چون مبنای قانونی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۰۳ شورای عالی شهرسازی تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها است که به موجب این تبصره در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعهبندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری و مورد تایید مراجع قانونی قرار گیرد و مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوطه به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون دریافت نمایند.شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجموع سهم هر زمین از خدمات شهری یعنی تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و سطوح خدماتی مربوط به تاسیسات و تجهیزات و ۲۰% موضوع قانون را در ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها به شرح زیر تعیین نموده است شهرهای با جمعیت کمتر از ۰۰۰/۲۰۰ نفر، ۵۰ درصد سایر شهرها بجز تهران ۵۵ درصد، تهران ۷۰درصد، بنا به مراتب نظر به اینکه تصویب مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۳ در محدوده وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده است، لذا با استناد به ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۳۵۶ قانون آییندادرسی مدنی رد دعوی خواهان مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتاله موسویتبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به این که اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات به طرح های جامع شهری که شامل منطقهبندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهری به حکم بند ۲ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ از وظایف خاص شورای مذکور شناخته شده و با عنایت به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ که ورود به محدوده شهر و استفاده از مزایای آن را منوط و مقید به تامین زمین معوض و همچنین واگذاری سطوح لازم برای تامین تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده است، مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۳ خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مغایر قانون تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- موسوی تبریزی