رای شماره ۲۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۵/۱/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۲۹
کلاسه پرونده: ۸۳/۱۳۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امین اله فرهادی و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویبنامه ۸۷۵/ت۲۵۶۰۷م.ک مورخ ۶/۱۲/ ۱۳۸۱ هیات وزیران
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اعلام مرکزیت روستای زنگنه که هم اکنون به موجب تصویبنامه شماره ۸۷۵/ت۵۶۰۷م.ک مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۱ مرکز بخش زند در تابعیت شهرستان ملایر قرار دارد و فاقد معیارها و شاخصهای قانونی لازم برای مرکزیت بخش بوده خلاف قانون میباشد در حالی که روستای قلعه پری دارای شاخصهای مختلف از جمله قدمت، وسعت و جمعیت و امکانات اداری و اجتماعی و غیره میباشد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۴۲۶۷۴ مورخ ۳/۸/۱۳۸۳ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۱/۴۹۱۹۷ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۳ دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام داشتهاند، مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - که به موجب آن مرکز بخش تعریف شده است، مناسبترین کانون طبیعی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی محدوده بخش باید مرکز یک بخش قرار داده شود و تشخیص این امر به استناد ماده ۱۳ قانون مزبور بر عهده وزارت کشور با تصویب هیات وزیران است. در نامه دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است، به موجب تبصره ۲ ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مرکز بخش باید از اولویت راه های ارتباطی موجود و آتی و امکانات تشکیلاتی و مبادلاتی و قابلیت توسعه وجذب و نفوذ جمعیت برخوردار بوده به طوری که بتواند با اکثریت نقاط واقع در محدوده بخش از لحاظ ارتباطات دسترسی داشته باشد. به عبارتی مرکز بخش باید در مرکزیت هندسی و ارتباطی منطقه قرار داشته باشد تا بتواند سهولت لازم را در امر سرویس دهی و دسترسی برای تمام نقاط تابعه فراهم سازد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بند دوم تصویبنامه شماره ۸۷۵/ت۲۵۶۰۷/ک مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران به این مضمون «بخش زند به مرکزیت روستای زنگنه علیا از ترکیب دهستانهای کمازان علیا و کمازان وسطی و کمازان سفلی در تابعیت شهرستان ملایر در استان همدان ایجاد گردد» به پیشنهاد وزارت کشور و با اختیار حاصله از ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ در هیات وزیران به تصویب رسیده است و با عنایت به اینکه حسب اعلام دفتر تقسیمات کشوری، بند ۲ مصوبه فوق الاشاره با تاسی و تبعیت از تبصره ۲ ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر که مقرر داشته «مرکز بخش باید از اولویت راههای ارتباطی موجود و امکانات تشکیلاتی و مبادلاتی و قابلیت توسعه و جذب و نفوذ جمعیت برخوردار بوده به طوری که بتواند با اکثریت نقاط واقع در محدوده بخش از لحاظ ارتباطات دسترسی داشته باشد.» تصویب گردیده است و با توجه به اینکه حسب مشروحه همان دفتر و مفاد لوایح جوابیه و توضیحات به عمل آمده در دیوان تعیین روستای زند به عنوان بخش جدید التاسیس با لحاظ راهها و جادههای مواصلاتی و خطوط ارتباطی بین روستاها و دهستانهای منطقه و موقعیت جغرافیائی محل و انطباق آن با ویژگیهای خاص با ضوابط و مولفههای کارشناسی و هندسی و دارا بودن امکانات فرهنگی و بهداشتی و رفاهی برای اهالی پر جمعیت منطقه و برخورداری از دسترسی به دوایر دولتی و مراجع انتظامی و غیره صورت گرفته است، بنابه مراتب مذکور و اینکه مصوبه مربوط به سال ۱۳۸۱ بوده و در طول سنوات اخیر نیز با صرف هزینههای دولتی و مردمی امکانات و تجهیزات بیشتری که جوابگوی مراجعات و توقعات مردم منطقه باشد، فراهم گردیده است، علیهذا تعیین روستای زند به عنوان مرکز بخش با مقررات قانون تعریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعارض نداشته و نتیجتاً مصوبه مورد شکایت مغایر قانون نبوده و موردی برای ابطال آن نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد