رای شماره ۲۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹۷/۸۰
شاکی: آقای مهدی رضاییحسینآبادی
موضوع: ابطال ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون اصلاح و مقررات بازنشستگی مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۹
تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۲۹۱
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در سال ۱۳۷۲ با حقوق ۱۸۰۰۰ تومان بازنشسته شدم. لیکن اشخاصی که از سال ۱۳۷۸ به بعد بازنشسته میشوند علاوه بر دریافت حقوق و مزایا مبلغی هم معادل یک ماه آخرین حقوق در سنوات خدمت دریافت مینمایند. انتظار این است که قانون برای کلیه بازنشستگان اصلاح و یکسان گردد تا کلمه قانون هماهنگ پرداخت وجاهت پیدا نماید.با عنایت به اینکه طاقت اشتغال برای تامین مخارج زندگی را نداشته تقاضای ابطال ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون اصلاح و مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳۶۹۰ را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۷۶۲۴/۴۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۶ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نمودهاند. در این نامه آمده است:ماده ۵ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۲۱۰ آییننامه اجرایی قانون مزبور در خصوص ترمیم حقوق بازنشستگان و موظفین قبل از سال ۱۳۶۹ بوده و در خصوص شاکی که در سال ۱۳۷۲ بازنشسته شده است قابلیت اجرایی ندارد.نامبرده در دادخواست خود به مورد خلاف قانون اشاره ننموده و بدون ارائه دلیل قانع کنندهای خواستار ابطال ماده ۱۰ آییننامه مذکور گردیدهاند.حقوق بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۴ در اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ و افزایشهایی که همه ساله به تصویب دولت رسیده است ترمیم گردیده است و در سال جاری نیز در بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال ۱۳۷۹ پیشبینی لازم به عمل آمده است.در مورد پاداش پایان خدمت که مورد ادعای نامبرده میباشد توجه آن دفتر را به مفاد ماده ۱۰ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ و تبصره ذیل آن معطوف میدارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامه و سایر مصوبات دولتی از جهات مذکور در ماده فوقالذکر قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است، نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوقالاشعار نمیباشد موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی